فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا بعد انتشار أشرطة فيديو توثق تنكيل ثلاثة جنود بأسرى من قطاع غزة في سجن سديه تيمان. جاء هذا التحقيق لمنع تقديم شكاوى دولية ضد الجنود.
وأشار الصحفي والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب لـ"الترا فلسطين" إلى أن التحقيقات تُفتح عادةً بعد تسرب الاعتداءات إلى الصحافة، عبر نشر الجنود للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن معظم التحقيقات تنتهي دون توجيه لوائح اتهام، وإن حدث ذلك، فإن المحاكم تصدر عقوبات مخففة.
ظهرت الأحداث إلى العلن قبل نحو شهر، عندما لاحظ قادة في منشأة سديه تيمان علامات عنف وكدمات على أجساد المعتقلين، الذي دفعهم لإبلاغ الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقًا واعتقلت ثلاثة جنود
وأكد التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "قناة كان" أن الشرطة العسكرية عثرت على مقاطع فيديو التقطها الجندي بنفسه، يظهر فيها وهو يضرب معتقلين مكبلي الأيدي في الحافلة.
وأوضح أبو عرقوب أن السلوك الإسرائيلي في هذا الملف يأتي انطلاقًا من مفهوم "القبة الحديدية القضائية"، التي تهدف إلى توجيه ضربة قضائية استباقية لتحاشي ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
وأفادت صحيفة "هآرتس" في تقرير سابق أن المنشأة العسكرية في سدي تيمان أُنشئت بعد بدء الحرب على غزة لاحتجاز أعضاء حماس، وأن الكنيست أقرّ تعديلاً لقانون احتجاز المعتقلين، يشمل شروط احتجازهم.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن نتنياهو بلّغ المحكمة العليا بموافقته على قرار إخلاء سجن سديه تيمان الذي يتم في احتجاز الأسرى من قطاع غزة.
وتستعد النيابة العسكرية لتقديم لائحة اتهام ضد جندي احتياط يبلغ من العمر 25 عامًا، بتهمة الاعتداء على معتقلين من غزة أثناء نقلهم من مركز تحقيق أمني إلى مركز الاحتجاز في سديه تيمان.
وظهرت الأحداث إلى العلن قبل نحو شهر، عندما لاحظ قادة في منشأة سديه تيمان علامات عنف وكدمات على أجساد المعتقلين، الذي دفعهم لإبلاغ الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقًا واعتقلت ثلاثة جنود.
وتم إطلاق سراح اثنين من الجنود بعد حوالي أسبوعين، بينما احتُجز المشتبه به الرئيسي لمدة تزيد عن شهر واعترف ببعض حوادث العنف المنسوبة له.
يقترب التحقيق من نهايته، وعلى ضوء الأدلة المتوفرة، يبدو أن النيابة العسكرية ستقدم لائحة اتهام ضد الجندي.
وقالت والدة الجندي لمراسلة الشؤون العسكرية في "قناة كان": "كان معه جنديان آخران تم إطلاق سراحهما، ولدي جندي احتياط يقبع في السجن بسبب إرهابيين قتلة".
ورد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه بعد تقرير القادة عن الاشتباه بإيذاء المعتقلين، فُتح تحقيق من الشرطة العسكرية ضد المتهم وآخرين للاشتباه في إساءة معاملة المعتقلين.
ومددت المحكمة العسكرية فترة حبس المشتبه به لأغراض التحقيق بعد اعترافه بالتهم المنسوبة له.
وتقدمت جمعية الحقوق المدنية بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق معتقل سديه تيمان في النقب، حيث يتم احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية.
