الترا فلسطين | فريق التحرير 

انتهت ظهر اليوم الأحد، دون قرار، جلسة خاصّة عقدتها محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، للبتّ في قضية لمّ شمل الصحفي مصطفى الخاروف مع عائلته، وعدم ترحيله للأردن. 

وبحسب مصادر محليّة فإنّ قاضي المحكمة الإسرائيلية سيرسل القرار مكتوبًا خلال الأيام القليلة المقبلة، للدفاع والنيابة العامة. 

وتدعي داخلية الاحتلال وجود "ملف أمني سري" ضدّ المصوّر الصحفي مصطفى (33 عامًا)، يرصد نشاطاته خلال السنوات الأخيرة، ومن مصادر أمنيّة مختلفة، بينها أن "لديه اتصالات مع جهات إرهابية" ما قد يعتبر حجّة لمنع لم شمله بعائلته. 

وتقول محاميّة الدفاع عن مصطفى إنّ القاضي يحتاج للكثير من الجرأة والشجاعة ليصدر قرارًا لصالح موكلها الذي لم تثبت أي اتهامات ضدّه. 

وتُطالب النيابة العامة الإسرائيلية بإبعاد المصور الصحافي مصطفى خاروف إلى خارج فلسطين، بذريعة أنه "مقيم غير شرعي في إسرائيل"، وهو المعتقل منذ شهر كانون ثاني/يناير الماضي، ومحتجز في سجن مخصص لترحيل العمال الأجانب.

ومصطفى هو ابن زوجين من المدينة لكنه وُلِد في الجزائر وعاش فيها حتى أصبح عمره 12 عامًا، حيث عاد إلى المدينة مع عائلته عام 1999، ومنذ ذلك الحين حاولت العائلة إتمام "لم شمل" لابنها، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك باستمرار دون تقديم الأسباب.

عند اعتقاله بتاريخ 22 كانون ثاني، كان يُرتب للانتقال مع زوجته وطفلته الرضيعة من شقة صغيرة في واد الجوز، إلى شقة أخرى في بيت حنينا، ومنذ ذلك الحين لا يزال رهن الاعتقال في سجن "غفعون"، وقد عُرِض على المحكمة ثلاث مرات دون نتائج، ثم قررت سلطات الاحتلال عرضه على المحكمة المركزية الإسرائيلية في المدينة.

وفي تقريرها حول هذه القضية، قالت وكالة "الأناضول" إن مصطفى أكد لها في اتصال هاتفي من داخل سجنه أنه "مقدسي، ومولود لعائلة مقدسية، تُقيم في المدينة منذ عقود، وأن كامل أفراد أسرته، إضافة إلى زوجته وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية".

وتقول المحامية إدي لوستيغمان، من طاقم الدفاع عن مصطفى، إن اعتقاله "يعكس بشكل خاص انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان (..) وهو انتهاك خطير لحرية الصحافة والتعبير والروح البشرية والكرامة"، منوهة أنه منذ كان عمره 12 عامًا "وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم".

وكانت معطيات إسرائيلية رسمية أظهرت أن وزارة الداخلية الاسرائيلية، شطبت إقامات 14.630 فلسطينيًا في مدينة القدس منذ عام 1967 حتى 2017 بداعي الولادة خارج المدينة أو الإقامة خارجها.

وصفت المحامية لوستيغمان هذه الإجراءات بأنها "ظاهرة مشوهة، وينبغي ألا تكون مقبولة في هذا الوجود، ولكنها للأسف حدثت لعائلات في القدس الشرقية".

وأضافت، "مصطفى لم يتسبب بالضرر لأحد، يريد أن يعيش كرجل جنبًا إلى جنب مع عائلته وزوجته وابنته الصغيرة ووالديه وأخيه، لا يوجد مكان لطرده، وتجربة ظروفه ذاتها غير أخلاقية".

وأكد مصطفى أن سلطات الاحتلال عرضت إبعاده إلى خارج فلسطين، لكنه رفض وأصر على حقه بالبقاء في مدينة القدس. فيما قالت محاميته: "سنواصل النضال من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أهله، ونأمل أن نجد آذانًا صاغية لدى المحكمة لهذه القضية الإنسانية".