قالت بريطانيا، يوم الجمعة، إنها لن تواصل الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت.
وفي أيار/مايو، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدم طلبًا في أيّار/مايو لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها
وأظهرت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في حزيران/يونيو أن بريطانيا، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلبًا إلى المحكمة لتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
ومنذ ذلك الحين، انتخبت بريطانيا حكومة جديدة يديرها حزب العمال، وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم اقتراحها قبل انتخابات الرابع من تموز/يونيو. مضيفةً: "فيما يتعلق بطلب المحكمة الجنائية الدولية... أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تسعى (للموافقة على الاقتراح) بما يتماشى مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة من حق المحكمة أن تقررها".
وأضافت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء - فيما يتعلق بإسقاط حزب العمال لخطة المحافظين لتحدي المحكمة الجنائية الدولية - أن الحكومة تؤمن إيمانًا قويًا بفصل السلطات وسيادة القانون محليًا ودوليًا.
وقالت "أعتقد أنكم لاحظتم أن المحاكم تلقت بالفعل عددًا من المذكرات من كلا الجانبين، وبالتالي فهي تملك القدرة على الاستفادة من الحجج للوصول إلى قراراتها المستقلة".
كانت حكومة ريشي سوناك قد أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تنوي تقديم حجج تشكك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها الحق في إصدار أمر باعتقال مواطنين إسرائيليين.
ومنحت محكمة جرائم الحرب في لاهاي المملكة المتحدة مهلة حتى يوم الجمعة لتقرر ما إذا كانت ستفعل ذلك.
بدوره، قال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير لصحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمل، بسبب قرارها سحب التحفظات التي قدمتها ضد طلب المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.
وصرح المسؤول الإسرائيلي بأن "هذا قرار خاطئ بشكل أساسي، ومخالف للعدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب". يشار إلى أن هذه المواجهة المباشرة الأولى بين الحكومة البريطانية الجديدة والقيادة الإسرائيلية تأتي في ظل موقف بريطاني أكثر حزمًا من السابق تجاه سلوك الاحتلال في الحرب.
وخلال الأشهر العشرة الماضية، عملت الحكومة البريطانية المحافظة السابقة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن السياسة تجاه الحرب في قطاع غزة، لكن القيادة الجديدة تتبنى موقفًا مختلفًا.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي عودتها لتمويل الأونروا بعد تأكيدها أن الوكالة اتخذت خطوات لضمان استيفائها "أعلى معايير الحياد"، رغم زعم الاحتلال بـ"تواطؤ العشرات من موظفيها في عملية طوفان الأقصى".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدم طلبًا في أيّار/مايو لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها، مشيرًا إلى أن هناك أساسًا معقولاً للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية.
وفي الشهر الماضي، قدمت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ريشي سوناك تحفظاتها على طلب إصدار أوامر الاعتقال، مشيرة إلى اختصاص المحكمة على الإسرائيليين. وذكرت مصادر قضائية لصحيفة "هآرتس" أن التحفظات البريطانية جاءت نتيجة جهود دبلوماسية من جانب إسرائيل، بهدف تأخير القرار بشأن مذكرات الاعتقال.
وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي إنّ بريطانيا تريد موقفًا متوازنًا بشأن الحرب في الشرق الأوسط، وأنّ القتال يجب أن يتوقّف وتدخل المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف ديفيد لامي في تصريح لوكالة رويترز أن بريطانيا ستستخدم الجهود الدبلوماسية لضمان التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد قالت، مطلع هذا الشهر، إن من المتوقع أن تتخلى حكومة حزب العمال الجديدة عن محاولتها لتأخير توصّل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤآف غالانت بشأن جرائم الحرب في غزة.
وقالت صحيفة "الغارديان"، إن مسؤولي حزب العمال أبلغوا بأن الحزب ما يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة.
وجاء هذا التطور في الوقت الذي أبلغ فيه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في إقامة دولة فلسطينية. وتحدث ستارمر مع عباس يوم الأحد بشأن "المعاناة المستمرة والخسارة المدمرة للأرواح" في غزة.
