لم تُفلح مطالبات الصحافيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنيّ، في ثني الحكومة عن المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للكثير من الجدل، باعتباره يُشرعن المسّ بحرية الرأي والتعبير.
تضيّق مواد القانون حرية العمل الصحافي، وتُشرّع ملاحقة المؤسسات الصحافية، والصحافيين، على خلفية آرائهم وما ينشرونه
فقد أعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان أعقب اجتماعها الأسبوعيّ رقم (200) اليوم الثلاثاء (17 نيسان/ ابريل)، أنّها صادقت على قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأت أنّه "يحدد واجبات مزودي خدمة الانترنت لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم".
وبررت الحكومة أن مشروع القانون "ينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وكذلك دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها".
وقالت الحكومة في بيانها إنّها حريصة على "صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".
وكانت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني طالبت في عدة مناسبات بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية وعدم المصادقة عليه باعتباره "لا يشكل أساسًا صالحًا لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية التي تمسّ أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته، معتبرة أنّ الغاية من القانون وسرعة إنفاذه تهدف لشرعنة المسّ بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول للمعلومات.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون الجرائم الإلكترونية: السلطة تشرعن قمع الحريات