أخطرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأنها تعمل على إنشاء آلية تحل محل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب صحيفة "هآرتس".
أشارت إلى أن إعلان دولة الاحتلال "تم تقديمه ردًا على التماس يطالب بتجديد زيارات الصليب الأحمر، التي تم تعليقها مع بداية الحرب، وينص على أنه في أواخر نيسان/أبريل، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على آلية لزيارة مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون وتقديم المعلومات عن الفلسطينيين المعتقلين والسجناء".
وتقول جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن قرار الحكومة الإسرائيلية يتعارض مع القانون الدولي.
الحكومة الإسرائيلية تعمل على إنشاء آلية بديلة تحل مكان زيارات الصليب الأحمر للسجون الإسرائيلية
وبحسب رد دولة الاحتلال، فقد كتب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مسودة إجراء جديدة تتضمن تفاصيل الآلية الجديدة المقرر إنشاؤها، وتم إرسالها للمراجعة والتعليق من قبل الوزارات الحكومية.
ويضيف أنه بعد تلقي تعليقات الحكومة الإسرائيلية، سيتم الانتهاء من عملية إنشاء الآلية وإرسالها إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة عليها في غضون ثلاثة أسابيع.
وتوضح صحيفة "هآرتس": "مع ذلك، فإن رد الدولة الإسرائيلية على المحكمة العليا لا يشرح بوضوح كيف ستعمل الآلية الجديدة". وتشير المعلومات التي حصلت عليها "هآرتس" إلى أن أحد الخيارات قيد النظر هو أنه بدلًا من وفد من الصليب الأحمر، سيتم إجراء الزيارات بواسطة قاضٍ واثنين من الدبلوماسيين، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الدبلوماسيون الأجانب سيتعاونون مع الاقتراح.
وأضاف مصدر الصحيفة الإسرائيلية أن "الآلية التي يتم وضعها من المتوقع أن تؤدي المهمة التي أنجزها الصليب الأحمر حتى الآن، أي جهة خارجية سيكون لها الحق في الدخول إلى مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المعتقلين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم. كما طلبت الدولة من المحكمة العليا تمديدًا لتقديم رد أولي على الالتماس، حتى تتمكن من استكمال الإجراء".
وفي شباط/فبراير، تقدمت ثلاث مجموعات إسرائيلية للحقوق المدنية، وهي جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل، و"هموكيد"- مركز الدفاع عن الفرد، بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب بالسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون، وتزويد الصليب الأحمر بتفاصيل عن جميع هؤلاء السجناء.
وتم تقديم الالتماس، بعد تعلق زيارات الصليب الأحمر ونقل المعلومات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويجادل الالتماس بأنه بموجب القانون الدولي، حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزاماته بموجب قوانين الحرب، فإن هذا لا يعفي الطرف الآخر من هذه الالتزامات.
وجاء في الالتماس: "على الرغم من أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف رهيبة، ولا تقدم معلومات عنهم، أو تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، إلا أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالسماح بهذه الزيارات للسجناء الفلسطينيين المحتجزين لديها. إسرائيل دولة القانون ويجب أن تتصرف على هذا النحو، والتزاماتها تجاه من تحتجزهم لا تتغير بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حماس"، بحسب الالتماس.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية عوزي فوجلمان أن قضاة المحكمة العليا سيقومون بزيارة عدة سجون، في أعقاب واستشهاد ستة أسرى فلسطينيين منذ اندلاع الحرب وتقارير عن ارتكاب أعمال عنف ضدهم. وجاء في إعلان مكتب فوجلمان: "نحن ملتزمون بإيجاد التوازن المناسب بين الحاجة إلى مواصلة إجراء الزيارات في السجون والقيود التي فرضتها هذه الفترة [الحرب]".
وتحدث المحامي خالد محاجنة، الذي زار معتقل سدي تيمان، اليوم في مقابلة مع التلفزيون العربي عن ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين. وقال محاجنة إن أكثر من ألف معتقل محتجزون في معسكر الاعتقال، وينامون على الأرض دون بطانيات أو وسائد ومكبلي الأيدي، وهم معصوبي الأعين طوال النهار والليل، ويمنعون من الصلاة.
وأشار إلى أن أوضاع الأسرى في سدي تيمان "تفوق الخيال من ناحية صعوبتها"، ونقل شهادة عن الصحفي المتعاون مع التلفزيون العربي محمد عرب، عن اعتداءات جنسية تنفذ بحق الأسرى وحالات وفاة.
