أطلق "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" تقريرًا بعنوان: "احذف القضية: شهادات الموظّفين في قطاع التكنولوجيا حول قمع المناصرة الفلسطينيّة في مكان العمل"، يتناول شهادات موظفين حاليين أو سابقين في شركات تكنولوجيا كبرى مثل ميتا، وجوجل، وباي-بال، ومايكروسوفت، ولينكد إن، وسيسكو، ويسلّط الضوء على تجاربهم في دعم الحقوق الفلسطينيّة في مكان العمل، ومحاولة الشركات تقييد حريّة التعبير عن الرأي.
تقرير لمركز "حملة" يوثّق 25 شهادة لموظفين يعملون أو عملوا في شركات تكنولوجية كبرى، تبرز الرقابة والسياسات التمييزيّة التي يتعرض لها الموظفون المدافعون والمناصرون للقضية الفلسطينيّة في بيئات عملهم
ويحتوي التقرير 25 شهادة تبرز الرقابة والسياسات التمييزيّة التي يتعرض لها الموظفون المدافعون والمناصرون للقضية الفلسطينيّة في بيئات عملهم، ما يعكس تحيّزًا ممنهجًا وهيكليًا ضد الداعمين للحقوق الفلسطينيّة داخل شركات التكنولوجيا.
ويوضح التقرير أن هذه الشركات تقوم بإزالة وإسكات المحتوى الداعم للحقوق الفلسطينيّة بشكلٍ غير متناسب، سواء كان دعمًا صريحًا للحريّة والاستقلال أو تعبيرًا عن التعاطف الإنساني مع ضحايا الحرب الفلسطينيين أو حتى مشاركة محتوى تعليميّ.
وبيّن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي أن تقريره يأتي مع تصاعد الرقابة على منصات التواصل على منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية الحرب والإبادة الجماعيّة على غزة.
وأشار إلى أن التقرير يُظهر أنه بينما يخضع المحتوى الداعم للحقوق الفلسطينيّة لرقابة صارمة، لا يُطبق الأمر ذاته على المحتوى الداعم لإسرائيل، ما يبرز تحيّز الشركات ونهجها التمييزي، ويعكس التماهي الكامل للشركات مع الحكومة الأمريكيّة وسياساتها التميزية خصوصًا في الشرق الأوسط.
وقال نديم ناشف، المدير التنفيذي لمركز حملة، إن "التقرير يكشف عن ازدواجية معايير وسياسات هذه الشركات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، حيث أنها تتعامل بشكل تميزي وتتماهى مع سياسات الخارجية الأمريكيّة بدلًا من الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
وأوصى مركز حملة في تقريره بأن تلتزم شركات التكنولوجيا بضمان الحقوق الرقميّة للجميع، من خلال احترام حرية الموظفين في التعبير، وضمان بيئة عمل تتيح الحوار دون تمييز أو رقابة انتقائيّة، وتبسيط آليات معالجة الانتهاكات الرقميّة. كما دعا إلى إجراء تقييمات علنيّة ومستقلة لأثر الشركات على حقوق الإنسان وامتثالها للمواثيق الدولية.
وشجّع المركز الموظفين على معرفة حقوقهم والتعاون مع المجتمع المدني للمطالبة بالشفافية والمساءلة، كما أوصى المجتمع المدني والنقابات بتقديم الدعم القانوني للموظفين، وحثّ الجهات الحكومية على تعزيز إدارة المحتوى بشكل عادل على منصات الشركات، وحماية حقوق الموظفين، والالتزام بالتوجيهات الدوليّة في حقوق الإنسان.
