قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بالاعتقال الإداري التعسفي بحق الطفل عمار صبحي محمد عبد الكريم، البالغ من العمر 14 عامًا فقط، من بلدة عبوين في قضاء رام الله.
ووصفت المؤسسة الحقوقية القرار بـ"السابقة الخطيرة"، مشيرةً إلى أن الطفل عبد الكريم اعتقل بعد اقتحام منزله بعد منتصف الليل في 21 آب/أغسطس 2024 بعد تفجير الأبواب، وقامت بتفتيشه والاعتداء عليه بالضرب والتكبيل، ثم احتجزته بمفرده في إحدى الغرف قبل نقله إلى سجن عوفر، حيث لا يزال معتقلًا حتى اليوم في ذات السجن.
فرض الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري على الطفل عمار عبد الكريم من قرية عبوين قضاء رام الله
وأضافت أن الطفل عمار هو واحد من أكثر من 250 طفلًا داخل سجون الاحتلال، وواحد من أربعين طفلًا يقبعون في الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمرًا، موضحةً: "تستخدم سلطات الاحتلال على مدار سنوات الاعتقال الإداري التعسفي بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني كأداة من أدوات القمع والسيطرة، إذ لم يسلم حتى الأطفال من هذه السياسة التعسفية، حيث يصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق الأطفال بدون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبادعاء وجود ملفات سرية، وتسرق طفولتهم في زنازين تقتل كل معاني الحياة والطفولة وتسلب حقهم في التعليم وحقهم في حياة آمنة".
ووفق مؤسسة الضمير، كثفت سلطات الاحتلال من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الشعب الفلسطيني منذ أول أيام عدوان الاحتلال المستمر وحرب الإبادة ضمن حملات الاعتقالات المستمرة، إذ يقبع داخل سجون الاحتلال اليوم أكثر من 3500 معتقل إداري، ضمن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي الممارس بحق الشعب الفلسطيني.
وختمت بيانها، بالقول: إن "الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بحقوقهم المكفولة بموجب كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ضمنت لهم حقوقهم الطبيعية، وبشكل خاص اتفاقية "حقوق الطفل" التي صادقت عليها دولة الاحتلال عام 1991، التي ضمنت للأطفال حقهم بالحرية والطفولة بعيدًا عن كل هذه الانتهاكات، حيث أن استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بهذا الشكل بحق الأطفال الفلسطينيين يحول دومًا دون حماية الأطفال وضمان حقوقهم".
