الترا فلسطين | فريق التحرير
رفضت محكمة ألمانية في برلين، يوم الثلاثاء، طلبًا عاجلًا من عدد من سكان غزة الفلسطينيين لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقد حصل الفلسطينيون على الدعم من قبل العديد من المنظمات بما في ذلك مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، والقانون من أجل فلسطين، والمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة.
تأتي ألمانيا خلف بريطانيا والولايات المتحدة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وقال هذه المنظمات إن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات حدثت في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين "لم يظهروا أن القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل كانت معلقة بالفعل، حيث امتنعت ألمانيا عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا من المرجح أن تسمح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
وقالت مجموعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة أبقت طلبات تصدير الأسلحة المعلقة سرية، مما يجعل من المستحيل معرفتها مسبقًا.
وقال أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، إن إخفاء الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى حوالي 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية.
