أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بانهيار المحادثات التي انطلقت بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيخ، بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، بعد طلبها إصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أكسيوس: غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يحول دون تمرير مشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية "تأديب المحكمة" إلى البيت الأبيض
وأوضح الموقع الأميركي الثلاثاء، أنّ المحادثات التي وصلت إلى طريق مسدود، يمكن اعتبارها قضية شائكة سياسيًا قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المنتظرة في تشرين ثان/ نوفمبر 2024. وأشار إلى أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يحول دون تمرير مشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية تأديب المحكمة إلى البيت الأبيض.
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على المحادثات، أنّه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو).
وقال أحد المصادر إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة بشأن الردّ على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الجمهوريون بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين دفع الديمقراطيون من أجل اتباع نهج أخف.
واعتبر "أكسيوس" أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يحول دون تمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية "تأديب المحكمة" إلى البيت الأبيض.
وأعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء الإضرار الدائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيُّد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يموّلونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.
