قالت لجنة خاصّة تابعة للأمم المتّحدة، إنّ السياسة والممارسات الإسرائيليّة في غزّة "تتّفق مع خصائص الإبادة الجماعيّة".
وأوضحت اللجنة، الّتي أنشئت في عام 1968 لمراقبة الاحتلال الإسرائيليّ، في تقريرها السنويّ، أنّ هناك مخاوف جدّيّة من أنّ إسرائيل "تستخدم التجويع كسلاح حرب" في الحرب المستمرّة منذ 13 شهرًا، وأنّها تدير "نظام فصل عنصريّ" في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك شرق القدس.
أكّد التقرير أنّ التطوّرات الّتي حدثت على مدار العام الماضي دفعت اللجنة إلى الاستنتاج بأنّ "السياسات والممارسات الإسرائيليّة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتّفق مع خصائص الإبادة الجماعيّة"
وتحقّق محكمة العدل الدوليّة في دعوى تقدّمت بها جنوب أفريقيا، بأنّ الحرب الإسرائيليّة على غزّة هي إبادة جماعيّة، وأمرت إسرائيل باتّخاذ تدابير مؤقّتة لمنع وقوع إبادة جماعيّة.
والتقرير الجديد أعدّته لجنة خاصّة للتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة الّتي تؤثّر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينيّ وغيره من العرب في الأراضي المحتلّة. وتتكوّن اللجنة، الّتي أنشئت في أعقاب الحرب العربيّة الإسرائيليّة عام 1967، من ممثّلين عن ثلاث دول أعضاء: سريلانكا وماليزيا والسنغال.
وقالت اللجنة الخاصّة التابعة للأمم المتّحدة إنّ طلباتها لزيارة غزّة والضفّة الغربيّة والجولان السوريّ المحتلّ وإسرائيل لم تحصل على أيّ ردّ، وبالتّالي لم يتمكّن موظّفوها من زيارة المناطق الّتي كانت تفحصها.
وأضافت أنّ بحثها أثار "مخاوف جدّيّة بشأن انتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب، وإمكانيّة الإبادة الجماعيّة في غزّة ونظام الفصل العنصريّ في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة".
وأكّد التقرير أنّ التطوّرات الّتي حدثت على مدار العام الماضي دفعت اللجنة إلى الاستنتاج بأنّ "السياسات والممارسات الإسرائيليّة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتّفق مع خصائص الإبادة الجماعيّة".
وقال التقرير إنّ المدنيّين تعرّضوا للقتل بشكل عشوائيّ وغير متناسب في غزّة. كما أشار التقرير إلى "الظروف المهدّدة للحياة المفروضة على الفلسطينيّين في غزّة من خلال الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانيّة - ممّا أدّى إلى تدمير جسدي وزيادة حالات الإجهاض وولادة أطفال ميّتين". واتّهمت اللجنة إسرائيل أيضًا باستخدام "الغذاء كسلاح حرب" عمدًا.
وقال التقرير: "منذ تصعيد الصراع، دعم المسؤولون الإسرائيليّون علنًا سياسات حرمان المدنيّين من الغذاء والماء والوقود، ممّا يشير إلى نيّتهم في استغلال توفير الضروريّات الأساسيّة لتحقيق أهداف سياسيّة وعسكريّة".
وفي كانون الثاني/يناير، ردّت محكمة العدل الدوليّة على قضيّة الإبادة الجماعيّة الّتي رفعتها جنوب أفريقيا بإصدار أمر إلى إسرائيل باتّخاذ خطوات مؤقّتة في انتظار حكم المحكمة، وطلبت من الحكومة الإسرائيليّة الامتناع عن الأعمال الّتي تنتهك اتّفاقيّة الإبادة الجماعيّة، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعيّة، وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى مواطني غزّة، والحفاظ على أدلّة الإبادة الجماعيّة.
ورفضت إسرائيل حكم المحكمة، وزعم رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ التزام بلاده بالقانون الدوليّ "ثابت".
