أعلن رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، أن وقف إطلاق النار في غزة "ضروري بشدة" وحثوا إسرائيل على "الاستماع إلى مخاوف المجتمع الدولي".
وفي بيان مشترك شديد اللهجة صدر يوم الجمعة، قال الزعماء الثلاثة إنهم "قلقون للغاية إزاء احتمال حدوث المزيد من التصعيد في المنطقة"، بما في ذلك بين حزب الله وإسرائيل.
وانضم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى جاستن ترودو من كندا وكريستوفر لوكسون من نيوزيلندا في التحذير من أن المزيد من الأعمال العدائية "من شأنه أن يعرض عشرات الآلاف من المدنيين في لبنان وإسرائيل للخطر".
وقالوا إن تصعيد الصراع عبر الحدود الشمالية مع لبنان سيكون له "عواقب وخيمة" على البلدين، وأن هذا "يجعل وقف إطلاق النار في غزة أكثر إلحاحًا".
وصف البيان الجديد الصادر يوم الجمعة الوضع في غزة بأنه "كارثي" وقال إن المعاناة الإنسانية "غير مقبولة" و"لا يمكن أن تستمر"
وحث بيان الجمعة "جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد". كما تضمن القرار "بعض اللغة القوية" الموجهة إلى إسرائيل في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي الذي يقضي بأن الاستمرار في احتلال الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية، غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وقال رؤساء الوزراء الثلاثة "إننا ندعو إسرائيل إلى الرد بشكل جوهري على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمان المساءلة عن أعمال العنف المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين، وعكس التوسع القياسي للمستوطنات في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، والعمل نحو حل الدولتين".
وتعتبر كل هذه الدول أعضاء في تحالف الاستخبارات الغربي المعروف باسم "العيون الخمس"، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا بيانًا مشتركًا بشأن التطورات في المنطقة.
وفي كانون الأول/ديسمبر، طالب نفس الزعماء بـ "وقف إطلاق نار مستدام". وفي شباط/فبراير، تحدثوا ضد احتمال شن هجوم بري إسرائيلي على رفح في جنوب غزة .
ووصف البيان الجديد الصادر يوم الجمعة الوضع في غزة بأنه "كارثي" وقال إن المعاناة الإنسانية "غير مقبولة" و"لا يمكن أن تستمر".
وقال رؤساء الوزراء الثلاثة إنهم ظلوا "حازمين في إدانتهم لحماس"، وحثوا المجموعة على "إلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضاف البيان أن إسرائيل "يجب أن تستمع إلى مخاوف المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن حماية المدنيين "أمر بالغ الأهمية وشرط أساسي بموجب القانون الإنساني الدولي".
وجاء في البيان "لا يجوز إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس. ويجب أن ينتهي هذا الأمر".
وقال رؤساء الوزراء إنهم يقفون وراء "اتفاق وقف إطلاق النار الشامل" الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر أيار/مايو وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاحقًا.
ودعوا جميع الأطراف إلى "الموافقة على الاتفاق" وحذروا من أن أي تأخير في تأمين وقف إطلاق النار "لن يؤدي إلا إلى فقدان المزيد من الأرواح".
وأكد ألبانيز وترودو ولوكسون أنهم "ملتزمون بالعمل نحو مسار لا رجعة فيه لتحقيق حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليًا". وقالوا إن "هذا هو الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم".
