الترا فلسطين | فريق التحرير 

عقدت لجنة "مواءمة التشريعات" اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور وزير العدل محمد الشلالدة، لبدء العمل بمواءمة قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وتحديدًا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيّات مكافحة الجريمة، بناءً على تكليف مجلس الوزراء بتقديم مسودّة معدّلة لقانون العقوبات.

ويقع على عاتق اللجنة مراجعة التشريعات المعمول بها، ومشاريع القوانين، وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها، أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمّت إليها أو ستنضم إليها فلسطين. 

وبحسب بيان لوزارة العدل، فإنّ اللجنة ستبدأ إجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات، وبعد الانتهاء من وضع الرؤية الرسمية للتعديلات اللازمة، سيتم عرض التوصيات والتعديلات على مؤسسات المجتمع المدني، وإجراء المشاورات اللازمة، على أن يتزامن ذلك مع إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الملاحظات القانونية حول المواد المراد تعديلها.

وقال وزير العدل محمد الشلالدة إن التعديل على القانون سيشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين وبما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم بداعي الشرف، وتجريم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وكذلك تجريم العنف ضد الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بهم، وتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة عليهم، وتجريم التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التحرّش بجميع أشكاله، وكذلك تجريم العنف بجميع إشكاله، بالإضافة لتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة على ذوي الإعاقة، وتجريم استئصال الأرحام لهم، وتجريم حبسهم في المنازل والعنف ضدهم.
 
وتضمّ لجنة "مواءمة التشريعات" 14 عضوًا يمثلون المؤسسات الرسمية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة، ونقابة المحامين، وبمشاركة النيابة العامة في الاجتماعات الخاصّة بتعديل قانون العقوبات.