في إحدى المناطق من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال مؤخرًا أنّه أغلق أكبر ورشة لتصنيع السلاح في المناطق الفلسطينية، الجيش الذي نشر تسجيلًا مصوّرًا للموقع، قال إنّه ضبط 15 ورشة حدادة لإنتاج الأسلحة، ومئات مخازن الرصاص ومقابض الأسلحة.

  أعلن الاحتلال أنّه ومنذ بداية العام 2016 ضبط 40 ورشة لتصنيع السلاح، هذا في الوقت الذي تقول فيه السلطة  إنها لاحقت وأغلقت ورشًا مماثلة  

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، عدنان الضميري "لاحقنا واكتشفنا ورشات لتصنيع سلاح وقمنا باعتقال القائمين عليها وصادرنا اسلحة مصنعة خلال الفترات السابقة بشكل كبير".

وتقول تقديرات عسكرية، إن عمليات تصنيع السلاح تنشط في الضفة الغربية منذ بداية عام 2000، في أعقاب اشتعال انتفاضة الأقصى.

ويبدو أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واليومية في الضفة تشكل حافزًا للبحث عن السلاح وامتلاكه بهدف مقاومة الاحتلال، والردّ على عدوان المستوطنين.

اقرأ/ي أيضًا: بالصور.. أكبر مصنع للسلاح في الضفة؟ 

وإلى جانب ذلك، توثق تقديرات عسكرية إسرائيلية محاولات متواصلة لشراء أنواع مختلفة من السلاح وبيعها لمناطق الضفة، وتقول إنها ضبطت العديد من الفلسطينيين الذين حاولوا الحصول على أسلحة عبر شرائها من جهات مختلفة.

بدوره، قال المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور إن التخوفات الإسرائيلية من تصنيع الأسلحة في تزايد واضح، لا سيما أنّ الكثير من العمليات الفدائية التي اتخذت الطابع الفردي تمت باستخدام أسلحة مُصنّعة محليًا، ومشددا على أنّ الأمر تحول لظاهرة قد تشكل خطورة على الكيان.

المعلومات عن مخارط تصنيع السلاح مصدرها إسرائيلي، وليس من السهل التأكد من وجود مخارط منظّمة وفعلية، وإذا ما كانت تابعة للمقاومة أم لا

لكن منصور أشار إلى أن المعلومات عن وجود مخارط تصنيع للسلاح مصدرها إسرائيلي، ومن الصعب في العادة التأكد فيما إذا كان هناك بالفعل مخارط منظمة وفعلية، وإذا ما كانت تابعة للمقاومة أم غير ذلك.

من جانبه، أكد المحلّل والكاتب د. عبد الستَّار قاسم أن هناك بعض المحاولات لصناعة أسلحة يدوية في الضفة، ولكنه أشار إلى أن بعض تلك الأسلحة المصنّعة تستخدم في الصراعات الداخلية ولا يتم استغلالها فعليًا ضد الاحتلال، وبالتالي لا تشكل تهديدًا حقيقيا له.

وبيّن قاسم أن الاحتلال يبالغ في العادة عند حديثه عن صناعة السلاح في الضفة، لاتخاذ ذلك مبررًا لزيادة وتيرة القمع والاقتحامات في المناطق المختلفة.

وأضاف أنّ الاحتلال له دور كبير في إشعال الخلافات والصراعات الداخلية من خلال إدخال كميات من الأسلحة لبعض المناطق والمخيمات التي شهدت اقتتالات حامية خلال الفترات الماضية.

اقرأ/ي أيضًا: السكاكين في قلوبنا أيضًا..

وتشير إحصائيات -لم يتم التأكد منها- إلى ارتفاع سعر بندقيةM4  من 15 ألفًا، إلى 22 ألف دولار، وسعر بندقية M16 من 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، عدا عن ارتفاع سعر الكلاشنيكوف من 5 آلاف، إلى 8 آلاف دولار.

    تقدر الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن الفلسطينيين يمتلكون قرابة عشرة آلاف قطعة سلاح بما فيها السلاح الخفيف    

وتقول الأجهزة الأمنية إن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الأمن الفلسطيني، وما عدا ذلك تجري ملاحقته ومصادرته.

وقال الضميري "نحن نعمل على استراتجية أنّ في فلسطين سلاح واحد وسلطة واحدة، وينظم حمل السلاح قوانين مختصة، خارج هذه القوانين يعتبر سلاح غير مشروع، ونقوم بعمل جاد ويومي في ملاحقة تجارة السلاح".

اقرأ/ي أيضًا: تاريخ صناعة السلاح في إسرائيل.. 3 مراحل و3 أهداف

وتقدر الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن الفلسطينيين يمتلكون قرابة عشرة آلاف قطعة سلاح بما فيها السلاح الخفيف، في حين أن المجموعات المسلحة في مخيمات اللاجئين تمتلك العديد من قطع السلاح المختلفة.

وبرغم أن أجهزة السلطة، وأجهزة الاحتلال الأمنيّة تلاحقان تصنيع السلاح بشكل مستمر، غير أنه يبدو أن ذلك لن يقضي على تلك الظاهرة التي يعتقد كثيرون أنها مستمرة ما دام الاحتلال مستمرًا، والمقاومة فاعلة.

اقرأ/ي أيضًا: 

الخدمة المدنية: سلاح إسرائيل الناعم

انتبه.. عدوك المجرم نظيفٌ جدًا!

نحن والإعلام الإسرائيلي.. ثلاث ملاحظات