أطنان من الوثائق، المكتوبة والسمعية والبصرية، يخشى باحثون فلسطينيون من مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير، ضياعها وتلفها، إن لم تجرِ استعادتها وفحصها، في أقرب وقت.
وثائق فلسطينية؛ مكتوبة وسمعية وبصرية، من مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير، مودعة لدى الجزائر، يخشى باحثون ضياعها وتلفها
قصة تلك الوثائق بدأت عام 1982، في بيروت، حين صادرتها "إسرائيل" بعد احتلال المدينة خلال الحرب، لينجح الفلسطينيون في استرجاعها بعد عام، ضمن صفقة تبادل مع حركة فتح، لتودع عقب ذلك في الجزائر، وتبقى هناك حتى اليوم.
وتجدد الحديث عن الوثائق، خلال مؤتمر برام الله، نظمه مركز الأبحاث، في 21 آذار/ مارس الماضي، وأعلن فيه محمد اشتية، رئيس مجلس إدارة المركز، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه تمت استعادة 20 طنًا من الوثائق، بواقع 117 صندوقًا خشبيًا، وهي في عهدة السفارة الفلسطينية بالجزائر.
اشتية عبّر في حديثه عن آماله في أن يتم جلّب الوثائق إلى رام الله، في أقرب وقت. وقال إن كل شيء في الوثائق حالته جيّدة، وإن السلطات الجزائرية حافظت عليها على أكمل وجه، واصفًا الوثائق بأنّها "قيّمة، وذات جودة عالية".
اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على 3 من أبرز مراكز أبحاث القضية الفلسطينية
لكن الصورة مختلفة لدى المسؤول السابق لقسم التوثيق في مركز الأبحاث، سميح شبيب، الذي بدا غير متفائل بحالة الوثائق، وصلاحيتها، نتيجة مرور سنوات طويلة عليها.
شبيب، يعمل في مركز الأبحاث منذ عام 1979، وفي عام 1986 طلب منه الرئيس الراحل ياسر عرفات، العمل على استعادة الوثائق من الجزائر، لكن "حالت تعقيدات تتعلق بالبيروقراطية الجزائرية، دون التمكن من جلب الوثائق أو نقلها"، كما يقول شبيب لـ "الترا فلسطين".
شبيب لديه شكوك كبيرة، حول احتماليّة تعرّض الوثائق للتلف، لا سيما الوثائق البصرية (micro film)، وهو يتخوّف من ضياع محتوياتها، بعد مرور نحو 35 عامًا على وجودها في الجزائر.
وأضاف "الوثائق نقلت للسفارة قبل 8 أشهر، لكن لم يجرِ التأكد من حالتها، وتصنيف الصالح منها والتالف".
ويطالب شبيب بالتحرّك السريع من أجل معرفة وضعها، وإحضارها للاستفادة منها قدر الإمكان.
ويتابع "هناك وثائق خاصة بحكومة عموم فلسطين عام 1948، ومذكّرات لشخصيات مثل فوزي القاوقجي ويعقوب الغصين، إضافة لملف للصحف الفلسطينية الصادرة خلال فترة الانتداب البريطاني، وجرى شراؤها من الجامعة العبرية".
وبيّن أن هناك وثائق تتعلق بالهيئة العربية العليا، وأخرى توثّق جولات أنيس الصايغ للمخيمات في لبنان وسوريا، ووثائق قدّمها اللاجئون حول بلدانهم الأصلية، وظروف النكبة.
اقرأ/ي أيضًا: أنيس صايغ.. أرشيفٌ لفلسطين
في المقابل، محمود النجار، الذي شغل منصب مدير التوزيع في مركز الأبحاث، منذ 1973، زار الجزائر أواخر أكتوبر/ تشرين أول 2017، بتكليف من الرئيس محمود عباس، واطّلع على الوثائق، بحسب ما ذكر لـ الترا فلسطين.
ويختلف النجار مع شبيب فيما يتعلق بحالة الوثائق، مؤكدًا أن الجزائريين قاموا بترميم المقتنيات الموجودة من خلال آليات حديثة تمنع تلفها.
وأضاف "السفارة الفلسطينية بالجزائر استلمت الوثائق، وقمت بالاطلاع عليها، وهي مرتّبة ومنظمة، ونعمل على إحضارها إلى الأراضي الفلسطينية".
وبين أن هناك 117 صندوقًا من الوثائق، ومع كل صندوق قرص مضغوط يحتوي تفاصيل لمحتوياته.
اقرأ/ي أيضًا: مستودع الأنيس الرقمي.. مركز بحجم عاصمة
أمّا صبري جريس، مدير المركز سابقًا ( 1978-2004)، فأعرب عن ضرورة الحفاظ على كل وثيقة وورقة ومذكرة موجودة. وشدد في حديثه لـ "الترا فلسطين" على أنّ "هناك وثائق نادرة تحوي مذكرات ومراسلات، يجب حمايتها من الضياع".
وتأسس مركز الأبحاث في بيروت، في 28 فبراير/شباط 1965، بقرار من اللجنة التنفيذية الأولى لمنظمة التحرير، واعتبر قرار اللجنة التنفيذية المركز مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير، يديرها مدير عام يتبع مباشرة رئيس اللجنة التنفيذية.
وبحسب مجلة "شؤون فلسطينية" الصادرة عن المركز، فقد كان مستهدفًا من إسرائيل بأشخاصه ومبناه وما يحتويه من كتب ووثائق وغيرها، وجرى استهداف رئيسه أنيس الصايغ بطرد ملغوم عام 1972، فانفجر بين يديه، ليقطع عددًا من أصابعه، ويصيب جزءًا من سمعه وبصره.
اقرأ/ي أيضًا: