خلصت أكبر سلطتين في الحكومة الأميركية في مجال المساعدات الإنسانية هذا الربيع إلى أن إسرائيل تعمدت منع تسليم الغذاء والدواء إلى غزة، إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "كذب" على الكونغرس بهذا الخصوص، وفق ما كشف موقع "بروبابليكا".
وقدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقييمها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، كما أعلن مكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية عن موقفه لكبار الدبلوماسيين في أواخر شهر نيسان/أبريل. وكان استنتاجهم "متفجرًا"؛ لأن القانون الأميركي يلزم الحكومة بقطع شحنات الأسلحة إلى البلدان التي تمنع تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة. لكن بلينكن وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقبلا أيًا من الاستنتاجين.
أرسلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى بلينكن مذكرة مفصلة من 17 صفحة حول سلوك إسرائيل. ووصفت المذكرة حالات تدخل إسرائيل في جهود الإغاثة، وهدم المنشآت الزراعية، وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات، والاستيلاء على مستودعات الإمدادات
وبعد أيام، في العاشر من أيار/مايو، ألقى بلينكن بيانًا صيغ بعناية إلى الكونغرس جاء فيه: "نحن لا نقدر حاليًا أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد بأي شكل آخر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية".
وقبل صدور تقريرها، أرسلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى بلينكن مذكرة مفصلة من 17 صفحة حول سلوك إسرائيل. ووصفت المذكرة حالات تدخل إسرائيل في جهود الإغاثة، بما في ذلك قتل عمال الإغاثة، وهدم المنشآت الزراعية، وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات، والاستيلاء على مستودعات الإمدادات، ورفض دخول الشاحنات المحملة بالطعام والدواء بشكل روتيني.
وبحسب المذكرة، خُزِّنَت المواد الغذائية المنقذة للحياة على بعد أقل من 30 ميلًا عبر الحدود في ميناء إسرائيلي، بما في ذلك ما يكفي من الدقيق لإطعام حوالي 1.5 مليون فلسطيني لمدة خمسة أشهر. ولكن في شباط/فبراير، حظرت الحكومة الإسرائيلية نقل الدقيق، قائلة إن المتلقي هو فرع الأمم المتحدة في فلسطين، وسط مزاعم بوجود علاقة بين موظفين فيها وحركة حماس.
وبشكل منفصل، قرر رئيس مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية أيضًا أن إسرائيل تعيق المساعدات الإنسانية، وأن قانون المساعدات الخارجية يجب أن يتم تفعيله لتجميد ما يقرب من 830 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب المخصصة للأسلحة والقنابل لإسرائيل، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها "بروبابليكا".
وأعلنت الأمم المتحدة عن المجاعة في أجزاء من غزة. ووجدت لجنة خبراء المساعدات المستقلة الرائدة في العالم أن ما يقرب من نصف الفلسطينيين في القطاع يعانون من الجوع. ويقضي كثيرون منهم أياماً دون تناول الطعام.
وكتب مسؤولو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنه بسبب سلوك إسرائيل، يتعين على الولايات المتحدة أن توقف مبيعات الأسلحة الإضافية إلى تل أبيب. وحصلت "بروبابليكا"، على نسخة من مذكرة الوكالة الصادرة في نيسان/أبريل إلى جانب قائمة الأدلة التي استشهد بها المسؤولون لدعم نتائجهم.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تقودها الدبلوماسية المخضرمة سامانثا باور، إن المجاعة الوشيكة في غزة كانت نتيجة "المنع التعسفي والقيود والعقبات التي فرضتها إسرائيل على المساعدات الإنسانية الأميركية"، وفقًا للمذكرة.
وخلصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أن هذا "يعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم".
ويقول خبراء حكوميون ومناصرون لحقوق الإنسان إنه في حين نجحت وزارة الخارجية الأميركية في تأمين عدد من الالتزامات المهمة من الإسرائيليين، فإن مستوى المساعدات المقدمة للفلسطينيين لا يزال غير كافٍ كما كان عندما تم التوصل إلى القرارين.
ويقول سكوت بول، المدير المساعد في منظمة أوكسفام: "إن الإيحاء بأن الوضع الإنساني تحسن بشكل ملحوظ في غزة ليس أكثر من مهزلة. إن ظهور شلل الأطفال في الشهرين الماضيين يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته".
وكانت مذكرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤشرًا على وجود خلاف عميق داخل إدارة بايدن بشأن قضية المساعدات العسكرية لإسرائيل. في آذار/مارس، أرسل السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، برقية إلى بلينكين يزعم فيها أن مجلس الحرب الإسرائيلي، الذي يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، يجب أن يحظى بالثقة لتسهيل شحنات المساعدات إلى الفلسطينيين.
وقد أقر لو بأن "أجزاء أخرى من الحكومة الإسرائيلية حاولت عرقلة حركة [المساعدات الإنسانية]"، وفقًا لنسخة من برقيته حصلت عليها "بروبابليكا". ولكنه أوصى بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية؛ لأنه "قدّر أن إسرائيل لن تمنع أو تقيد أو تعيق بشكل تعسفي شحنات الغذاء والدواء التي تقدمها الولايات المتحدة أو تدعمها".
وقال لو إن المسؤولين الإسرائيليين يستشهدون بانتظام "برأي عام إسرائيلي سلبي ساحق ضد السماح بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين، خاصة عندما تستولي حماس على أجزاء منها، وعندما يظل الرهائن في غزة".
"4 بصلات وبيضتان" للعائلة الواحدة.. نازحون يشتكون مما تقدمه الأونروا pic.twitter.com/TuW2X7jPYT
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) March 18, 2024
وفي الأشهر التي سبقت تلك البرقية، كان لو قد أُبلغ على نحو متكرر عن حالات قام فيها الإسرائيليون بمنع المساعدات الإنسانية، وفقًا لأربعة مسؤولين أميركيين مطلعين على عمليات السفارة، ولكن مثل غيرهم ممن وردت أسماؤهم في هذا التقرير، لم يكن مخولًا لهم الحديث عن هذه الحالات. ووفقًا لاثنين من المسؤولين، قال لو إن "أي دولة أخرى لم تقدم قط مثل هذا القدر من المساعدات الإنسانية لأعدائها". وقال المسؤولان إن التعليقات أثارت استياء واسع النطاق.
وقال أحد المسؤولين لـ "بروبابليكا": "لقد أثار هذا حفيظة الناس. كان ليكون متحدثًا رائعًا باسم الحكومة الإسرائيلية".
وقال مسؤول ثانٍ إن ليو كان لديه القدرة على الوصول إلى المعلومات نفسها التي حصل عليها قادة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في واشنطن، بالإضافة إلى الأدلة التي جمعها دبلوماسيو وزارة الخارجية المحليون العاملون في القدس. وقال مسؤول ثالث: "لكن غرائزه تدفعه إلى الدفاع عن إسرائيل".
ولقد حظيت مسألة ما إذا كانت إسرائيل تعوق المساعدات الإنسانية باهتمام واسع النطاق. فقبل بيان بلينكن أمام الكونغرس، أوردت وكالة "رويترز" للأنباء مخاوف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشأن حصيلة الضحايا في غزة، والتي بلغت الآن نحو 42 ألف شهيد، وأن بعض المسؤولين داخل وزارة الخارجية، بما في ذلك مكتب اللاجئين، حذروه من أن تأكيدات الإسرائيليين غير جديرة بالثقة. كما سبق أن نشرت تقارير عن وجود مذكرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرقيات لو، والاستنتاجات العامة التي توصلوا إليها.
ولكن المحاسبة الكاملة لأدلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتحديد مكتب اللاجئين في أبريل/نيسان، وتصريحات الخبراء في السفارة ــ إلى جانب قرار لو بتقويضهم ــ تكشف عن جوانب جديدة من الانقسام الصارخ داخل إدارة بايدن، وكيف برر كبار الدبلوماسيين الأميركيين سياسته المتمثلة في الاستمرار في إغراق إسرائيل بالأسلحة، على الرغم من اعتراضات خبرائهم.
وقد استقالت ستايسي جيلبرت، المستشارة العسكرية المدنية السابقة في مكتب اللاجئين، والتي كانت تعمل على صياغة مسودات تقرير بلينكن للكونجرس، بسبب اللغة المستخدمة في النسخة النهائية. وكتبت في بيان بعد وقت قصير من رحيلها، والذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى: "هناك أدلة وفيرة تثبت أن إسرائيل مسؤولة عن عرقلة المساعدات. إنكار هذا أمر سخيف ومخز. إن هذا التقرير وأكاذيبه الصارخة سوف تطاردنا".
ولم تكن وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن ترحب دائمًا بمثل هذه المعلومات من الخبراء الأميركيين على الأرض، وفقًا لشخص مطلع على عمليات السفارة. وكان هذا صحيحًا بشكل خاص عندما أفاد الخبراء بأن عددًا قليلًا من شاحنات المساعدات سُمح لها بالدخول.
وقال هذا الشخص لصحيفة "بروبابليكا": "في كثير من الأحيان لم يقبلوا ذلك؛ لأنه كان أقل مما قاله الإسرائيليون. وكان الشعور السائد في واشنطن هو: نريد أن نرى زيادة المساعدات؛ لأن إسرائيل أخبرتنا بذلك".
وبحلول أوائل شهر آذار/مارس، كان هناك ما لا يقل عن 930 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات عالقة في مصر في انتظار موافقة الإسرائيليين، وفقًا لمذكرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وكتب المسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية كثيرًا ما تعرقل المساعدات من خلال فرض تأخيرات بيروقراطية. فقد استغرقت إسرائيل أسابيع أو أشهرًا للرد على المنظمات الإنسانية التي قدمت مواد محددة للموافقة على مرورها عبر نقاط التفتيش الحكومية. ثم كثيرًا ما كانت إسرائيل ترفض هذه المواد صراحة، أو تقبلها في بعض الأيام، ولكن لا تقبلها في أيام أخرى. وجاء في المذكرة أن الحكومة الإسرائيلية "لا تقدم مبررات، أو تصدر رفضًا شاملًا، أو تستشهد بعوامل تعسفية لرفض مواد معينة".
وقال مسؤولون إسرائيليون لمحامي وزارة الخارجية إن الحكومة الإسرائيلية "عززت قدرتها على فحص الأمن، وأكدت أنها لا تفرض أي قيود على عدد الشاحنات التي يمكن تفتيشها ودخول غزة"، وفقًا لمذكرة منفصلة أرسلت إلى بلينكين، وحصلت عليها "بروبابليكا".
وألقى هؤلاء المسؤولون باللوم في معظم حالات التأخير على الجماعات الإنسانية لعدم وجود القدرة الكافية على إدخال الغذاء والدواء. ويقول خبراء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الذين يعملون على نحو مباشر مع هذه الجماعات إن هذا غير صحيح.
وفي رسائل إلكترونية منفصلة حصلت عليها "بروبابليكا"، حدد مسؤولو المساعدات مواد في الشاحنات حظرتها إسرائيل، بما في ذلك معدات المأوى في حالات الطوارئ، والمصابيح الشمسية، ومواقد الطهي، ومجموعات تحلية المياه، لأنها اعتبرت "ذات استخدام مزدوج". وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن بعض الشاحنات التي رُفِضَت كانت تحمل أيضًا مواد ممولة من الولايات المتحدة مثل مجموعات النظافة.
وفي مذكرة وجهتها إلى بلينكن، استشهدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالعديد من الحوادث المعلنة التي تعرضت فيها مرافق وعمال الإغاثة لضربات جوية إسرائيلية حتى بعد أن شاركوا مواقعهم مع الجيش الإسرائيلي، وحصلوا على الموافقة، وهي العملية المعروفة باسم "فض النزاع".
ووجدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الإسرائيليين كثيرًا ما وعدوا باتخاذ التدابير الكافية لمنع مثل هذه الحوادث، ولكنهم فشلوا في الوفاء بوعودهم في كثير من الأحيان. ففي الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر على سبيل المثال، كانت قافلة من عمال الإغاثة تحاول الإخلاء على طول طريق خصصه لهم الجيش الإسرائيلي. ولكن القوات الإسرائيلية رفضت السماح للقافلة بعبور نقطة تفتيش عسكرية، على الرغم من تصريح سابق.
وبعد ذلك، في أثناء عودتهم إلى منشآتهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على عمال الإغاثة، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم.
داخل وزارة الخارجية، وقبل تقرير بلينكن للكونغرس، دارت مناقشة منفصلة بين بعض كبار المسؤولين في الوكالة حول ما إذا كانت إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية. وقد حصلت "بروبابليكا" على سلسلة رسائل بريد إلكتروني توثق هذه الحلقة.
في السابع عشر من نيسان/أبريل، اتصل مسؤول في وزارة الدفاع بميرا ريسنيك، نائبة مساعد وزير الخارجية التي وصفت بأنها القوة الدافعة وراء مبيعات الأسلحة لإسرائيل وشركاء آخرين هذا العام. وقد نبه المسؤول ريسنيك إلى حقيقة مفادها أن نحو 827 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين ما زالت عالقة في طي النسيان.
وتوجهت ريسنيك إلى مستشارة وزارة الخارجية، وقالت: "نحن بحاجة إلى أن نتمكن من نقل بقية التمويل، حتى تتمكن إسرائيل من سداد فواتير مشتريات الأسلحة السابقة". وجاء التمويل الذي أشارت إليه من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
واتفق المستشار، الذي يشغل أحد أعلى المناصب في الوكالة، مع ريسنيك، حيث كتب: "أعتقد أننا بحاجة إلى نقل هذه الأموال". ولكن هناك عقبة، وفقًا للمحامي العام للوكالة: يتعين على المكاتب جميعها ذات الصلة داخل وزارة الخارجية أن توافق على أن إسرائيل لا تمنع شحنات المساعدات الإنسانية. وكتب ريتشارد فيسيك، المستشار القانوني بالوكالة، يقول: "الأمر الرئيسي الذي نحتاج إلى رؤيته هو ألا يقوم أي مكتب حاليًا بتقييم ما إذا كان القيد الوارد في المادة 620i قد تم تفعيله".
وبدأت المكاتب في التوافق على موقفها. واتفقت أقسام الشرق الأوسط وحقوق الإنسان على أن القانون لم يتم تفعيله، "في ضوء التزامات نتنياهو والخطوات التي أعلنتها إسرائيل حتى الآن"، مع الإشارة إلى أنها لا تزال لديها "مخاوف كبيرة بشأن الإجراءات الإسرائيلية".
وبحلول الخامس والعشرين من نيسان/أبريل، كانت كل المنظمات قد وافقت على المقترح باستثناء منظمة واحدة. وكان مكتب السكان واللاجئين والهجرة هو الذي رفض المقترح. وكان هذا ملحوظًا؛ لأن المكتب كان من بين أكثر المنظمات التي امتلكت المعرفة المباشرة بالموقف بعد أشهر من العمل الوثيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمات الإنسانية في محاولة لإيصال الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين.
وكتب مسؤول في المكتب إلى المجموعة: "بينما نتفق على أنه كانت هناك خطوات إيجابية بشأن بعض الالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، فإننا نواصل تقييمنا بأن الحقائق على الأرض تشير إلى أن المساعدات الإنسانية الأمريكية مقيدة".
كان هذا الموقف بمثابة انفجار محتمل. ورد أحد مرؤوسي ريسنيك في مكتب نقل الأسلحة وطلب التوضيح: "هل يقول مكتب العلاقات العامة إن 620I شُغِّل لإسرائيل؟". "نعم"، ردت جولييتا فالس نويس، مساعدة السكرتير، بأن هذا هو بالفعل رأي المكتب. وفي رسالتها الإلكترونية، استشهدت باجتماع عقد في اليوم السابق بين نائب بلينكن ومساعدين كبار آخرين في الإدارة. وقد قدمت جميع المكاتب المشاركة في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني نقاط نقاش لنائب وزير الخارجية، بما في ذلك رسالة قالت إن إسرائيل "فشلت في الوفاء بمعظم التزاماتها". ولكن بعد سلسلة من المحادثات الشخصية، تراجعت فالس نويس، وفقًا لشخص مطلع على هذه القضية. وعندما سُئلت في اجتماع للموظفين في وقت لاحق عن سبب تخليها عن هذه القضية، أجابت فالس نويس: "ستكون هناك فرص أخرى". ويبدو أن التمويل قد تم في نهاية المطاف. وبعد أقل من أسبوعين، قدم بلينكين تقريره إلى الكونغرس.
