01-يوليو-2024
أثار إطلاق سراح الأسير ومدير مستشفى الشفاء الطبي في غزة الطبيب محمد أبو سلمية، موجة من التصريحات التحريضية في إسرائيل على الطبيب أبو سلمية، وتبادل لـ"الاتهامات" حول المسؤول عن الإفراج عنه.

(Getty) اتهامات متبادلة داخل حكومة الاحتلال بسبب الإفراج عن الطبيب محمد أبو سلمية

أثار إطلاق سراح الأسير ومدير مستشفى الشفاء الطبي في غزة الطبيب محمد أبو سلمية، موجة من التصريحات التحريضية في إسرائيل على الطبيب أبو سلمية، وتبادل لـ"الاتهامات" حول المسؤول عن الإفراج عنه.

وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات وزراء حكومة الاحتلال وزعماء الأحزاب في الكنيست، التي جاءت في سياق التحريض على مدير مستشفى الشفاء في غزة تعقيبًا على نشر شريط فيديو يظهر الدكتور محمد أبو سلمية، الذي اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إطلاق سراحه في غزة، بالإضافة للإفراج عن 50 أسيرًا من قطاع غزة.

وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "انتقد الوزراء قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء بشدة".

وعلق مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الإثنين، على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، بعد 7 أشهر من اعتقاله. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء تم دون علم المستوى السياسي أو قادة الأجهزة الأمنية"، وأضافت: "الإفراج عن مدير مشفى الشفاء خطأ خطير وفشل أخلاقي"، وأوضحت: "نتنياهو أوعز بتشكيل لجنة لفحص أسماء الأسرى الذين انتهى التحقيق معهم لضمان عدم تكرار نفس الخطأ".

حملة تحريض واسعة يشنها الاحتلال على الطبيب محمد أبو سلمية بعد الإفراج عنه صباح اليوم

وأوضحت المصادر من مكتب نتنياهو لـ"يديعوت أحرونوت": "تم الإعلان يوم الخميس عن صدور توجيهات بالإفراج عن 120 سجينًا. واقترح مجلس الأمن القومي عدة حلول، وطلب من الشاباك والجيش الإسرائيلي إعداد قائمة بالسجناء الذين يقترحون إطلاق سراحهم". وأضافت: "في الوقت نفسه، طلب مجلس الأمن القومي من المحكمة العليا تمديدًا لمدة ثلاثة أيام لحل مشكلة إخلاء معتقل سديه تيمان. وبين هذه الأحداث، تم إطلاق سراح 50 سجينًا رغم عدم اتخاذ قرار بشأن هويتهم"، بحسب ما ورد.

وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إعلانًا وصف بـ"غير العادي" وذلك "في محاولة لتفسير القرار". وجاء في بيان الشاباك: أنه "بعد فحص اعتقال أبو سلمية، تقرر إطلاق سراحه. منذ أن كان رهن الاحتجاز، مثل أمام القاضي ثلاث مرات، ولكن لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده له".

وأضاف البيان: "منذ نحو عام، يحذر جهاز الأمن العام في كل منتدى ممكن، كتابيًا وشفهيًا، من محنة السجون وضرورة زيادة عدد أماكن الاحتجاز، نظرا لضرورة الاعتقالات في الضفة"، واستمر البيان، بالقول: إن "مساحة الاعتقال تؤدي إلى إلغاء اعتقالات يومية للمشتبه بهم في أنشطة إرهابية، والإضرار المباشر بأمن الدولة".

وهاجم الشاباك وزارة الأمن القومي الإسرائيلي ووزيرها المتطرف إيتمار بن غفير، إذ قال: "للأسف، هذه الطلبات المكتوبة والشفوية، التي تم إرسالها إلى جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها وزارة الأمن القومي، الثقة بهذا لم تكن ذات فائدة، وعمليًا لم يكن عدد أماكن الاحتجاز يزيد بشكل يتناسب مع الحاجة إليها".

ونشر الجيش الإسرائيلي أمر "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، رافضًا الادعاءات التي تحمله المسؤولية".

ونفى بنيامين نتنياهو، مسؤوليته عن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إطلاق سراح الأسرى جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا، وأسند مسؤولية اختيار هوياتهم إلى المسؤولين الأمنيين.

وذكر مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت: أن "المسؤولية ليست على عاتق الوزير الأمن"، ونقل المسؤولية إلى إيتمار بن غير، أو إلى الشاباك، وقال مكتب يوآف غالانت إن "الشاباك لا يخضع لموافقة وزير الأمن".

وهاجم الوزراء في الحكومة الإسرائيلية "بشدة" المؤسسة الأمنية بسبب إطلاق سراح الطبيب أبو سلمية، ولا سيما وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الشاباك رونين بار.

وبحسب هآرتس: "فقد استغل الوزراء الفرصة لمهاجمة رئيس الشاباك والوزير غالانت في مجموعة الواتساب الحكومية، إذ اتصل وزير الشتات عميحاي شيكلي بغالانت وسأله عن الأمر وعن معنى إطلاق سراح ’الإرهابي’ أبو سلمية، قائلًا: من الممكن الحصول على توضيح حول سبب الإفراج الرجل الذي قتل في مستشفاه رهائننا وتدير فيه حركة حماس مقرًا قياديًا؟"، وفق تعبيره.

وكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: "حان الوقت لإعادة رئيس الشاباك إلى منزله، أنه وغالانت يقومان بما يحلو لهما متجاهلين مجلس الوزراء والحكومة. رئيس الشاباك ينفذ سياسة مستقلة لقد أفرج عن مدير مستشفى الإرهاب"، وفق زعمه.

وكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي: "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة.. قيادة تلتزم بروح المحاربين وشجاعتهم كما يلتزم بها رئيس الحكومة".

وفي وقت لاحق، تحدث وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في بداية اجتماع كتلته في الكنيست عن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، وقال إن ذلك فضيحة وفشل، كما طالب بالتحقيق. 

وأضاف: "سأطلب عرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء هذا الأسبوع، بما في ذلك اتخاذ خطوات ضد المسؤولين عن الفشل". واستمر في القول إنه "حتى لو كان لدى الجيش الإسرائيلي انتقادات لمصلحة السجون، فإن ذلك لا يبرر إطلاق سراحه".

وأوضح أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على إقامة خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وقال: "مقابل كل دولة تعترف من جانب واحد بدولة فلسطينية، سنقيم مستوطنة جديدة"، ثم أشاد بترامب لعدم إعلانه اعترافه بدولة فلسطينية.

وأشارت وزيرة البعثات الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك إلى أنه "من غير المعقول أن يتم تنفيذ مثل هذه الخطوة دون اجتماع حكومي. وأنا أتساءل بجدية، من خلال أي سلطة؟".

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي من المعارضة بيني غانتس: "من اتخذ القرار لا يستحق أي اعتبار ويجب إقالته اليوم. الحكومة التي تطلق سراح أولئك الذين قدموا الغطاء لقتلة السابع من أكتوبر وساعدوا في إخفاء الرهائن ارتكبت خطًأ عمليًا وأخلاقيًا وهي غير مؤهلة لإدارة حربنا الوجودية ويجب أن تعود إلى ديارها". 

كما هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنو، أفيغدور ليبرمان، القرار وقال: "لقد كنا هناك لنكتشف أن مدير مستشفى الشفاء ليس طبيبُا، بل هو طبيب منغيله –طبيب نازي- ، وقرار إطلاق سراحه فشل أمني وتخلى عن الأخلاق"، بحسب زعمه.

وقال رئيس حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر: إن "الإفراج المجاني عن مدير مستشفى الشفاء تقويض لهدف تدمير البنية التحتية الحكومية لحركة حماس، والقرار يعني التنكر  لمطالب الرأي العام الإسرائيلي الذي يتذكر جيدًا البنية التحتية الإرهابية في الشفاء، والرهائن الذين تم احتجازهم وقتلهم هناك، والمقاتلين الذين قاتلوا هناك. أن هذه الحكومة فاشلة".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "ما تشهده حكومة نتنياهو بشأن إطلاق سراح أبو سلمية هو استمرار لحالة الفوضى التي تعانيها الحكومة".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه: "قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا أنه بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو سيتم إخلاء جميع المعتقلين في مركز الاعتقال سديه تيمان، وسيتم نقلهم إلى سجون أخرى في إسرائيل أو إعادتهم إلى القطاع". 

وبحسب المذكرة التي قدمتها النيابة العامة للاحتلال إلى المحكمة العليا، كان هناك حتى يوم أمس 94 أسيرًا في معسكر الاعتقال من أصل حوالي 140 أسيرًا كانوا هناك مؤخرًا. 

ووفق المذكرة، تم نقل 46 أسيرًا إلى سجن عوفر في الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، خلال الأسبوع الماضي، وصلت مجموعة جديدة من الأسرى مكونة من 45 أسيرًا من قطاع غزة إلى سديه تيمان ويتم الآن اعتقالهم. وتم استجوابهم واحتجازهم في المعسكر على الرغم من التزام الاحتلال بقرار المحكمة العليا، إلا أن المعسكر لم يتم إغلاقه بعد.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي الطبيب أبو سلمية وعددًا من الكوادر الطبية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من داخل مجمّع الشفاء الطبي، بعد مزاعم لم تتمكّن "إسرائيل" من إثباتها، تتعلّق باستخدام حماس للمستشفى لـ"أغراض عسكرية".

وقال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية، في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه: "الاحتلال يحرم جميع الأسرى من حقوقهم وأدويتهم والطواقم الطبية التابعة للاحتلال تعتدي على المعتقلين ضربا في مخالفة للقواعد الإنسانية".

وأضاف أبو سلمية: "جميع الأسرى خسروا من أوزانهم ما يصل إلى 30 كيلوغراما نتيجة الحرمان من الطعام"، مضيفًا: "تم اعتقالي من قافلة إنسانية كانت تعمل على نقل الجرحى من مجمع الشفاء عبر معبر نتساريم".

واستمر في القول: "تدمير مجمع الشفاء يعني إنهاء المنظومة الصحية في غزة عن العمل وهو ما يريده الاحتلال"، مشيرًا إلى أنه: "تعرض لتعذيب شبه يومي في السجون الإسرائيلية"، مؤكدًا على أن "الاحتلال يعتدي ويعذب الأسرى الفلسطينيين في سجونه".

وتابع الطبيب أبو سلمية: "خروجنا من السجن تم دون صفقة والمحكمة الإسرائيلية أكدت عدم وجود لائحة اتهام ضدنا"، واستمر في القول: "لم تزرنا أي مؤسسة دولية في السجن وكنا ممنوعين من الالتقاء بأي محامٍ". وأوضح: "الاعتداءات على الأسرى تتم باستعمال الكلاب والهراوات ومنع الأفرشة والأغطية عنهم".

ونقل التلفزيون العربي عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن ملف المعتقلين لدى الاحتلال يمثّل عنوانًا للإجرام الذي يمارسه الاحتلال الذي يريد تحسين صورته دوليًا بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء. وأشار إلى أن الاحتلال لا يستطيع إثبات ادعاءاته بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، سراح نحو 55 أسيرًا بعد أشهر من الاعتقال، وذلك عند بوابة موقع كيسوفيم شرق دير البلح، بينهم محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء الطبي.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس للتلفزيون العربي: "متوسط انخفاض أوزان الأسرى بلغ نحو 30 كيلوغرامًا، وإسرائيل ليست بصدد مراجعة سياساتها الإجرامية بحق الأسرى".

واستمر في القول: "الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لعمليات ضرب وتعذيب"، وأضاف: "إسرائيل تنتهك قواعد اتفاقية جنيف المتعلقة بالأسرى".