الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت سلطة النقد اليوم الأحد، عن سلسلة تعليمات وإجراءات للبنوك، لتخفيف الآثار الاقتصادية بعد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا. 

      سلسلة تعليمات وإجراءات للبنوك، لتخفيف الآثار الاقتصادية بعد إعلان حالة الطوارئ     

وقال محافظ سلطة النقد إن الإجراءات المتخذة تهدف لتخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلًا على المواطنين والمقترضين. 

وجاء في بيان سلطة النقد أن تقديم الخدمات المصرفية سيتواصل طيلة الأزمة، فيما سيتم تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد، وتأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة لـ6 أشهر قادمة قابلة للتمديد. وتأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات لأربعة أشهر قادمة، ويحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

وجاء في البيان أنه يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق، ويجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد.

وأعلنت سلطة النقد تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية، كما يتم توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.    

     سلطة النقد: سنعمل على توفير السيولة الليلة اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ   

ومن بين قرارات سلطة النقد أيضًا، توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء، وتلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد، كما تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

وفيما يخصّ الشيكات، طالبت سلطة النقد بتخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن. وقالت إنها ستعمل على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القادمة.