الترا فلسطين | فريق التحرير

شاركت عشرات الناشطات في الجمعيات النسوية، الإثنين، في وقفة أمام مجلس الوزراء برام الله، لمطالبة الحكومة بالمصادقة على قانون حماية الأسرة، مع وفاة 32 امرأة منذ بداية 2020، في ظروف غامضة ما بين القتل والوفاة دون الوصول للجناة.

وتأتي الوقفة التي دعا لها "منتدى مناهضة العنف ضد المرأة"، ضمن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتقول منسّقة المنتدى صباح سلامة، إن اعتصامهم أمام مجلس الوزراء جاء للمطالبة بالإسراع في المصادقة على قانون حماية الأسرة من العنف.

وأفادت سلامة في حديث لـ"الترا فلسطين"، أنه وفي ظل انتشار وباء "كورونا" وبسبب تعليمات الوقاية والسلامة، فقد حاولوا تقليل عدد المشاركات إلى 10 مشاركات من كل مؤسسة نسوية.

ويعتبر قانون حماية الأسرة وانضمام السلطة الفلسطينية لاتفاقية سيداو من القضايا المثيرة للجدل في الساحة الفلسطينية مؤخرًا.

وترى سلامة أن القوانين الحالية مضى عليها أكثر من مئة عام، ولا يمكن أن توفّر أي حماية للنساء والأسرة الفلسطينية. 

وتضيف أن فلسفة المشرع والزمان والمكان التي وضعت بها القوانين المعمول بها حاليًا تغيّرت كليًا، وبالتالي نحن بحاجة لقوانين عصرية تحد من العنف وتقضي عليه، مؤكدة أن القوانين الحالية لا يمكن أن تقضي على العنف وتحقق هذه الغاية.

اقرأ/ي أيضًا:

صور | حراك "بكفي": قانون حماية الأسرة يحمي كل المجتمع من العنف

مضايقات لسيّدة عراقية جاءت إلى الخليل لاسترداد طفلها.. وتدخلات رسمية