11-يوليو-2024
صفقة التبادل وإحباط نتنياهو لها

(Getty) مسار طويل وحيل وتصريحات كانت وراء إفشال نتنياهو مفاوضات صفقة التبادل

قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسارًا ممنهجًا بهدف إفشال مفاوضات صفقة التبادل والتهدئة، ومع وصول المفاوضات في كل مرة إلى نقطة حاسمة، يعمل نتنياهو على إحباط أي تقدم.

ورصدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مسار إفشال نتنياهو مفاوضات صفقة التبادل، وطريقته في نسف كل تقدم، وخاصة عندما يتعلق الأمر باللحظات الحاسمة.

نتنياهو اعتمد على تصريحات بدون اسم، وعلى تسريبات لوسائل الإعلام، أو إلى سموتريتش، بهدف إفشال مفاوضات صفقة التبادل

وتشير الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو يعتقد بأن اتفاق التبادل من المرجح أن يؤدي إلى انهيار حكومته و"هو ما يسعى إلى تجنبه بأي ثمن". 

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون تحدثوا مع صحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو في محاولته لعرقلة المفاوضات، اعتمد على معلومات استخباراتية سرية، وتلاعب بالمعلومات الحساسة، وبهذه الطريقة أحبط نتنياهو بشكل منهجي مفاوضات التبادل.

  • 17 كانون الثاني/يناير.. الاستعدادات لقمة باريس الأولى

بعد ستة أسابيع من الاتفاق الذي شهد إطلاق سراح 125 أسيرًا إسرائيليًا، بدأت إسرائيل في الاستعداد للتفاوض على اتفاق جديد. ومن بين الأجزاء الأساسية من استراتيجية فريق التفاوض الإسرائيلي، التي أقرتها حكومة الحرب الإسرائيلية، التي تم حلها، الامتناع عن مناقشة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، أو ما عرف إعلاميًا بـ"مفتاح صفقة التبادل". 

وكان من المفترض أن هذه القضية المتقلبة قد تعرقل المفاوضات، وسعى المفاوضون أولًا إلى تهيئة الظروف المناسبة لمناقشتها. وعلى النقيض من قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، بدأ نتنياهو في تسريب معلومات عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى الصحافيين وعرض مواقف متشددة. واتهم البعض في فرق التفاوض الإسرائيلية نتنياهو بتشجيع المعارضة العامة للصفقة.

في السابع عشر من كانون الثاني/يناير، انعقد مجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة الصفقة، وللمرة الأولى نطاق تفويض الفريق الإسرائيلي، أي القضايا التي يحق لرئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، مناقشتها في قمة باريس، والنقاط التي يحق له التنازل عنها. ولكن بعد انتهاء المناقشات، قرر نتنياهو تشديد موقف إسرائيل دون تنسيق مع أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، وألغى القرار الذي كان قد اتخذ.

  • 24 كانون الثاني/يناير.. تأجيل القمة الأولى في باريس

ماطل نتنياهو في منح رئيس الموساد الإسرائيلي تفويضًا للتفاوض، مما تسبب في تأخير انعقاد القمة الأولى في باريس. وردًا على ذلك، انتقدت قطر نتنياهو، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن نتنياهو "يعرقل ويقوض عملية الوساطة، لأسباب تبدو وكأنها تخدم مسيرته السياسية بدلًا من إعطاء الأولوية لإنقاذ أرواح الأبرياء، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".

  • 28-31 كانون الثاني/يناير.. القمة الأولى في باريس وسلسلة من البيانات الصحفية

في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير، التقى رئيس الموساد الإسرائيلي بالوسطاء في باريس لأول مرة، ووصف التقدم الذي تم تحقيقه بأنه مهم. 

ومع ذلك، عند عودة برنياع إلى إسرائيل، نشر نتنياهو سلسلة من خمسة بيانات صحفية، أكد فيها على الفجوات التي لا تزال قائمة بين الجانبين. وزعم مسؤولون أمنيون تحدثوا إلى صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو استخدم معلومات تم طرحها في محادثات أمنية خاصة وترك الباب مفتوحًا لعرقلة الصفقة.

وقال نتنياهو، من بين تصريحات أخرى، إن "التقارير حول الصفقة غير صحيحة، وتتضمن شروطًا تجدها إسرائيل غير مقبولة. نحن نواصل الضغط حتى النصر الكامل". 

وفي كلمة ألقاها في برنامج ما قبل الجيش الإسرائيلي في بني دافيد في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية، قال نتنياهو أيضًا: "أسمع أحاديث عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن نسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث أي شيء من هذا"، بحسب تعبيره.

  • 6 شباط/فبراير.. حماس ترد

وفي شهر شباط/فبراير بذلت الجهود للتوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان. وحاول رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار الدفع قدمًا باتفاق إنساني، مستغلًا الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وفي الشهر نفسه، قرر نتنياهو تبني استراتيجية جديدة، وهي: "إذ سمح لفريق التفاوض بإجراء محادثات مع الوسطاء، لكنه منع الأعضاء من عرض موقفهم أو تقديم مقترحات. ولم يسمح لهم نتنياهو إلا بالاستماع".

في السادس من شباط/فبراير، أصدرت حماس بيانًا مكتوبًا ذكرت فيه أنها "تعاملت مع الاتفاق الإطاري بشكل إيجابي". ورد نتنياهو على الفور، فأصدر بيانًا على لسان "مسؤول إسرائيلي كبير" قال فيه إن "رد حماس على صفقة الرهائن سلبي في الواقع"، وأضاف أن إسرائيل ليس لديها نية لوقف الحرب. وفي نفس الأسبوع، وفقًا للقناة الـ13 الإسرائيلية، أصدر نتنياهو تعليمات لوزراء الليكود بمهاجمة الصفقة التي كانت في طور التشكيل.

  • 13 شباط/فبراير.. قمة القاهرة

تستمر المحادثات بشأن الصفقة، ويدرس نتنياهو ما إذا كان سيرسل مندوبين إسرائيليين إلى القاهرة. كما ينقل رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة عبر المراسلين مفادها أن إسرائيل لن ترسل ممثلين إلى المحادثات إذا لم تخفف حماس من موقفها. 

في النهاية، يقرر نتنياهو إعطاء الضوء الأخضر للوفد إلى القاهرة، ولكنه يضم أيضًا مستشاره الشخصي أوفير فالك، الذي لم يكن جزءًا من فريق التفاوض. 

ويشرح المقربون من نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يتأكد من أن رئيس الموساد لا يتجاوز سلطته". وفي وقت لاحق، يسعى نتنياهو إلى منع المزيد من الوفود من المغادرة للمحادثات، على عكس موقف رئيس الشاباك.

  • 23 شباط/فبراير.. قمة باريس الثانية

في الثالث والعشرين من شباط/فبراير، وبينما كانت قمة باريس الثانية على وشك البدء، كان رئيس قسم الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، في طريقه إلى مطار بن غوريون. وفي طريقه، اكتشف ألون أن نتنياهو تحدث إلى رئيس الموساد برنياع وحدد بشكل كبير تفويض المفاوضات، وهو ما وافقت عليه حكومة الحرب. وفكر ألون في إلغاء رحلته، لكنه سافر في النهاية إلى باريس.

  • 16 آذار/مارس.. مفاوضات قطر مستمرة

بعد فشل قمة باريس الثانية، وفترة لاحقة من الجمود، طلب أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وكبار المسؤولين العسكريين من نتنياهو عقد اجتماع لمجلس الوزراء وتفويض الفريق الإسرائيلي باستئناف المفاوضات. لكن نتنياهو لم يستجب لهذه الطلبات ولم يعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء. 

وانتقد نيتسان ألون نتنياهو بحدة، قائلًا إن "التفويض الذي تلقاه قد قلص إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تفويت فرصة التوصل إلى صفقة جديدة". وردًا على ذلك، قال نتنياهو إنه يدير "عطاءً وأخذًا" وليس "عطاءً وعطاءً".

  • 8 نيسان/أبريل.. الاتفاق المؤقت واجتياح رفح

في أوائل نيسان/أبريل، مارس الوسطاء ضغوطًا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مؤقت للإفراج عن ما يصل إلى 33 أسيرًا في غزة. وفي ذلك الوقت، كانت إسرائيل وحماس أقرب ما يكون إلى الاتفاق على صفقة. وفي خضم المحادثات الأولية بشأن الاتفاق المؤقت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال عملية خانيونس وانسحاب قواته بالكامل من المنطقة.

وفي ضوء المفاوضات، عقد زعيم الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤتمرًا طارئًا لحزبه، وتم استدعاؤه لإجراء محادثة مع نتنياهو في نفس اليوم. وفي وقت لاحق، أصدر نتنياهو بيانًا قال فيه إن النصر الكامل على حماس يتطلب دخول مدينة رفح في جنوب غزة، مضيفًا أن "هذا سيحدث - هناك موعد".

وفي الأيام التالية، امتنع نتنياهو عن عقد اجتماع لمجلس الحرب، على الرغم من التقدم الكبير الذي أفيد عن تحقيقه في المحادثات.

  • 11 نيسان/أبريل.. تحقيق تلفزيوني

وفي مقابلة مع البرنامج الاستقصائي التلفزيوني "عوفدا" الذي يعرض على القناة الـ12 الإسرائيلية، قال عضو كبير في فريق التفاوض الإسرائيلي، إن نتنياهو يتجاوز مجلس الحرب بعد موافقته على تفويض الفرق، ويمنعهم من تنفيذ مهامهم.

وتابع: "لا أستطيع أن أقول إنه بدون نتنياهو سوف نصل إلى اتفاق"، وأضاف "أستطيع أن أقول إن احتمالات التوصل إلى اتفاق ستكون أعلى". واستمر في القول: "منذ كانون الأول/ديسمبر، وبالتأكيد منذ كانون الثاني/يناير، أصبح من الواضح للجميع أننا لا نجري مفاوضات. يحدث هذا مرارًا وتكرارًا: تحصل على تفويض خلال النهار، ثم يقوم رئيس الوزراء بإجراء مكالمات هاتفية في الليل، ويأمر ’لا تقل هذا’ و’أنا لا أوافق على هذا’، وبالتالي يتجاوز قادة الفريق ومجلس الحرب".

  • 25 نيسان/أبريل.. نتنياهو يسرب معلومات سرية

في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، اتخذ قرار حساس، وهو "ما هو الحد الأدنى لعدد الرهائن الذي قد تعتبره إسرائيل مقبولًا كجزء من صفقة مؤقتة". ويُصنَّف هذا العدد على أنه سري للغاية، لأن حماس ستتمسك بأقل عدد من الأسرى بدلًا من مجموعة أكبر. ونظرًا لأن مجلس الوزراء متحد في موقفه بالموافقة على الصفقة، فإن نتنياهو مضطر إلى السماح لفريق التفاوض بالمضي قدمًا. 

وفي نفس اليوم، يلتقي نتنياهو بالوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش ويطلعه على العدد الحساس. وسموتريتش، الذي لم يكن عضوًا في مجلس الوزراء الحربي المحدود، يسرب هذا العدد بشكل غير دقيق إلى الوزراء وإلى وسائل الإعلام.

في الوقت نفسه، يزيد سموتريتش من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي. ففي تصريح له، قال سموتريتش إن "الموافقة على صفقة هي استسلام مهين. وإذا قررت رفع الراية البيضاء، فلن يكون للحكومة التي تترأسها أي حق في الوجود". 

وفي وقت لاحق، أدلى نتنياهو بعدة تصريحات، مؤكدًا أن إسرائيل عازمة على دخول رفح ولن توافق على وقف الحرب. وهذا الموقف يبعد حماس أكثر عن طاولة المفاوضات.

  • 26 نيسان/أبريل.. خلف ظهر مجلس الوزراء

بعد ساعات قليلة من اجتماع مجلس الوزراء الحربي، اتصل نتنياهو بفريق التفاوض دون علم بقية أعضاء المجلس، وتراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها. 

وفي المكالمة، سعى نتنياهو إلى إلغاء التفويض الممنوح للفريق، لكن قيل له إن الرد الإسرائيلي قد تم نقله بالفعل إلى الوسطاء. ثم أصدر نتنياهو عدة تصريحات قال فيها إنه لن يوافق على إنهاء الحرب دون تحقيق الأهداف التي حددها.

  • 4 أيار/مايو.. إعلان "مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى"

في أوائل شهر أيار/مايو، قدرت الاستخبارات الإسرائيلية أن رد حماس على الصفقة المطروحة على الطاولة سيكون إيجابيًا. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي في الثاني من أيار/مايو، فاجأ نتنياهو الحاضرين باقتراحه إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى رفح على الفور. وعارض جميع المشاركين في الاجتماع هذه الفكرة، بحجة أنها ستؤدي إلى إفشال الصفقة على الفور. ولكن الاقتراح لم يمر.

في يوم السبت الرابع من أيار/مايو، أصدر نتنياهو بيانًا زعم فيه، نيابة عن "مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى"، أن "إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كجزء من صفقة تتضمن إطلاق سراح الرهائن". 

وأضاف البيان: "سوف يدخل الجيش الإسرائيلي رفح ويدمر كتائب حماس المتبقية هناك، سواء كانت هناك هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن أم لا".

ويرى أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، أن هذا التصريح كان أحد أسباب فشل المحادثات. وفي الوقت نفسه، منع نتنياهو الوفد الإسرائيلي من السفر إلى القاهرة لعقد جولة أخرى من المحادثات، دون إطلاع مجلس الوزراء الحربي على الأمر. 

  • 6 أيار/مايو.. حماس ترد على المقترح

في السادس من أيار/مايو، ردت حماس على اقتراح الوسطاء بالتوصل إلى اتفاق. وحتى قبل أن يصوغ فريق التفاوض الإسرائيلي رده، أخبر مساعدو نتنياهو الصحافيين سرًا أن "الفجوات هائلة" وأن "رد حماس وهمي". 

وفي الأشهر المقبلة، تقبل إسرائيل مبادئ مهمة كانت جزءًا من هذا الاقتراح نفسه. وتشكل هذه المبادئ الأساس للإطار الحالي الذي صاغته إسرائيل.

  • 1 حزيران/يونيو.. خطاب بايدن

إسرائيل تنقل للوسطاء إطارًا لإطلاق سراح الأسرى، لكن نتنياهو يرفض عرضه على الجمهور. في الأول من حزيران/يونيو، يقدم الرئيس الأميركي جو بايدن الإطار في خطاب عام. وهو نفس الاقتراح الذي يجري مناقشته هذه الأيام.

بعد خطاب بايدن، أصدر نتنياهو عدة تصريحات تهدف إلى عرقلة التقدم. وقال في أحد تصريحاته: "لم تتغير شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وتشمل تدمير القدرات العسكرية والحكومية. لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط". 

وفي الوقت نفسه، أرسل مساعدو نتنياهو رسائل إلى الصحفيين، زاعمين -ليس باسم نتنياهو- أن "هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق - نحن نتجه نحو طريق مسدود".

  • 3 حزيران/يونيو.. محادثات بشأن إطار عمل للتوصل إلى اتفاق

يصل نتنياهو إلى مناقشة سرية في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، وبعد ذلك يسرب تعليقاته الخاصة في الاجتماع، بقوله: إنه "لا يوافق على إنهاء الحرب كجزء من الإطار الذي قدمه الرئيس بايدن". فيما أعضاء مجلس الوزراء الحربي غاضبون من نتنياهو لإحباط المحادثات التي تجددت بعد جمود طويل.

  • 23 حزيران/يونيو.. الصفقة لا تزال على الطاولة

وفي خطاب أمام الكنيست، قال نتنياهو إنه "مستعد لاتفاق يعيد بعض الرهائن"، لكنه "ملتزم بمواصلة الحرب". 

وتعتقد مصادر مطلعة على المفاوضات أن تصريح نتنياهو يدمر فرص التوصل إلى اتفاق، لأنه يعني أن إسرائيل لا تنوي تنفيذ المراحل التي حددها بايدن. ويقول أحد المصادر لـ"هآرتس": "أوضح نتنياهو أنه غير مهتم بالإفراج عن جميع الرهائن وغير مستعد لاتخاذ الخطوات التي تسعى حماس إلى تحقيقها في المقابل. وفي هذه الحالة، ليس لدى [زعيم حماس] السنوار أي دافع لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق".

في ذلك المساء، أجرى نتنياهو مقابلة مع برنامج تلفزيوني يميني بعنوان "الوطنيون" على القناة الـ 14 المؤيدة لنتنياهو، مكررًا نفس الرسائل. ووصف أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي تعليقات نتنياهو حول قبول صفقة جزئية فقط بأنها "هجوم إرهابي". 

في تلك المرحلة، لا تزال المفاوضات تعتمد على الوعد الذي قطعه الوسطاء بأن يأخذ نتنياهو في الاعتبار جميع مراحل الصفقة، وليس فقط المرحلة الأولى. وقال مصدر مطلع على المحادثات إن "نتنياهو يستخدم في كل مرة معلومات استخباراتية لتحديد نقاط ضعف السنوار، واستهدافها".

وفي اليوم التالي، تراجع نتنياهو عن تصريحاته في خطاب بالكنيست، وقدم أول خطاب يلتزم فيه بخطة بايدن.

  • 2 تموز/يوليو.. حماس تتجه للموافقة على الصفقة

ترى إسرائيل تطورات إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق مع حماس، ولكن نظرًا لحساسية الأمر، فإن نتنياهو وفريق التفاوض وحدهم هم من يدركون ذلك. 

ورغم أن أعضاء مجلس الوزراء لم يتم إطلاعهم على الأمر، فإن الوزير المتطرف سموتريتش يقول في خطاب له إنه "لن يفاجأ إذا رد السنوار فجأة بشكل إيجابي على العرض الذي تلقاه، لأنه في حالة ذعر ويدرك أننا قريبون من النصر".

وفي وقت لاحق، اتهم كبار المسؤولين العسكريين نتنياهو بتبادل معلومات سرية مع سموتريتش. ومن جانبه، نفى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أنه تلقى معلومات، وقال إنه ببساطة "قرأ خريطة بسيطة تجمع بين التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية والتقدم المحرز في الضغط العسكري". وعلى النقيض من تصريحاته، لم تنشر وسائل الإعلام الأجنبية أي تقارير عن الصفقة في تلك الأيام.

  • 4 تموز/يوليو.. حماس ترد

لقد تلقت إسرائيل تعليقات حماس على الإطار الذي قدمه بايدن، ووصفتها فرق التفاوض بأنها "أفضل إجابة تلقتها" منذ بدء المفاوضات. ولكن حتى قبل أن يتم الإعلان عن رد حماس، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا منسوبًا إلى "مسؤول أمني كبير" يقول إن "حماس لا تزال تصر على بند أساسي في الإطار. هناك المزيد من الثغرات التي لم يتم سدها. ستواصل إسرائيل المفاوضات مع استمرار الضغط العسكري". 

وتوضح "هآرتس": "هذه الرسالة تتناقض مع الموقف الذي يتبناه فريق التفاوض الإسرائيلي - السلطة المهنية في هذا الشأن".

  • 7 تموز/يوليو.. بيان حول الاختلافات

ورغم أن هذه الأيام حاسمة في المفاوضات، فإن مكتب نتنياهو ينشر بيانًا، لأول مرة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يفصل الخلافات التي لا تزال قائمة بين إسرائيل وحماس. ويؤكد البيان أيضًا على مطالب إسرائيل. 

ويرى كثيرون في فرق التفاوض وكذلك في الساحة السياسية أن هذه الرسالة بمثابة اعتراف بأن نتنياهو غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من أسر حماس.