أصدرت بريطانيا أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" في الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و31 أيار/مايو، وفقًا للأرقام الحكومية البريطانية، التي وردت في صحيفة "الغارديان".
ووصف 37 ترخيصًا من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، لكنّ هذا قد يشمل معدات اتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها من قبل الجيش الإسرائيلية، ومنح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى.
تظهر الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل
ويوجد حاليًا ما مجموعه 345 ترخيصًا بريطانيًا لبيع الأسلحة إلى "إسرائيل"، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. ونشرت وزارة الأعمال البريطانية هذه الأرقام ردًا على ما وصفته بالاهتمام البرلماني الاستثنائي بالقضية.
وتظهر الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى "إسرائيل"، لكن إميلي أبل، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، اشتكت من أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة، بل العدد فقط.
ورفض الوزراء في الحكومة البريطانية، في ثلاثة قرارات منفصلة في كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل وأيار/مايو، الدعوات الرامية إلى تعليق صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل". وقال الوزراء إن "القرارات كانت متّسقة أو متوافقة مع المشورة القانونية".
وأكدت العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أن استخدام "إسرائيل" للمعدات العسكرية في غزة، أدى إلى سقوط آلاف الفلسطينيين، ويشكل خطرًا على انتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية التي تطبقها بريطانيا لتقرير ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وتستند الاعتراضات على صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى "إسرائيل" إلى الدعم العملي الذي تقدمه للجيش الإسرائيلي، وإلى الإشارة التي ترسلها إلى العالم بأن بريطانيا تعتبر الحرب الإسرائيلية على غزة لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، كما تساهم في هذه الأسلحة في فرض عقبات على دخول المساعدات إلى القطاع.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من بريطانيا إلى "إسرائيل" 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويشار إلى أن مبيعات الأسلحة من بريطانيا أقل من مبيعات الأسلحة الأميركية. وقد أقر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن بعض الأعمال العسكرية الإسرائيلية هي عشوائية، لكنه قال إن "الهجوم الإسرائيلي على رفح أظهر قدرًا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالهجمات السابقة".
وبحسب الحملة البريطانية ضد تجارة الأسلحة أنه منذ عام 2008 تم منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا الرقم لا يشمل حساب قيمة التراخيص المفتوحة.
ولا تغطي الأرقام التي نشرت يوم الثلاثاء هوية الشركة المصنِّعة للأسلحة أو النوع التفصيلي للمعدات المصدرة. وقد أشار وزير الأعمال البريطاني آلان ماك إلى قرار نشر الأرقام لمرة واحدة قبل أسبوعين.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه منظمتان رئيسيتان لحقوق الإنسان في بريطانيا، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إنهما تسعيان للانضمام إلى مطالبة للمراجعة القضائية بشأن مبيعات الأسلحة التي أطلقتها شبكة العمل القانوني العالمي ومؤسسة الحق الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى القضية الموضوعية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وليس من الواضح ما إذا كانت حكومة حزب العمال المحتملة ستسعى إلى مقاومة هذا الادّعاء، أو جعله غير ضروري من خلال إلغاء مبيعات الأسلحة. وقال حزب العمال إنه سينشر نسخة من المشورة القانونية الداخلية المتعلقة باستمرار مبيعات الأسلحة، لكنّه لم يلتزم بإنهاء مبيعات الأسلحة.
وفي جلسة استماع مؤقتة هذا الأسبوع، من المقرر أن يقرر القاضي ما إذا كان من الممكن تمديد فترة مراجعة عملية صنع القرار الحكومية.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "إن الطريقة الصحيحة للتعامل مع التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي لا تتمثل في الإشارة إلى تفسير إسرائيل الشخصي لامتثالها للقانون الدولي الإنساني، بل من خلال تفسير موضوعي للقانون الدولي الإنساني وما يتطلبه القانون الدولي الإنساني في الواقع".
بعد عملية النصيرات.. مسؤول إسرائيلي كبير: "الطائرات المُسيّرة البريطانية والأميركية تمكنت من تقديم معلومات لا تجمعها الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية". pic.twitter.com/7eNV0E8jpq
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) June 10, 2024
وقالت إن المنظمتين قامتا بجمع أدلة مفتوحة المصدر حول التصريحات والممارسات الإسرائيلية التي تشمل أوامر الإخلاء والتحذيرات وخطر التهجير القسري، ونهج القواعد المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية، وممارسات الاستهداف، وتوفير إمكانية الوصول إلى الإمدادات الطبية والغذاء والمساعدات.
وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "نحن ندعم هذه القضية المهمة بسبب رفض المملكة المتحدة التقيد بالتزاماتها القانونية الدولية وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف: "هناك كم كبير من الأدلة التي تثبت أن القوات الإسرائيلية ترتكب جريمة حرب تلو الأخرى في غزة، ويعود تاريخها إلى ما قبل تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
