إنّ أسوأ ما قد تقوم به أيّ سلطة في أيّ دولة، هو تعميمها لفعليّ العنف والقمع بشتى صورهما، إلى أن يصبحا فعلين عاديّين في نظر مرتكبهما. ولا يتحمّل مرتكب هذين الفعلين أيّة مسؤولية أخلاقية أو قانونية ولا يشعر بجرمه المرتكَبْ لا بينه وبين نفسه ولا أمام أية سلطة قضائية.
فعل القمع (حجب المواقع) شارك في صنعه عدد كبير من الأشخاص الذين لم يشعروا بالضرورة بأي سوء تجاه هذا القرار!
ومن طبيعة السلطة، أن تمارس العنف وتحتكره لنفسها، وفي ممارستها للعنف تقوم بفعل القمع، وفعل القمع نفسه يحتاج للأفراد الذين يقومون بممارسة هذا الفعل في الوقت الذي تتحمّل فيه السلطة تبعات هذا الفعل ومسؤوليته. وهذي أولى خطوات تعميم العنف في حدود دائرة الأفراد الذين يحملون صفة رسميّة تمكّنهم من أداء وظيفتهم القمعية بحق أفراد آخرين وتحررهم في الوقت ذاته من شعورهم بالمسؤولية الأخلاقية تجاه أفعالهم.
ما قامت حنّا آرندت، الفيلسوفة اليهودية بدراسته في كتابها "آيخمان في القدس.. تقرير حول تفاهة الشرّ"، عن كون أعظم الشرور هي تلك التي تقوم الأنظمة الشمولية بإنتاجها وتفعيلها كوسيلة قمعية يمارسها الجميع ضدّ الجميع، ومن يمارسها بصفة خاصّة، لا يشعر بأية مسؤولية أخلاقية تجاه فعلها بل يعتقد أنّه يقوم بوظيفته فقط لا أكثر. هذا ليس إلّا صفة من صفات أيّة سلطة في العالم، إلّا أن ما أضافته حنّا آرندت في كتابها، هو في قدرة السلطة الشمولية على خلق حالة شديدة النقاء من الشرّ ولكنّه لا يظهر كشرّ، بل يظهر كمسألة وظيفيّة، ويتجسّد في فعل المحرقة النازية. وتتلخّص تفاهة الشر في تجزيء فعل القمع إلى مجموعة من الخطوات الوظيفية لا أكثر.
يبدو بديهيًا، أن مكتب النائب العام لم يكن إلّا ممرًا لسياسات من هم وراء النائب العام: السلطة
ولكي لا نغرق كثيراً في فلسفة حنّا آرندت، من الأفضل الإتجاه مباشرة إلى هذا الشكل من الشرّ وتفاهته الذي تجسّد مؤخراً لدينا في أوّل أشكاله في حجب المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام في الضفة الغربية. إنّ هناك عدد من النقاط الهامة والمثيرة للانتباه في هذه المسألة. فقد كان أولًا أن صدر القرار باسم النائب العام، وليس أكيدًا أن النائب جلس في مكتبه يفكر كثيرًا في هذه المواقع ويشعر بالعداء تجاهها لدرجة تدفعه لحظرها. فأوّل ما يبدو بديهيًا، أن مكتب النائب العام لم يكن إلّا ممرًا لسياسات من هم وراء النائب العام: السلطة. ومن ثمّ، فإن القرار تم تمريره إلى وزارة الاتصالات، ومن ثمّ تم تمريره إلى شركات الإنترنت، وأخيرًا إلى موظفي الدعم الفني. لقد تمّ تجزيء فعل القمع بحيث شارك في صنعه عدد كبير من الأشخاص الذين لم يشعروا بالضرورة بأي سوء تجاه هذا القرار وهذا الفعل. وبالتأكيد، فإن موظفي الدعم الفني في شركات الإنترنت، ولسوء حظّهم، كانوا الحلقة الأضعف في هذه الدائرة المغلقة التي تصنعها السلطة، أي سلطة، في ممارستها لفعلها القمعي. لقد ردد هؤلاء الموظفون الكثير من العبارات المتقنة الكتابة والتي تحجب الكثير وراءها ولكنّها تقول الكثير أيضًا. وعبارة واحدة من هذه العبارات تلخصها جميعها: "لقد تم الحجب بناء على قرار النائب العام وليس لدينا أية معلومات إضافية".
بالتأكيد هم ليس لديهم أية معلومات، وهم لا يدركون أنّهم داخل دائرة الأشخاص الذين يمارسون فعلًا قمعيًا بحقّ أشخاص آخرين، وهم لا يدركون ولا يفهمون معنى وأسباب هذا القمع، إلا أنهم يمارسونه ولا يشعرون بمسؤولية أخلاقية تجاهه، بسبب أن هناك سلطة تتحمل المسؤولية عنهم وعن كل من شارك في صنع هذا القرار. لهذا تجد شركات الانترنت نفسها وقد تحوّلت إلى منصّات حكومية رسمية، تبيّن لنا تفاهة القرار الحكومي، وتتحدّث باسم النائب العام حينًا وباسم وزارة الاتصالات حينًا آخر.
هُنا، تجبر السلطة في الضفة الغربية، جهة من خارج الدائرة الحكومية وممن لا يحملون صفة رسمية تمكّنهم وتمنحهم الحق في ممارسة القمع ضدّ الآخرين، تجبرها على أن تكون داخل دائرة من يمارسون العنف والقمع وبدون صفة رسميّة أو حكومية.
مع مرور الوقت، يتولّد شعور لدى هؤلاء الموظفين يدفعهم بعفوية وبإصرار إلى أن يتبنوا هذا القرار، وأن تحمل نبرتهم بعض العدائية في تواصلهم مع مشتركيهم
إن ضغط زر واحد وحجب المواقع، ليس إشكالية كبيرة ولا قضية عظمى بالنسبة لموظف في شركة الانترنت. لقد تلقّى قرارا رسميًا، وهو لذلك ملزم بطاعة هذا الأمر. إلّا أن التجارب تقول لنا إنّه من غير الممكن أن يتوقّف الأمر عند هذا الحد. فمن المهم أولًا الإشارة إلى أنّ الجهة الأولى التي تم ممارسة القمع ضدّها هي شركات الانترنت نفسها، فقد تمّ إجبارها على أن تحظر ما هي بالعادة لا تحظره ولا تجد سببًا لحظره، وهذا بالتأكيد ضدّ سياساتها الداخلية وضد القانون الأساسي الفلسطيني الذي تلتزم به الشركات نظريًا. ومن ثم تحوّلت هذه الجهة المقموعة بعد رضوخها لقرار النائب العام إلى القيام بفعل القمع. ومن قام بالتواصل مع موظفي الدعم الفني في هذه الشركات، يعرف أن نبرة الموظف تتغيّر مع اقتراب المكالمة من نهايتها. ليس من السهل أن يتلقى هؤلاء الموظفين خلال أيام قليلة كمية من اتصالات السخرية واللوم الموجه إليهم، متحمّلين بذلك ذنب أنهم كانوا أوّل المقموعين. لكن ومع مرور الوقت، يتولّد شعور آخر لدى هؤلاء الموظفين يدفعهم بعفوية وبإصرار إلى أن يتبنوا هذا القرار هم أنفسهم وأن تحمل نبرتهم بعض العدائية في تواصلهم مع مشتركيهم مع اقتراب المكالمة من نهايتها وازدحام الأسئلة.
وهذا قد ينبع من أنّ الذي يمارس القمع ضد الآخر، سيشعر بالبداية أنه فعلًا يقوم بعمله ولكنّه أيضًا يمارس قمعًا ليس من حقّه، ولكن مع مرور الوقت، ولكي يتجنّب الانفصام ومشاعر الذنب، سيكون عليه أن يشعر أنّه هو نفسه يريد هذا الحظر وهذا الحجب، ويساعده على ذلك ردّة فعل المقموع. بهذه الطريقة فقط يستطيع تجنّب الصراع الداخلي الذي ينشأ لديه في البداية، وبهذه الطريقة أيضًا تنجح السلطة في تعميم العنف والقمع في المجتمع على أوسع نطاق.
تتحول ممارسة العنف على الآخر إلى مسألة وظيفية لا أكثر
إن هذا ما يحصل مع عناصر الأجهزة الأمنية، ومع السجّانين تحديدًا، الذي يتحوّلون مع مرور الوقت إلى أفراد يستمتعون بتعذيب سجنائهم أو على الأقل، يشعرون أنهم إنما يقومون بوظيفتهم فقط لا أكثر. هذا هو الشرُّ في تفاهته، أن تتحول ممارسة العنف على الآخر إلى مسألة وظيفية لا أكثر.
وعندما تقوم السلطة الفلسطينية تحديداً بممارسة هذه السياسات العنفية والقمعية وإجبار قطاعات شعبية على أن تكون أدوات لهذه السياسة القمعية، يجب التوقف عن النظر إليها على أنها امتداد للمبنى الاستعماري الصهيوني وحسب. هي كذلك بالتأكيد، ولكنها أيضًا تبدأ بتجاوز هذا الدور لتصبح منظومة قمعية محتكرة من قبل أقلية لها مصالحها الخاصّة وتوجه سياساتها العامة بهدف الحفاظ على حكم هذه الأقلية. متماثلة مع البنية الاستعمارية، وتعاني عقد النقص الكثيرة التي تدفع بعض رجالاتها إلى التبرع للمشافي الصهيونية وبعضهم الآخر إلى مغازلة الصهاينة بشكل دائم، والتشديد على رغبتهم بصنع السلام رغمًا عن أنف الفلسطينيين.
عملية اغتصاب سياسية ونفسية متقنة التخطيط والتنفيذ
إن السلطة امتداد للمشروع الاستعماري الصهيوني؛ وهي إحدى أدواته الأهم والطليعية إلى حدٍ ما، ولكنّها كذلك بتطوّراتها الأخيرة في عقائدها الأمنيّة والسياسية والاقتصادية، استفادت من كونها امتداد لهذا المشروع ومن دعمه لوجودها، لتصيغ لنفسها مصالح خاصة بها. وإن الغاية الأهم لأيّة سلطة استبدادية وقمعية، هي خلق مجتمع من الأفراد التافهين المهمّشين العاجزين، بحيث تكون مواطنة هؤلاء الأفراد مساوية لعجزهم ولرضوخهم الدائمين لقوّة وعنف هذه السلطة. والتأكيد على غاية خلق "الفلسطيني الجديد"، عن طريق مشاريع السلام الاقتصادي، يحرف البوصلة قليلاً، عن غاية تأخذ تطبيقاتها العملية شكلًا حقيقيًا على الأرض وهي خلق"الإنسان التافه – بجنسية فلسطينية".
والإنسان التافه هُنا هو الإنسان الذي تكتمل فيه حالة من العجز والتشوّه الكاملين حيث يصبح غير قادر على التفكير فيما يفعله ولا في أن يكون مستقلًا عن موقعه الوظيفي، بحيث يصبح موظفًا لا إنسانًا له وظيفة، أي تصبح الوظيفة هي الذات المفكّرة غير المفكّرة في الواقع. وهذا تمامًا ما حدث مع موظّفي الدعم الفني وشركات الانترنت، إذ لم يفكّر أحدهم في تبعات هذا القرار ولا في معناه، ولم يكن لأحد كينونة مستقلة تسمح له بالتفكير قبل التنفيذ. وما علّق به موظف الدعم الفني حين هاتفتُ شركة الانترنت، أوضح مثالٍ على ذلك حينما قال لي:"إن لكل دولة برتوكولاتها الخاصة بها وقوانينها، وحينما تصدر وزارة الاتصالات حظرًا نلتزم به.."، إن القوانين والبروتوكولات حلّت محلّ العقل والتفكير في حالة هذا الموظف وفي معظم الحالات تقريبًا حتى لا أكون غير منصف. ولذلك، فإن "الإنسان التافه – بجنسية فلسطينية"، يقوم بالتنفيذ والتقيّد بالقانون حتى غير القانوني منه، دون أي مساءلة عقلانية أو قدرة على التفكير في القرار نفسه وتبعاته، لأنه اعتبر نفسه موقعًا وظيفيًا لا إنسانًا.
ما يثير الانتباه، شيوع الاستخدام العام للألفاظ الجنسية للتعليق على قرار حجب المواقع الإلكترونية.. المجتمع يشعر بالهزيمة بصورة لا تصدّق
إن أي متابع للتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي سيلاحظ استخدامًا شائعًا للألفاظ الجنسية التي تدل على حالة من الهزيمة النفسية، ولألفاظ محددة تدلل على وضعية جنسية للمغتَصَبْ والمهزوم جنسيًا ونفسيًا. ومن الشائع في أدبيات علم النفس، أنّ القمع الجسدي والنفسي، يتحوّل بدوره إلى تصوّرات جنسانية للمقموع عن نفسه وعن وضعيّته الاجتماعية، وحين يصل القمع حدّ تحويل المقموع إلى إنسان خانع وذليل وعاجز عن الفعل والتأثير على أي شيء من حوله، فإنه يشعر أنه مُغتَصَبْ.
ربما أمكننا القول، أن السلطة في الضفة الغربية، كانت وما زالت تمارس عملية من الاغتصاب النفسي الجماعي لإرادة مجتمعية كانت في يوم من الأيام حيّة وقادرة على التأثير ليس فقط في ميادين الضفّة الغربية، بل وعلى صنّاع القرار في ما وراء جغرافية الضفّة الغربية. أما الآن، ومنذ أن تمّ الاستثناء الجغرافي لأهم المواقع الأمنية في الضفة الغربية التي من شأنها أن تثير قلاقل بسيطة في أمن المستعمِر، ومنذ أن همّشت الفئات الناشطة في داخل المجتمع ودُفعَتْ إلى بعض الصفحات الإلكترونية والتي يتم حجبها وملاحقتها مؤخرًا، ومنذ أن اغتصبت الإرادة الجماعية وتم تحويل الجماعة إلى أفراد عاجزين مشوّهين يبحثون عن خلاصهم الفردي في أي وظيفة أو عمل أو معنى أو حتى نزوع إلى العنف والقمع لإيجاد توازن نفسي داخلي، ومنذ أن أصبحت رام الله مدينة المقهورين بامتياز ورمز القهر الأكثر وضوحًا. صار الفرد المثقف أو الناشط السياسي أو المجتمعي، لا يشعر بشيء عدا أنّ أحدهم يقوم باغتصابه بصورة يومية ولحظية. إنها عملية اغتصاب سياسية ونفسية متقنة التخطيط والتنفيذ ربما لم تشهد مثلها مستعمرة من قبل.
اقرأ/ي أيضًا:
مجزرة الحظر.. أُكلت يوم أكل الثور الأبيض!