13-أغسطس-2024
استخدام المدنيين دروع بشرية في غزة

يُلبسون المدني المعتقل زيًا عسكريًا ويجبرونه على الدخول للأنفاق والمنازل

أكد تحقيقٌ لصحيفة هآرتس، نُشر يوم الثلاثاء، أن جنود الاحتلال ينتهجون استخدام مدنيين في قطاع غزة لا علاقة لهم بفصائل المقاومة كدروع بشرية، وأن هذا يتم بعلم كبار الضباط، وحتى مكتب رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

هناك أدلة أنه في بعض الحالات تم استخدام رجال كبار في السن، أو "أولاد" -قاصرين- كدروع بشرية

وأوضح التحقيق، أن الجنود يجبرون المدنيين على ارتداء زي الجنود، لكن بدون أحذية عسكرية، ويربطون أيديهم خلف ظهورهم بينما يعتلي وجوههم الخوف.  

ويضيف التحقيق، أن الجنود الإسرائيليين يبررون هذه الأفعال بأن حياتهم أهم من حياة المعتقلين الفلسطينيين، "وفي النهاية سيكون من الأفضل أن يكون الجنود على قيد الحياة، وأن تنفجر العبوات بالمعتقلين بدل انفجارها في الجنود".

وبيّن تحقيق هآرتس، أن استخدام المدنيين كدروع بشرية يحدث في جميع أنحاء قطاع غزة، ويتكرر باستمرار.

وقال التحقيق، إن هناك أدلة أنه في بعض الحالات تم استخدام رجال كبار في السن، أو "أولاد" -قاصرين- كدروع بشرية، مضيفًا أن في حال كان الشخص يتحدث اللغة العبرية فإن هذه ميزة بالنسبة للجيش، إذ يطلبون منه استخدامها في المباني والأنفاق التي يدفعون به إليها.

وأوضح، أن بعض المدنيين المستخدمين كدروع بشرية يبقون مع الجنود لمدة 24 ساعة، وهناك من يبقى لمدة يومين أو حتى أسبوع.

إحدى القصص التي أوردها تحقيق هآرتس، كانت عن طفل (16 سنة)، بقي مع الجنود في منزل وعيناه معصوبتان، وكان على الجنود مساعدته في تناول الطعام أو قضاء حاجته. وبعد أيام من احتجازه بهذه الطريقة واستخدامه كدرع بشري في منطقة عمل الجنود، طلب بعض الجنود من قائد الكتيبة وقف الأمر، ثم بعد جدل حول الأمر تم إطلاق سراحه، ونقل إلى نقطة تفتيش في قطاع غزة وأمروه بالذهاب جنوبًا.

وأشارت هآرتس إلى تقرير كانت قد نشرته قناة الجزيرة في وقت سابق حول استخدام المدنيين كدروع بشرية، وأعربت الحكومة الأميركية عن غضبها مما ورد فيه، بينما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي قالا إن الحوادث قيد التحقيق، "وما جاء في مقاطع الفيديو لا يعكس قيمها، ويشكل انتهاكًا للأوامر والإجراءات".

إلا أن أحد الجنود الذين تحدثت معهم هآرتس قال إن رد الجيش الإسرائيلي لا يعكس الواقع تمامًا، فعملية استخدام المدنيين دروعًا بشرية تتم بمعرفة قادة الجيش، وأنها ليست حدثًا لمرة واحدة من قبل نائب قائد سرية يقرر بنفسه. في إشارة إلى أن هذه العملية هي نهج لدى الجيش ومقبول لدى أعلى المستويات.

وأكدت صحيفة هآرتس أن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لم يبدأ في الحرب على قطاع غزة، بل كان ذلك "ممارسة شائعة في الجيش" خلال عملية السور الواقي (اجتياح الضفة الغربية) التي نفذها جيش الاحتلال في عام 2002، إبان الانتفاضة الثانية.

وأشارت أنه بعد تكرر القصص والتقارير عن هذا الإجراء، قدمت منظمات حقوقية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص هذه السياسة، ثم في عام 2005، حكمت المحكمة بأن هذا الإجراء مخالفٌ للقانون الدولي وغير قانوني. وأمر رئيس الأركان، آنذاك، دان هالوتس، بتنفيذ قرار المحكمة العليا بشكل كامل.