الترا فلسطين | فريق التحرير
أظهرت معطياتٌ وردت في ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021، اطَّلع عليها الترا فلسطين، أن اللجنة الفنية المكلفة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لحصر الأضرار التي ترتبت على استخدام فنادق فلسطينية كمراكز للحجر الصحي أثناء جائحة كورونا، عوَّضت 7 فنادق بمئات آلاف الدولارات بدل مبيت المحجورين؛ خلافًا لقرار حكومي، ولم تدقق في تعويضات الفنادق عن الأضرار التي لحقت بها ولم تعتمد على فواتير.
أربعة من هذه الفنادق استلمت التعويضات بموجب محاضر استلام، بينما لا يوجد محاضر استلام لبقية الفنادق، مما لا يعطي تأكيدًا حول صحة قيمة المطالبات عن الأضرار والمفقودات المقدمة من الفنادق
والقرار الحكومي كان ينص على تعويض 13 فندقًا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة استخدامها في حجر المرضى بداية الجائحة، دون تعويض أي منها عن فترة وجود المحجورين بداخلها. لكن ما حدث، بحسب تقرير ديوان الرقابة، أن اللجنة الفنية الرسمية قامت بتعويض الفنادق الـ13، من بينها 7 فنادق عوضتها عن فترة إقامة المحجورين، خلافًا للقرار الحكومي.
وأكد التقرير، أن 4 من هذه الفنادق استلمت التعويضات بموجب محاضر استلام، بينما لا يوجد محاضر استلام لبقية الفنادق، مما لا يعطي تأكيدًا حول صحة قيمة المطالبات عن الأضرار والمفقودات المقدمة من الفنادق.
وأفاد تقرير الديوان أن البيانات المعتمدة من قبل هذه اللجنة الفنية بشأن أعداد المحجورين، وعدد ليالي مبيتهم في الفنادق، تختلف عن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والبيانات الصادرة عن الفنادق ذاتها.
فندق الكرمل في رام الله كانت له الحصة الأعلى من التعويضات، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير الديوان، إذ عوضته اللجنة بمبلغ 766.800 ألف دولار بدل إقامة المحجورين، ما يخالف قرار الحكومة بعدم التعويض عن فترة الحجر. كما تم تعويضه بمبلغ 412 ألف دولار بدل الأضرار التي لحقت به، دون تدقيق في هذه الأضرار، وكذلك دون الاستعانة بلجنة مختصة، ليصل مجموع ما تم تعويضه لفندق الكرمل مليون + 178.800 ألف دولار.
أفاد تقرير الديوان أن البيانات المعتمدة من قبل هذه اللجنة الفنية بشأن أعداد المحجورين، وعدد ليالي مبيتهم في الفنادق، تختلف عن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والبيانات الصادرة عن الفنادق ذاتها
وأكد ديوان الرقابة، أن اللجنة الفنية لم تستعن بلجنة مهنية من أصحاب الاختصاص والخبرات لتقييم الضرر وتحديد قيمته، رغم أن المادة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (01/61/18/م.و./م.ا) الصادر بتاريخ حزيران/يونيو 2020 بشأن حصر هذه الأضرار قد منحت اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المذكور حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعمالها.
ونوه، أن بعض المؤسسات الحكومية لديها موظفون فنيون مؤهلون في المجالات المتعلقة بطبيعة الأضرار التي لحقت بالفنادق، مما لا يعطي تأكيدًا حول دقة إجراءات اللجنة الفنية المذكورة في تحديد قيمة التعويض الناتج عن الأضرار التي لحقت بالفنادق.
وأشار ديوان الرقابة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ردت على تقريرها بأنه "تم الأخذ بتوصيات الديوان الواردة في تقريره".
