الترا فلسطين | فريق التحرير
عبّرت "إسرائيل" عن رفضها لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو في وقت متأخر السبت، إنّ "القرار البغيض" الذي تم اتخاذه "لن يُلزم الحكومة الإسرائيلية".
بنيامين نتنياهو: الدول التي لم تؤيّد الفلسطينيين أصبحت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
وأيّدت 87 دولة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مقابل اعتراض 26، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، إنّ هذا القرار "مثله مثل مئات القرارات المشوّهة التي تم اعتمادها ضدّ إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنين" على حد وصفه.
وأشار نتنياهو إلى أنّه أجرى في الأيام الأخيرة محادثات مع زعماء دول، ونتيجة لذلك غيّروا رأيهم فيما يخص التصويت الأخير، ما جعل الدول التي دعمت المبادرة الفلسطينية "أقلية" مقارنة مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و"الدول التي لم تؤيّد الفلسطينيين أصبحت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، كما قال.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان إن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو قرار مناهض لإسرائيل يقدم الدعم للمنظمات الإرهابية وحركة المقاطعة"، مضيفًا أنّ القرار "لن يغيّر الوضع على الأرض".
ورحبت الرئاسة الفلسطينية على لسان نبيل أبو ردينة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
الرئاسة الفلسطينية: الوقت حان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين
وقال الناطق باسم الرئاسة إن التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، مضيفًا أنّ "الوقت حان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت التصويت بمثابة "انتصار، وبداية حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل". وقالت في بيان إن اعتماد القرار المذكور يعني إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن "الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها".
وأضافت أن ذلك سيتضمّن "تدابير إسرائيل الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
كما اعتبرت حركة حماس في بيان، أن تصويت الأمم المتحدة "خطوة مهمة".
وفي تشرين ثان/ نوفمبر الفائت اعتمدت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار)، قرارًا فلسطينيًا بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهيّة وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما فيها شرق القدس، إذ صوتت 98 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت 52 عن التصويت، وعارضته 17 دولة.
