الترا فلسطين | فريق التحرير

حذرت السلطة الفلسطينية على مدار اليومين الماضيين من مشروع "التسوية" الإسرائيلي في القدس المحتلة، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات بأسماء أصحابها، لأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى مصادرة ممتلكاتهم.

في العام 2018، أعلنت "إسرائيل" عن مشروع "التسوية"، وبدأته فعليًا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية يزعم الاحتلال وجود أملاك يهودية فيها 

وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، إن هذا المشروع يشكل خطورة على الأراضي المتبقية للفلسطينيين في القدس، وبشكل خاص تلك التي يتواجد أصحابها في الخارج والضفة الغربية.

وأوضح الحموري في حديث مع "الترا فلسطين"، أنه مع التسوية الإسرائيلية سيُعرف أين يتواجد كل شخص، ومن هم ملاك الأراضي والعقارات، وبالتالي تفتح الطريق لوضع اليد على هذه الأراضي.

لذا أكد الحموري أن الخوف الكبير في أن ما تبقى من عقارات سيتم وضع اليد عليها تحت مسمى "التسوية"، وذلك بتنفيذ قانون "أملاك الغائبين".

وينصّ قانون "أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال حرب عام 1948.

 الحموري: المشروع يشكل خطورة على الأراضي المتبقية للفلسطينيين في القدس 

وقال الحموري إن معظم الأراضي في القدس لا يوجد فيها "طابو"، أي أنها غير مسجلة، وهنا تتلخص الخطورة.

علاوة على ذلك، فإن سلطات الاحتلال أعلنت أن على أصحاب الشقق في داخل القدس أن يعلنوا من أين اشتروها، وقيمة المبلغ ومتى تم ذلك، وهذه مقدمة لشيء خطير، وفق الحموري.

وأشار الحموري إلى أنه باتت في القدس شبكة مواصلات ضخمة تربط المستوطنات ببعضها، وقد بدأ العمل لبناء مستوطنة ضخمة في شارع المطار، لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية أي أنها بحجم مدينة، وبالتالي سوف تغيّر كل الميزان في القدس، علاوة على أنها ستكون موصولة ببعض المستوطنات في الضفة خلف الجدار الفاصل.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم أمس الإثنين، إن مشروع التسوية الإسرائيلي سيؤدي إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع سيحوّل أملاك أهالي القدس في الشتات إلى (أملاك غائبين) ويعرّضها للمصادرة، ويطرد كل مقيم فيها أو عليها من المنتفعين.

 اشتية دعا المجتمع الدولي إلى "إعلاء الصوت رفضًا لمشروع التسوية لأن هدفه نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين" 

ودعا اشتية أهالي القدس إلى "عدم التعامل مع مشروع التسوية الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال في المدينة". وقال إن "مشروع التسوية لأراضي القدس سوف يُحيل بعضها لأراضي دولة تنتفع منها الشركات والمشاريع الاستيطانية".

وذكر أن "أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا (في فلسطين) وبعضهم هناك (خارجها)"، مخاطبًا أهالي القدس بألا يعطوا فرصة للاحتلال ليعتبر أملاك أبنائهم في الخارج "أملاك غائبين".

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى "إعلاء الصوت رفضًا لمشروع التسوية لأن هدفه نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين". كما دعا أهل القدس في الخارج إلى عدم التعاطي مع هذا المشروع "الخطير الذي يهدد أملاكهم وجذور وجودهم في المدينة".

لكن زياد الحموري قلل من أهمية رفض التعاطي مع مشروع التسوية الإسرائيلي، قائلًا: "نحن تحت سلطة احتلال يفرض ما يريده بقوة الاحتلال، وبالتالي في حال رفض التعاطي معهم من الممكن أن يصادر بالقوة".

 الرئاسة الفلسطينية أعلنت رفضها "مشروع التسوية الإسرائيلي" 

وأضاف الحموري أن السلطة طالبت المقدسيين بعدم التعاطي مع هذا المشروع، فهل تستطيع هي الضغط على المجتمع الدولي كي يضغط على "إسرائيل" لوقف كل هذه الإجراءات؟. ويرى الحموري أنه لا يوجد إمكانية لذلك، لأن تدخُّل المجتمع الدولي شبه معدوم، وبالعكس جزء منه يكافئ "إسرائيل" على خطواتها.

وأشار الحموري إلى أنه في الفترة المقبلة سيتضح حجم الهجمة الإسرائيلية الهادفة لحسم جغرافي كونهم لم يقدروا على الحسم الديمغرافي حتى اليوم. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس نهائية وهي إجراءات للسيطرة الكاملة، وعمليًا لوضع اليد على ما يمكن وضع اليد عليه.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأحد عن رفضها، "مشروع التسوية الإسرائيلي". وقالت إنه "سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظًا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه".

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا رأيت في مسافر يطا؟