يواجه الاقتصادي الإسرائيليّ تحديات عديدة تهدد استقراره، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع بدء الحرب على غزة، تضررت قطاعات حيوية في إسرائيل، ومنها قطاع البناء الذي يعدّ من بين الأكثر تضررًا.
شكّل قطاع البناء الإسرائيليّ عام 2022 نحو 14 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، غير أنه بات الآن يواجه تحديّات تدفع بالعديد من الشركات إلى حافة الانهيار بسبب الحرب
ويتحدّث أمنون أبراموفيتش، محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية، عن "يأس يسود الشارع الإسرائيلي جرّاء الخسائر الاقتصادية"، ويقول إنّ الإسرائيليين "هُنا في غاية اليأس؛ فهم يرون شركات التقنية المتقدّمة تهرب من البلاد، والأموال تهرب أيضًا، وثمّة من تهجّروا من المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وكذلك من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان، والاقتصاد ينهار، وقطاع البناء في حالة انهيار".
واختارت القناة الإسرائيلية i24 مناقشة "أزمة نقص العمالة في قطاع البناء"، مع دافيد يهلومي، مدير عام صندوق تأمين تطوير قطاع البناء، الذي شرح "التأثير الفوري للحرب والإغلاق المفروض على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على قطاع البناء في إسرائيل" قائلًا: منذ السابع من أكتوبر نشأت أزمة نقص خطيرة وفورية بنحو 100 ألف عامل في قطاع البناء نتيجة الإغلاق المفروض على الفلسطينيين، وكذلك لأن جزءًا من العُمّال الأجانب غادروا البلاد هربًا من الحرب".
وتطرّق أهارون جليلي، مالك إحدى شركات البناء، إلى حجم التحدي الذي يواجه قطاع البناء في "إسرائيل" بسبب نقص العمالة والصعوبات التي تواجه شركات البناء جرّاء ذلك، قائلًا: "نحن ننهار، كل قطاع البناء ينهار، لدينا التزامات، يجب أن نسلّم الشقق في موعدها، ولا أحد في الحكومة يهتم بالتحديات التي تواجه شركات البناء حيث يتعيّن عليها الوفاء بالتزاماتها في ظروف قاسية".
بحسب دافيد يهلومي فإن التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تنجم عن هذه الأزمة، ستعم جمع المرافق الاقتصادية، و"الضرر الذي لحق بقطاع البناء كبير، وسيؤثّر بشكل واسع على السوق والاقتصاد، وفي نهاية الأمر سيمسُّ كل مواطن".
وبحسب الباحث والصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، فإنّ الشركات العاملة في قطاع البناء الإسرائيلي مدينة بنحو تريليون و300 مليار شيكل، ما يجعل أزمتها الحالية شديدة الخطورة.
ويرجع أبو عرقوب، في حديث، لـ"الترا فلسطين"، الأزمة الأبرز في قطاع البناء وهي نقص العمّال إلى أنّ "قسمًا كبيرًا من العمال الأجانب غادروا إلى بلدانهم مع اندلاع الحرب، كما أن الكثير من العمال الإسرائيليين جرى تجنيدهم لخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ولم يسمح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بالوصول إلى أماكن عملهم بسبب الحرب".
وعن الخسائر التي تقدر بالملايين، والمترافقة مع تباطؤ في الإنتاجية، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء أن قطاع البناء يتكبّد خسائر أسبوعية تقدر بـ 634 مليون دولار نتيجة الحرب، وبسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة، أغلقت 50 في المئة من ورش البناء، وتراجع معدل الإنتاجية إلى 30 في المئة، بينما بلغت مدة التأخير في تسليم الشقق الجاهزة 36 شهرًا.
