أكدت مصادر متطابقة، من السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات حول إصلاحات السلطة الفلسطينية لم تنته، وإنما رُحِّلَت الأزمات حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وهو موعد الدفعة الثالثة المقررة ضمن المساعدات الأوروبية إلى السلطة الفلسطينية.
أكدت مصادر فلسطينية خاصة لـ "الترا فلسطين"، أن أبرز الإصلاحات التي كانت على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بالتعديل على المناهج، وقطاع الأمن، وتحويل مستحقات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى إلى نظام التنمية الاجتماعية
وقال دبلوماسي أوروبي لـ "الترا فلسطين"، يوم الإثنين، إن تحويل الدفعة الثانية من المساعدات الأوروبية "لا يعني أن كل شيء على ما يرام، لكننا نريد إعطاء فرصة أكبر للحكومة الفلسطينية للمضي قدمًا في الإصلاحات التي وعدت بالقيام بها، ووقعت عليها".
وأضاف المصدر، أن الحكومة الفلسطينية تقول إن قطار الإصلاحات قد انطلق بالفعل، و"ربما لا يوجد أثر كبيرٌ لذلك حاليًا، لكننا نثق أننا سنرى نتائج أكبر لما تعهدت به الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة".
وتابع: "نعرف أن الظروف المحيطة بعمل الحكومة الفلسطينية صعبةٌ للغاية، لكننا نثق أنها ستنجز ما وعدت به من إصلاحات".
وتواصل "الترا فلسطين" مع مكتب وزير التخطيط وائل زقوت للحصول على إجابات حول المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الإجابة من مكتب الوزير جاءت "أنه مشغول جدًا".
وأكدت مصادر فلسطينية خاصة لـ "الترا فلسطين"، أن أبرز الإصلاحات التي كانت على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بالتعديل على المناهج، وقطاع الأمن، وتحويل مستحقات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى إلى نظام التنمية الاجتماعية.
وحول التعديل على المناهج، نفى عبد الحكيم أبو جاموس، مدير عام المناهج الإنسانية والاجتماعية في وزارة التربية والتعليم العالي، وجود أي تغيير على المناهج الدراسية.
وقال عبد الحكيم أبو جاموس لـ "الترا فلسطين"، إن "المناهج الفلسطينية طبقًا لما أقرته لجنة المناهج الوزارية لم يحدث عليها أي تغيير، سواء تغيير مشروط أو غير مشروط، وهي ثابتة ومستقرة منذ عامين".
وأضاف أبو جاموس: قبل عامين جاءنا من الميدان، أي مديريات التربية والتعليم، الملاحظات كلها، وبذلك استقرت المناهج على النسخة النهائية، أي أن نسخة المنهاج المطبوعة عام 2022 هي النسخة ذاتها التي طبعت ودُرِّسَت على مدار عامي 2023 و2024، وحاليًا هي ذاتها التي طُبعت للتدريس عام 2025".
وتابع: "لا يوجد إطلاقًا أي تغيير على البعد الوطني الموجود في المناهج، والبعد الوطني حاضر وبقوة، وما زالت الكلمات حيفا وعكا وصفد والقدس والأسرى موجودة، ولن نتخلى في المناهج عن سرد روايتنا الوطنية".
وحول وجود ضغوط أوروبية وخارجية لتعديل المناهج، قال عبد الحكيم أبو جاموس: "أنا حتى الآن لم يصلني أي شيء رسمي، المصادر الرسمية من الوزير والوكيل ومركز المناهج، ومتأكد من أن الحكومة لن تقدم على أي تغيير مشروط".
وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة لقطاع الأمن، أكدت مصادر "الترا فلسطين" أن تمديد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عمل رئيس جهاز الاستخبارات زكريا مصلح الشهر الماضي، رغم أنه وصل سن التقاعد كان من بين الأمور التي نُوقِشَت مع الأوروبيين.
وقالت المصادر: "كان هناك تضارب في المعلومات الفلسطينية، إن كانت مدة التمديد لزكريا مصلح هي ستة شهور أو عام كامل".
وأوضحت المصادر، أن التفاهمات التي وُقِّعَت بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، تنص أنه لن يكون هناك تمديد لعمل المتقاعدين العسكريين، وبالتالي فإن التمديد لزكريا مصلح يُعد إخلالًا بهذا الاتفاق.
وأضافت، أن بين النقاط التي تم الحديث عنها منصب رئيس المخابرات اللواء ماجد فرج، حيث تجاوز سن التقاعد، وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 28 آذار/مارس مرسومًا رئاسيًا يبقيه في منصبه "مدى الحياة"، ويتطلب تغييره مرسومًا رئاسيًا من رئيس السلطة الفلسطينية فقط.
وعين ماجد فرج عام 2009 رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، لمدة 3 سنوات، ويمكن إضافة سنة أخرى وفق قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، ما يعني أنه لحظة صدور المرسوم الرئاسي كان قد مر على رئاسته لجهاز المخابرات 15 عامًا.
أما في ملف مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، فقد أفادت مصادر "الترا فلسطين"، أن "هذه خطوة كبيرة جدًا، وستواجه برفض مجتمعي واسع، خاصة من الأسرى المحررين، رغم الوعود بأن المخصصات التي يتلقونها لن يحدث عليها تغيير، وإنما التغيير في آلية دفع المخصصات، ومع ذلك فإن هذه الخطوة ستخلق موجة رفض كبيرة للسلطة التي تواجه حالة انتقادات وهبوط في شعبيتها".
ورفض أي مسؤول فلسطيني في الحكومة التعليق على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تحويل الدفعة المالية الثانية، حيث استغرقت المفاوضات من شهر آب/أغسطس وحتى بداية أيلول/سبتمبر، إلى أن قام الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي بتحويل 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية.
ويشمل المبلغ الذي حُوِّل، 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية "بيغاس" لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، و84 مليون يورو تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي، وفقًا للبيان الذي نشره الاتحاد الأوروبي.
قال دبلوماسي أوروبي لـ "الترا فلسطين"، إن تحويل الدفعة الثانية من المساعدات الأوروبية "لا يعني أن كل شيء على ما يرام، لكننا نريد إعطاء فرصة أكبر للحكومة الفلسطينية للمضي قدمًا في الإصلاحات التي وعدت بالقيام بها، ووقعت عليها"
وجاء في البيان "هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في تموز/أيلول 2024".
وتابع بيان الاتحاد الأوروبي: "إن هذه الحزمة هي جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وهي مزيج من المنح والقروض التي ستُصْرَف على ثلاث دفعات، حيث نُفِّذَت الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في تموز".
