تتجه ميزانية إسرائيل لعام 2024 نحو عجز أعلى من المتوقع، بسبب استمرار الحرب التي تشنها على غزة ولبنان وفقًا لما صرح به يوغيف غرادوس، رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية.
وأكد غرادوس خلال فعالية اقتصادية نظمتها صحيفة "غلوبس" أن "الأولوية ليست في نسبة العجز الحالية، سواء بلغت 3.9% أو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بل في الاتجاه الذي سيسلكه هذا العجز مستقبلاً".
حذر غرادوس من تدهور منظومة التعليم، حيث أظهرت التقارير تراجعًا ملحوظًا في أداء الطلاب في "إسرائيل"
وشدد على أن الهدف الأهم يتمثل في الحفاظ على عجز ضمن حدود معقولة لضمان تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.
وأوضح أن ميزانيتي العامين الماضيين نجحتا في تقليص عجز قيمته 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لكن الواقع الحالي يكشف عن عجز بلغ 230 مليار شيكل (61.63 مليار دولار)، ما يهدد بإعاقة هذا التقدم.
وتعاني ميزانية جيش الاحتلال من تقلبات متواصلة، حيث بلغت حالياً 117 مليار شيكل (31.35 مليار دولار)، مع توقع زيادة إضافية تصل إلى 7.5 مليارات شيكل (2 مليار دولار) بسبب التصعيد العسكري في غزة ولبنان. وقارن غرادوس هذه الأرقام بالموازنة الأصلية، التي كانت محددة بنحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
وفي محاولة لتعزيز الإيرادات، تناول غرادوس خطة وزارة المالية لفرض ضريبة بنسبة 2% على الأرباح غير الموزعة للشركات. هذه الخطوة، إذا نُفذت، قد تضيف إلى خزينة دولة الاحتلال بين 9 و10 مليارات شيكل (2.41-2.67 مليار دولار).
كما أشار إلى أن الأعباء المالية الناتجة عن التصعيد الأمني قد تدفع الحكومة نحو فرض مزيد من الضرائب لتمويل الجيش. ورغم مساعي الوزارة لتحقيق توزيع عادل للعبء الضريبي، إلا أن الضغوط السياسية مثلت عقبة رئيسية أمام تنفيذ هذه السياسات.
واختتم غرادوس تصريحاته بالتحذير من تدهور منظومة التعليم، حيث أظهرت التقارير تراجعًا ملحوظًا في أداء الطلاب في "إسرائيل"، لاسيما بين الحريديم وفلسطيني الداخل المحتل. وأعرب عن قلقه من أن حوالي 50% من طلاب الصف الأول ينتمون إلى هاتين الفئتين، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة ملحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.
