وجه مختصون انتقاداتٍ إلى السلطة الفلسطينية، إثر تجديدها بسريةٍ الاتفاق المتعلق بقطاع الاتصالات مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بعد انتهاء الاتفاق السابق إثر بلوغه الـ20 عامًا، مطالبين بالإسراع في تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على أسس تضمن مفهوم الاستقلالية والمهنية في عملية تشكيلها، ومراعاة مفهوم الشراكة الحقيقية في تشكيلة الهيئة ما بين القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة.
القضية طرحت للنقاش خلال جلسةٍ خاصةٍ لمؤسسة ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، حيث أشار مستشارها القانوني بلال البرغوثي، إلى قرار بقانون الصادر عام 2009، بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات، والذي لم يطبق حتى اللحظة.
السلطة الفلسطينية تجدد بعيدًا عن الجهات المختصة اتفاقية تحتكر بموجبها شركة الاتصالات الفلسطينية قطاع الاتصالات
وقال البرغوثي، إن السلطة الفلسطينية منحت شركة الاتصالات الفلسطينية عام 1996 رخصة إنشاء وإدارة وتشغيل اتصالات الهاتف الثابت والجوال لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة، موضحًا أن هذا الترخيص أسفر عن جدلٍ تبعه تقديم الدائرة القانونية للجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي رأيًا قانونيًا تعتبر فيه أن الاتفاقية المعقودة ما بين شركة الاتصالات ووزارة الاتصالات تحتاج لإصدار قانونٍ يشرعنها، على اعتبار أن هذه الاتفاقية شكلٌ من أشكال الامتياز الذي أكدت المادة 94 من القانون الأساسي على أن تنظم بقانون.
وأشارت مديرة دائرة الرقابة على السياسات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خديجة زهران إلى أن القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية نظم جهة منح الامتياز، وطرق اختيار حامل الامتياز، ومضمون العقد، وشكله، وتوقيعه، ونشره.
وأضافت، أن قانون الاتصالات ونظام الاتصالات ينظمان مدة الامتياز ومنطقة الامتياز الجغرافية، ومقابل الامتياز، إضافةً لآثار امتياز الاتصالات بالنسبة لكل من مانح الامتياز وحامله من جهة، والمستفيدين من خدمات محل الامتياز من جهة أخرى.
وأكدت زهران أن غياب الإطار القانوني الناظم لعقود الامتياز، وغياب دور المجلس التشريعي لا يعفي الحكومة من نشر مسودة الاتفاقية الجديدة قبل التوقيع عليها، من أجل القيام بالرقابة المجتمعية "حتى تسهم المؤسسات بإغناء هذه المسودة بالنقاشات بما يعزز حقوق الانسان"، وفق قولها.
ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أن إخفاء تفاصيل تجديد الاتفاق جاء استمرارًا لغياب الشفافية عن قطاع الاتصالات منذ عام 2002، معتبرًا أن أهم أسباب ذلك هي غياب المجلس التشريعي، وغياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وغياب المجتمع المدني عن الشراكة في الحوار.
ونبه هنية إلى أن استثمارات البنية التحتية يجب أن تكون ملكًا للدولة، على أن يكون للشركة حق الاستخدام فقط، وأن على الحكومة ضمان عدم استغلال السوق من قبل مالك الامتياز.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق: المنظّم الحقيقي لقطاع الاتصالات هو الجانب الإسرائيلي
واعترف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مشهور أبو دقة بوجود مشكلةٍ في الخدمات العامة، مضيفًا، أن قطاع الاتصالات منظمٌ مقارنة ببقية القطاعات، إلا أن الحاجة قائمةٌ لتنظيم بعض الجوانب مثل خدمات الجيل الثالث وسعر النفاذ والاشتراكات الشهرية للهاتف الأرضي.
ونبّه أبو دقة إلى أن "المنظم الحقيقي لقطاع الاتصالات هو الجانب الإسرائيلي"، مشددًا على ضرورة تخصيص جزءٍ من الأرباح للوصول الشامل للخدمة، وأن توفر الشركة ربطًا مجانيًا بالإنترنت لأي شخص كباقي دول العالم.
ودعا المتحدثون إلى عرض الاتفاقية على مؤسسات المجتمع المدني والجمهور وفتحها للنقاش العام بما يخدم المصلحة العامة، وإقرار قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتشريعات ذات العلاقة بمنح الامتيازات وتنظيم الخصخصة.
اقرأ/ي أيضًا:
شركات "خاصة" لاستغلال الفتيات في الضفة