قرب بوابة مجلس الوزراء، وتزامنًا مع اجتماع الحكومة الأسبوعي، وقفت ناشطاتٌ من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات ومراكز نسوية وحقوقية، ليُطالبوا بسن قوانين تضمن "حماية المرأة والأسرة من العنف"، على خلفية وفاة الشابة إسراء غريب في ظروف غامضة قبل أيام، وهي القضية التي أثارت الرأي العام محليًا، ولقيت صدى في دول عربية أيضًا.

في المقابل، أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق في قضية وفاة إسراء غريب، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من التحقيق ومحاسبة الجاني إذا ثبت وقوع جريمة.

الحكومة: قررنا العمل على قانون العقوبات، ونتابع عن كثب مجريات التحقيق في وفاة إسراء غريب

وشددت الحكومة أنها قررت اليوم (الإثنين) العمل على قانون العقوبات.

وشاركت عشرات النساء و"ناشطات نسوية" في الاعتصام، ورفعن يافطاتٍ تُطالب بحمايتهن من العنف وتعديل القوانين المعمول بها محليًا، كما هتفن للكشف عن ملابسات وفاة إسراء.

النائب في المجلس التشريعي المحلول نجاة أبو بكر، قالت إن "رسالتهم اليوم هي المطالبة بتغيير القوانين، لأنه بدون تعديل القوانين التي يعمل بها المشرع الفلسطيني لن يكون هناك أي إجراء رادع".

وأفادت بأن القضية التي تصل إلى المحاكم ويصدر بموجبها إجراء، هو "إجراءٌ عاجزٌ وناقصٌ ويعطي حالة من التسيب والسلطة التقديرية للسلطة القضائية، وبالتالي نبقى نشاهد كل هذه الأحداث التي نراها" كما قالت.

وأضافت أبو بكر، "طالما بقيت الأمور غير مقوننة، وطالما بقي الشارع الفلسطيني والنظام السياسي لا يعتمد على قانون حقيقي، وقضاء حقيقي سوف تبقى حالات القتل".

مؤسسات نسوية تُطالب بسن قانون لحماية المرأة والأسرة من العنف

أما أحلام الوحش، مديرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية - فرع بيت لحم، فقالت إنها جاءت لتوصل رسالة إلى الرئيس ورئيس الوزراء والمجتمع والعالم، تطالب فيها أن "يكون لدينا منظومة قوانين عصرية وحضارية".

وأضافت الوحش، أنه "آن الآوان حتى يكون لدينا قانون حماية المرأة والأسرة من العنف، وأن يكون قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية موجودًا، وأن يصدر الرئيس مرسومًا بذلك في ظل غياب المجلس التشريعي".

بدورها، طالبت صباح سلامة من منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، مجلس الوزراء، بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومراجعة منظومة الحماية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وحول قضية وفاة الفتاة إسراء غريب، طالبت سلامة بالتحقيق الجدي ومحاسبة المتهمين والجناة وتوفير العدالة والكشف عن الحقائق، "لأن من حق الناس معرفة الحقيقة، بعد أن تحولت قضية إسراء إلى قضية رأي عام" كما قالت.

من جانبها، طالبت الوحش بـ"عدم التسرع في كيل الاتهامكات حتى ينتهي التحقيق، وإصدار البيان المفصل من النيابة العامة".

واعتبرت، أن وفاة إسراء في ظروف غامضة هو "مؤشر خطير، يضاف إلى قتل 18 امرأة في العام 2019 لغاية اليوم".

وكانت عائلة الشابة إسراء غريب قد صرحت أن إسراء كانت "متلبسة بالجن وهو ما برر ضربها وأدى إلى سقوطها".

وردًا على ذلك، قال مفتي الأجهزة الأمنية محمد صلاح، عندما التقيناه في الوقفة، إن "تلبس الجن للإنسان هو أمرٌ مختلفٌ عليه لدى جمهور الفقهاء، إلا أن كبار العلماء من يرى استحالة ذلك، لأن الإنسان من طين والجن من النار فلا يصح للنار أن تتلبس الطين"، مضيفًا أنه يؤمن بهذا الرأي ويتبناه.

المفتي محمد صلاح: تلبس الجن للإنسان كلام غير صحيح، ودار الإفتاء منعت قراءة القرآن على الناس لإخراج الجن

وبيّن صلاح، أن "كذبة" تلبس الجن للإنسان ثم خروجه بقراءة القرآن "كلام غير صحيح"، موضحًا أن دار الإفتاء الفلسطينية، أصدرت قرارًا بمنع المشايخ من قراءة القرآن على الناس لإخراج الجن.

وخلال الوقفة، خرجت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد من مقر المجلس، لتؤكد أن الحكومة "ناقشت اليوم قضية إسراء باهتمام بالغ ومن كافة الجوانب والحيثيات".

وأفادت حمد بأن هناك تعليمات للجان التحقيق لمتابعة التحقيقات، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيق كاملة، ومعاقبة الجاني في حال ثبت وقوع جريمة.

وأكدت أن مجلس الوزراء "ناقش نظم الحماية الاجتماعية وآلية تفعيلها، كما ناقش موضوع التشريعات والقوانين الناظمة التي تحمي المجتمع وتؤسس لمعاقبة الجاني والمجرم، وأصدر قرارًا بالعمل على قانون العقوبات، واستكمال العمل على قانون حماية الأسرة".