16-نوفمبر-2023
غزة

"Getty" يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه الهمجي على غزة

الترا فلسطين | فريق التحرير 

نشر رؤساء المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا أكّدوا فيه عدم مشاركة هذه المنظمات في المقترحات "أحادية الجانب" لإنشاء مناطق آمنة في غزة، ما لم يتم توفير الظروف اللازمة لضمان تلبية احتياجات السلامة على المدنيين وموظفي الإغاثة.

 وجاء في البيان الصادر مساء الخميس: "كقادة في المجال الإنساني، موقفنا واضح: لن نشارك في إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف، وما لم يكن ذلك ضروريًا. تتوفر الظروف اللازمة لضمان تلبية احتياجات السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى، كما توجد آلية للإشراف على تنفيذها".

وواصل البيان المشترك: "في ظل الظروف السائدة، فإن المقترحات الرامية إلى إنشاء "مناطق آمنة" من جانب واحد في غزة تهدد بإلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها. وبدون توافر الظروف المناسبة، فإن تركيز المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال العدائية الفعلية يمكن أن يزيد من خطر الهجوم وإلحاق أضرار إضافية. بشكل فعلي لا توجد "منطقة آمنة" عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة".

وأكد البيان على أم المناقشات حول المناطق الآمنة يجب أن لا تنتقص من التزام الأطراف بالحرص المستمر على إنقاذ المدنيين أينما كانوا وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان دون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.

ونوّهت المنظمات الأممية في بيانها إلى أن "الاعمال العدائية المكثفة والدمار واسع النقاط للبنية التحتية" أدّت إلى النزوح الجماعي للمدنيين في غزة، حيث يتواجد حاليًا ما يقرب من 1.6 مليون شخص نازحين في غزة.

بيان مشترك لرؤساء المنظمات الأممية: موقفنا واضح، لن نشارك في إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف.

وذكّر البيان بضرورة وصول السكان في غزة إلى الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة والمساعدة والسلامة. ويجب أن تحصل المنظمات الإنسانية على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية.

 وأكّد البيان المشترك أن المنظمات الإنسانية لا تزال "ملتزمة بمساعدة وحماية المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين، أينما كانوا. يجب أن يُضمن للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية حرية الحركة الضرورية للقيام بمهامهم مع مراعاة متطلبات القانون الإنساني الدولي".

وشدّدت المنظمات الدولية أنها لم تشارك في الإعداد لوصول نازحين إلى أي "منقطة آمنة" محتملة أو "منطقة إنسانية"، حيث عرّفت المعايير الأساسية التي بإمكانها أن تجعل منطقة ما تسمّى بالـ "منطقة آمنة"، وهي منطقة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وإبعادهم عن الأعمال العدائية، ويجب أن تتوافر فيها شروط عدّة أبرزها: اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية داخل المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني، توفير الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية والسلامة، السماح للنازحين بالتنقل بحرية وطوعية والعودة إلى أماكن إقامتهم في أسرع وقت ممكن، وأي خلل في هذه الشروط يعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب البيان المشترك.

وجدد البيان المشترك دعواته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، "لتخفيف المعاناة والمساعدة في تسهيل العمليات الإنسانية"، حيث وقّع عليه 18 مسؤولًا أمميًا ومديرًا تنفيذيًا لمنظمات تابعة للأمم المتحدة.