قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنها "ترحب" بالخطوة البريطانية لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وتعمل أستراليا على التنسيق مع بريطانيا وحلفاء آخرين "للضغط" على إسرائيل لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة ووقف تآكل المعايير الراسخة التي تحمي العاملين في مجال الإغاثة، وفق صحيفة "الغارديان".
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ لصحيفة "الغارديان": "أستراليا تعمل مع الشركاء - بما في ذلك المملكة المتحدة - للضغط من أجل رؤية تغيير حقيقي في الوضع في غزة"
كما أيدت الحكومة الأسترالية صراحة قرار بريطانيا بتقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مما يضعها في خلاف مع الولايات المتحدة، التي ورد أنها حذرت بريطانيا بشكل خاص من هذه الخطوة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ لصحيفة "الغارديان": "أستراليا تعمل مع الشركاء - بما في ذلك المملكة المتحدة - للضغط من أجل رؤية تغيير حقيقي في الوضع في غزة".
وتشكل التعليقات الأخيرة إشارة أخرى إلى تشدد الحكومة الأسترالية في خطابها بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قُتل نحو 41 ألف فلسطيني خلال الأشهر 11 الماضية، وأصيب كثيرون آخرون وتشردوا من منازلهم.
ويواجه حزب العمال الأسترالي ضغوطًا سياسية متزايدة من جانب حزب الخضر والمنافسين المستقلين في المقاعد الآمنة سابقًا، ومن جانب أعضائه، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل.
ورغم أن أستراليا دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري منذ كانون الأول/ديسمبر، فإن حكومة حزب العمال قاوم حتى الآن الدعوات إلى وصف سلوك إسرائيل بالإبادة الجماعية وفرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام مجلس العموم الأسبوع الماضي إن الحكومة ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل بسبب "خطر واضح من أنها قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأيدت وونغ هذه الخطوة. وقالت لصحيفة الغارديان الأسترالية مساء الإثنين: "أرحب بقرار نظيري البريطاني".
وأضاف: "إن هذا يعكس ما كنا ننادي به طيلة هذا الصراع. فلا يجوز إرغام المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس".
وأكدت وونغ موقف حكومتها بأن أستراليا "لم تزود إسرائيل بالأسلحة أو الذخيرة" منذ خمس سنوات على الأقل.
وأضافت "في وقت سابق من هذا العام أوضحنا أن طلبات الحصول على تصريح تصدير معتمدة فقط للعناصر إلى إسرائيل هي تلك التي تعود إلى أستراليا للدفاع عن أنفسنا وإنفاذ القانون". وهذا يشير إلى عمليات النقل المؤقتة للإصلاح والصيانة من قبل الشركات الإسرائيلية.
وعندما صدر تقرير بينسكين حول مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وستة من زملائها في غزة على يد إسرائيل، قال وونغ إن أستراليا سوف تعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإصلاح ترتيبات التنسيق مع المنظمات الإنسانية.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن الحكومة الأسترالية تعمل مع الدول التي تشاطرها مخاوفها من أن "معايير حماية عمال الإغاثة تتآكل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الصراعات الحالية والمستقبلية".
ومن المتوقع أن تتحدث أستراليا بالمزيد عن هذه المخاوف في الفترة التي تسبق الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أنها تتبادل وجهات النظر مع بلدان أخرى بشأن الحقائق على الأرض والتقييمات بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وقالت مصادر إن إعلان بريطانيا بشأن صادرات الأسلحة قد يوفر لأستراليا "عناصر إضافية" للنظر فيها.
وحذرت الولايات المتحدة بريطانيا بشكل خاص من تعليق مبيعات الأسلحة وسط مزاعم بأنها قد تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، بحسب تقرير نشرته صحيفة التايمز اللندنية.
وأوضحت: "درجة السخط الخاص داخل إدارة بايدن بشأن قرار بريطانيا محل خلاف، لكن أحد مصادر وزارة الخارجية البريطانية، قال إن هذا السخط يضاهي غضب الولايات المتحدة عندما قال ديفيد كاميرون، بصفته وزيرًا للخارجية، إن إسرائيل لا ينبغي أن تتمتع بحق النقض على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
ويشمل تعليق بريطانيا رخص الأسلحة، مكونات الطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات المُسيّرة ومعدات الاستهداف، ولكنه يستبعد بالكامل تقريبًا جميع المكونات البريطانية لبرنامج طائرة إف-35 المقاتلة.
وقال المسؤولون إن مكونات طائرة إف-35 تم إعفاءها لأنها جزء من برنامج عالمي، ولا تملك بريطانيا سيطرة أحادية الجانب على هذه المكونات، التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة.
وكما هو الحال مع بريطانيا، واجهت الحكومة الأسترالية انتقادات من جانب نشطاء مؤيدين لفلسطين بسبب دورها المستمر في سلسلة توريد طائرات إف-35 العالمية.
وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في حزيران/يونيو، أكد مسؤولون عسكريون أن أستراليا شاركت في سلسلة التوريد على مدى السنوات العشرين الماضية وأن كل هذه الأجزاء تم "تصديرها إلى مستودع مركزي في الولايات المتحدة".
ودعا حزب الخضر الحكومة الأسترالية إلى الحد من هذا التدخل ووقف جميع التجارة الثنائية ذات الصلة بالجيش مع إسرائيل، بما في ذلك العقود التي تورد بموجبها شركات الدفاع الإسرائيلية إلى أستراليا.
