سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة ألوية من جنوب لبنان، وفق ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي زعمت أن ذلك جاء على خلفية التقدم في مفاوضات "التسوية على جبهة الشمال، التي يقدر بأنها سوف تتوصل إلى نتيجة في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين، مع انتظار الجيش القرارات من المستوى السياسي"، وفق زعمها.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت": "تم التوصل إلى تقدم في المحادثات، خاصة فيما يتعلق بصياغة الوثيقة الجانبية التي سترافق الاتفاق، التي ستضمن حرية العمل العسكري لإسرائيل في جنوب لبنان في حالة فشل آلية إنفاذ وقف إطلاق النار"، وفق ما ورد.
تشير مصادر إعلامية إسرائيلية إلى تقدم في محادثات "التسوية" في لبنان، فيما تطالب تل أبيب بـ"القدرة على الهجوم في لبنان، بأي وقت"
وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإنه في تل أبيب "تجري الاستعدادات لليوم التالي للتسوية، لكن الطريقة التي يتم التصرف بها تشير إلى مماطلة في محاولة التوصل إلى اتفاق من جانب إسرائيل".
وأضافت القناة "طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمته في لبنان لإبقاء المفاوضات تحت النار. وبمجرد التوصل إلى اتفاق، لا بد من حدوث أمرين رئيسيين: لن يكون هناك وجود لحزب الله جنوب الليطاني، والجيش اللبناني سيضمن عدم وجود عناصره هناك".
وحول ملامح التسوية، فإن المطلب الإسرائيلي هو الاحتفاظ بـ"القدرة على الهجوم، حال حدوث انتهاك للاتفاق وفق ما تراه"، بالإضافة إلى ذلك "سيمنع عودة أهالي جنوب لبنان في قرى الحافة، إلّا مع عودة المستوطنين إلى الشمال".
وتشير القناة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل ستعمل على "منع وصول الأسلحة إلى لبنان من سوريا". وزعمت القناة: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن لدى الجيش الإسرائيلي خططًا عملياتية لتوسيع المناورات العسكرية في لبنان. وتشمل الخطط توسيع الهجمات، ومن بين أمور أخرى، يستعد الجيش الإسرائيلي لإمكانية المناورة في القرى في عمق جنوب لبنان".
وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض بعد محادثة ليلية (بين الإثنين والثلاثاء) بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أن محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مستمرة طوال الوقت. وأثار بلينكن القلق بشأن الأوضاع في غزة، وطالب، وليس للمرة الأولى، إسرائيل بزيادة جهودها الإنسانية في القطاع. ولم يتطرق بلينكن بشكل مباشر إلى مفاوضات حرب غزة، لكنه قال إن البيت الأبيض "مهتم برؤية نهاية الحرب في غزة وعودة المختطفين".
ووفق مراسل إذاعة جيش الاحتلال للشؤون العسكرية، الذي رصد سحب ألوية إسرائيلية من جنوب لبنان، فقد أشار إلى أن حتى قبل أسبوعين، أبلغ الجيش الإسرائيلي كل صباح عن 4 فرق في جنوب لبنان، وهي:91، 146، 98، 36.
وتابع: "في وقت لاحق، لعدة أيام، أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي كل صباح عن وجود ثلاث فرق تعمل في جنوب لبنان. وفي الأسبوع الماضي، من الإثنين إلى الجمعة، أبلغ الجيش الإسرائيلي كل صباح عن فرقتين في جنوب لبنان، وهي: 91، و146.
وفي يوم السبت، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرقة واحدة، وهي الفرقة 91، تهاجم جنوب لبنان. وبالأمس واليوم، أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي عن فرقتين في جنوب لبنان، وهي: 91 و36.
وأضاف: "رغم أنني ممنوع لسبب ما من كتابة الاستنتاج البسيط الذي تنطوي عليه هذه الرسائل، إلا أنه يبدو لي أن كل إنسان عاقل يفهم أن 4 فرق قبل أسبوعين هي أكثر من فرقة أو فرقتين في الأسبوع الماضي".
ميقاتي: العدو انقلب على الحلول كلها
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار في لبنان، وأضاف بعد لقاء في بيروت مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل للمواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلّا أنّ العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة، ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية وصولًا إلى استهداف المواقع الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".
وأضاف أن "تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلًا وتدميرًا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
وأعلن ميقاتي أن الحكومة أقرت في جلسة سابقة "تعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين"، مضيفًا: "في الجلسة المقبلة أيضًا سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش". وشدد على "ضرورة الضغط على إسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف".
ماذا يريد الاحتلال؟
وفق تقرير نشر قبل أسابيع لـ "يديعوت أحرونوت"، "يتضمن الاتفاق المقترح بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة ودول أخرى ثلاثة عناصر"، الأول هو تطبيق القرار 1701 بشكل موسع، بما يضمن عدم وجود مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني، ومن المقرر أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية بأعداد كبيرة، ما بين 5000 إلى 10000 مقاتل، وسيتم تعزيز قوة اليونيفيل الحالية، ربما من خلال استبدال بعض كتائبها بالقوات الفرنسية والبريطانية والألمانية. ولجأت إسرائيل إلى هذه الدول في محاولة لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على ذلك.
واستمرت في القول: "العنصر الثاني هو إنشاء آلية تنفيذ ومراقبة دولية، يمكن للأطراف الإبلاغ عن الانتهاكات من خلالها، وهي الآلية التي كانت مطلبًا أساسيًا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ بداية الحرب". وتقول إسرائيل إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مفاده أنه إذا تم اكتشاف انتهاك حزب الله، مثل بناء بنية تحتية عسكرية جنوب نهر الليطاني، ولم يتم التعامل معه من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل في أسرع وقت ممكن، فإن إسرائيل ستفعل ذلك. وكجزء من المفاوضات، طلبت إسرائيل من الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال رسالة تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بحيث يكون من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قد يزيل التهديدات التي يكتشفها"، وفق ما ورد.
أما العنصر الثالث، وفق المصادر الإسرائيلية، هو "منع إعادة تسليح حزب الله، ضمن التفاهمات التي ستنهي الحرب. ويتعلق الأمر بمنع دخول الوسائل العسكرية التي سيتم تعريفها على أنها ’ممنوعة’ من الجو والبحر والبر. وأبدت روسيا استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق".
