قررت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، تنفيذ سلسلة خطوات احتجاجية ومتدرجة ضد جمعية الهلال الأحمر، قد تصل إلى الإضراب المفتوح والشامل، إذا لم تستجب الجمعية لـ12 مطلبًا حددتها النقابة في بيان لها أصدرته السبت، بعد اجتماع عقده قادة النقابة في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة البيرة.

وأعلن هارون الريماوي رئيس النقابة، عن بدء العمل ببرنامج الاحتجاح المطلبي اعتبارًا من يوم الأحد 12 آب/أغسطس، مضيفًا أن إدارة جمعية الهلال "استمرأت المماطلة والتسويف، بدلاً من السهر على تلبية احتياجات الموظفين على مدار العامين الماضيين، وهو ما ولد شعورًا لدى العاملين بأن إدارتهم أدارت ظهرها لهم، وفتحت أمامهم أبواب المواجهة فقط".

وشرحت النقابة في بيانها المطالب الـ12، ويتعلق أولها بقانون التقاعد العام، إذ طالبت بمراجعته، وفتح اتفاقية التقاعد مع هيئة التقاعد الفلسطينية، وإطلاع النقابة على طبيعة الاتفاق، واحتساب سنوات الخدمة والأقدمية.

وطالبت النقابة بتقليص ساعات العمل على الوردية حسب النظام المعمول به في المقر العام لجمعية الهلال الأحمر، وزيارة الراتب الأساسي بنسبة (10%) لتصبح علاوة المخاطرة (50%) لطواقم الإسعاف، بحيث تتناسب مع طبيعة وخطورة العمل.

وطالبت بصرف المواصلات بأثر رجعي اعتبارًا من بداية كانون ثاني 2013، وتعديل درجات الموظفين بأثر رجعي اعتبارًا من بداية كانون ثاني 2015، ورفع قيمة السلفة المالية لتصبح 8 أضعاف الراتب مع تمديد فترة السداد.

كما طالبت النقابة بصرف وجبات طعام أسوة بموظفي القطاع الخاص، ورفع كفاءة الموظفين من مستوى أول إلى مستوى ثاني، وإنشاء صندوق خاص بنظام المساهمة، لتصبح نسبة مساهمة الجمعية 3%، مقابل الـ3% التي يدفعها العاملون.

وطالبت باستثمار المبالغ المترصدة في صندوق المساهمة؛ على قاعدة الشراكة التامة بين النقابة وإدارة الجمعية، وإنشاء هيئة إدارية مشتركة لهذه الغاية، وتثبيت قيمة الراتب وما ينفذ عليه من حسومات ومشاركات بدءًا من بداية كانون ثاني 2013، وهو تاريخ إنشاء الصندوق.

كما طالبت بالاعتراف بالشهادات العلمية لضباط الإسعاف، وتزويد النقابة بآخر المستجدات التي تحصل على ذاتيات الأفراد بعد الاعتراف بشهاداتهم، ورفع عدد سيارات الإسعاف والطواقم، بما يستقيم ويستجيب لحجم العمل في المحافظات.