الترا فلسطين | فريق التحرير
قال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، إن الحكومة الفلسطينية واصلت خلال العام الحالي تخصيص الإنفاق الأكبر من موازنتها على قطاع الأمن، في الوقت الذي لم تحول فيه سوى دفعة واحدة من مخصصات الأسر الفقيرة خلال هذه الفترة. ونشر الفريق الأهلي، الأربعاء، تقريره حول "الملخص التنفيذي للتقرير النصف سنوي للموازنة العامة لعام 2022".
الفريق الأهلي: تم نشر الميزانية بشكل مختصر ودون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، وبتجاهل مطلق لمنظمات المجتمع المدني، وباستمرار تجاهل دور المجلس التشريعي المنتخب ممثلاً لدافعي الضرائب ممولي أكثر من 85% من الموازنة
وأوضح الفريق الأهلي في تقريره، أن الإنفاق على قطاع الأمن في الشهور الستة الأولى من السنة الحالية شكَّل 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وقد ذهب 86% من إجمالي ما تم إنفاقه في قطاع الأمن إلى بند الرواتب والأجور.
وأفاد بأن الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون للموازنة العامة للعام 2022، في آخر يوم منحه القانون وبعد مضي ثلاثة شهور على بداية العام، وتم نشر الميزانية بشكل مختصر ودون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، وبتجاهل مطلق لمنظمات المجتمع المدني، وباستمرار تجاهل دور المجلس التشريعي المنتخب ممثلاً لدافعي الضرائب ممولي أكثر من 85% من الموازنة، مؤكدًا أن ذلك يُشكل خرقًا للقواعد النظامية والدستورية.
وجاء في تقرير الفريق الأهلي حول الموازنة العامة، أن الحكومة خصصت 20% من إجمالي الموازنة في العام 2022، لقطاع الحماية الاجتماعية الذي يشمل: وزارة التنمية الاجتماعية، مخصصات الأسرى، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، مخصصات وزارة المرأة، واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، إضافة إلى 20% لقطاع التعليم، و14% للقطاع الصحي، مقابل 21% لقطاع الأمن.
ومن خلال تحليل التقارير والبيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية والمنشورة على صفحة الوزارة بتاريخ 28 تموز 2022، ومقارنتها مع قانون الموازنة العامة 2022، فقد خرج الفريق الأهلي بخلاصة أن إدارة الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي تظهر استمرار ضعف الشفافية في إدارة الموازنة العامة، وضعف تطبيق سياسات الإصلاح المعلن عنها، وبقاء خطط الإصلاح المالي غير مفعلة وخاصة في مجال ترشيد الإنفاق العام، واستمرار مخاطر مراكمة الأعباء على الأجيال القادمة دون إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
كشف التقرير عن ارتفاع في الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، وهذا الارتفاع يرجع إلى التحسن الجزئي في توسيع القاعدة الضريبية، وارتفاع الضرائب الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة عدد العمال داخل الخط الأخضر التي ترتب عنها زيادة في ضريبة الدخل الموردة للخزينة العامة
وخلص تقرير الفريق الأهلي أيضًا إلى استمرار حالة ضعف الشفافية والمشاركة في الموازنة العامة، إذ لم يتم نشر قانون الموازنة بشكل كامل، ولم يتم نشر أجندة الإصلاح التي تم تقديمها لاجتماع الدول المانحة المنعقد في شهر أيار/مايو 2022 في بروكسل.
وكشف التقرير عن ارتفاع في الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، وهذا الارتفاع، وفقًا للفريق الأهلي، يرجع إلى التحسن الجزئي في توسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى ارتفاع الضرائب الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة عدد العمال داخل الخط الأخضر التي ترتب عنها زيادة في ضريبة الدخل الموردة للخزينة العامة عبر المقاصة.
وأضاف: "ما زال بند صافي الإقراض يستنزف الموازنة العامة ويشكل عبئًا على الخزينة العامة في ظل عدم قدرة الحكومة على تخفيضه على الرغم من وضع العديد من الإجراءات والتدابير لمعالجته (..) وأن بند الرواتب والأجور للموظفين العموميين ما زال يشكل 50% من الموازنة العامة، ما يشير أن الحكومة لم تتخذ إجراءات جادة لمعالجة بند الرواتب في الموازنة العامة".
وأكد الفريق الأهلي لدعم الشفافية في تقريره استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة من سنة إلى أخرى، دون وجود حلول جدية تساهم في ردم العجز المالي.
وكشف أن تقارير وزارة المالية أظهرت وجود فجوة كبيرة بين ما تم تخصيصه للنفقات التطويرية، وما تم إنفاقه فعليًا، خلال النصف الأول من العام 2022. إضافة إلى وجود فجوة واسعة بين ما رصدته الحكومة للقطاع الزراعي وما تم إنفاقه خلال النصف الأول من العام على القطاع الزراعي بما فيه وزارة الزراعة، خاصة بند النفقات التطويرية.
