قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن من المتوقع أن تتخلى حكومة حزب العمال الجديدة عن محاولتها لتأخير توصّل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزر جيشه يؤآف غالانت بشأن جرائم الحرب في غزة.
الغارديان: مسؤولون في حزب العمال أبلغوا بأن الحزب ما يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة
ومن غير المرجّح أن تمضي الحكومة البريطانية الجديدة في المسعى القانوني، أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو. إذ قدّمت الحكومة البريطانية السابقة مذكرة يوم 10 حزيران/ يونيو إلى المحكمة الجنائية الدولية زعمت فيها أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، وهو ما كشفت عنه المحكمة في وقت لاحق.
وقالت صحيفة "الغارديان"، إن مسؤولي حزب العمال أبلغوا بأن الحزب ما يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة.
وجاء هذا التطور في الوقت الذي أبلغ فيه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في إقامة دولة فلسطينية. وتحدث ستارمر مع عباس يوم الأحد بشأن "المعاناة المستمرة والخسارة المدمرة للأرواح" في غزة.
ولاحقًا جاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن المحادثة تأتي في وقت مبكر من فترة ولاية كير ستارمر "نظرًا للقضايا الملحة في المنطقة، والمعاناة المستمرة".
وفي نفس اليوم الذي تحدث فيه ستارمر مع عباس، تحدث أيضًا مع بنيامين نتنياهو موضحًا الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين الإسرائيليين وإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين.
وقال ستارمر لنتنياهو إنّ "من المهم أيضًا ضمان توافر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية".
اقرأ/ي أيضًا:
أعاد حزب العمال إلى السلطة.. ماذا تعرف عن كير ستارمر؟
خسر حزب العمال أصواتهم.. المسلمون البريطانيون انتخبوا مرشحين مؤيدين لغزة
وأواخر الشهر الماضي، قضى قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ما قد يعني تأخير إصدار أوامر اعتقال، وذلك بعد أن قدمت بريطانيا طلبًا إلى المحكمة في وقت سابق الشهر الماضي لتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان "يمكن للمحكمة ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين".
الموافقة على طلب بريطانيا قد تؤدي إلى تأخير قرار القضاة المعلق بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة
وفي الأول من تموز/ يوليو بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس برسائل إلى وزراء 25 دولة حول العالم، طالبهم فيها بالمساعدة، والانضمام إلى المملكة المتحدة لتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضدّ طلب المدعية العامة إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت، على خلفيّة حرب غزة، وفق ما ذكره موقع "واللا".
وأشار "مسؤول كبير" في وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع "واللا" إلى أنه تم تشكيل فريق عمل خاص في الوزارة للتعامل مع أزمة مذكّرات الاعتقال الدولية، وحشد الدعم القانوني من دول العالم استعدادًا ليوم 12 تموز/ يوليو. وفي هذا الإطار، بعث وزير الخارجية كاتس برسالة إلى 25 من نظرائه حول العالم طالبًا منهم المساعدة.
وجاء في الرسالة التي بعثها وزير الخارجية الإسرائيلية إلى نظرائه: "نعتقد أنّه إذا قدّمت دولتك رأيًا قانونيًا بحلول 12 تموز/ يوليو، وأكدت فيه أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، أو أعربت عن أي تحفّظات أخرى لديك بشأن الإجراء الجاري (فيما يتعلق بالحرب في إسرائيل) سيكون هذا متماشيًا مع التزامكم بالتطبيق السليم لسيادة القانون في المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد كاتس في الرسالة أنّ لدى "إسرائيل" نظامًا قضائيًا مستقلًا، "يحقق في مزاعم انتهاكات القانون، بما في ذلك أثناء الحرب، ولذلك فإن إصدار مذكرات الاعتقال من شأنه أن يتناقض مع مبدأ التكامل الذي ينص على أن المحكمة الجنائية الدولية لن تعمل إلّا عندما لا يرغب النظام القضائي في دولة معينة، أو لا يستطيع، التحقيق في الجرائم".
وفي أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، من قضاة المحكمة السماح بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤآف غالانت، وإلى جانبهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، وقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.
