قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن القانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/أيلول الماضي، يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة، كذلك إن قطر أقرت أول قانون يختص بـ"اللجوء" في منطقة الخليج العربي.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن هذا القانون "يمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين. لكن على قطر أن تذهب أبعد من ذلك، وأن تعدّل القانون ليتماشى بالكامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

وكانت قطر قد أقرّت القانون رقم 11/2018 لتنظيم اللجوء السياسي يوم 4 سبتمبر/أيلول الماضي، مع قانونين آخرين ينظمان الإقامة في البلاد، ألغى أحدهما الحاجة لإذن الخروج عن معظم العمال الوافدين، وسمح الآخر للناس لأول مرة بطلب الحصول على إقامة دائمة، وهو ما اعتبرته المنظمة تحسنا في احترام قطر للمعايير الدولية.

وتشير المادة الأولى من قانون اللجوء الجديد في قطر إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"، وتصفه بأنه "كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

وتحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد"، بينما تمنح المادة 9 من القانون اللاجئين المعترف بهم الحقَّ في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي. كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.

اقرأ/ي أيضًا:

ما هي الشروط والامتيازات للإقامة الدائمة في قطر؟

لأول مرة منذ الحصار.. ابن سلمان يمدح قطر