رفضت محكمة صلح الاحتلال في مدينة حيفا، بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء (6 آذار/ مارس)، طلبًا بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله.
منعت المحكمة الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام لتغطية جلسة محاكمة الشيخ صلاح
وقال المحامي خالد زبارقة لوكالة "الأناضول" إنّ المحكمة الإسرائيلية رفضت طلبًا بالإفراج عن صلاح، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله بمدينة أم الفحم إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة.
وأشار إلى أنّ المحكمة طلبت اقتراح بديل يشمل الإقامة خارج مدينة أم الفحم، ومنع صلاح من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام.
ووصف زبارقة قرار المحكمة بـ "السيء جدًا"، واعتبره "استمرار لسياسة كمّ الأفواه، وتأكيد على أن قرار اعتقال الشيخ رائد صلاح سياسي بالدرجة الأولى.
حظرت سلطات الاحتلال في 2105، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها أنشطة تحريضيّة
واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ رائد صلاح من منزله في أم الفحم منتصف آب/ أغسطس 2017، ووجهت له عدة اتهامات بينها "التحريض".
ومددت المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع، حبسه الانفراديّ في سجن "شيكما" بمدينة عسقلان، في شباط/ فبراير الماضي لستة أشهر.
اقرأ/ي أيضًا:
"فلسطينيو الداخل" ... خط الدفاع الأول