بدأت الجامعة الوطنية الأسترالية مراجعة محفظتها الاستثمارية، معترفة بـ "التوقعات المتغيرة" في المجتمع بشأن الحصول على إيرادات من مصنعي الأسلحة.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان جامعة سيدني عن عقد مراجعة مماثلة بعد أسابيع من الضغط من جانب الجماعات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
قال متحدث باسم الجامعة الوطنية الأسترالية إن المراجعة كانت ذاتية المبادرة وستتألف من ممثلين للطلاب من مجلس الجامعة الوطنية الأسترالية والموظفين و"خبراء في الموضوع"
وطالبت المخيمات الطلابية التي أقيمت في كل ولاية وإقليم نواب رؤساء الجامعات بالكشف عن شركات تصنيع الأسلحة والشركات المرتبطة بدولة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، متهمة المؤسسات بالتواطؤ في الحرب في غزة.
ومنذ ذلك الحين، تم تفكيك المعسكرات إلى حد كبير، ويواجه العشرات من الطلاب إجراءات تأديبية بسبب مشاركتهم في أنشطة الاحتجاج.
وجاء في ورقة القضايا التي أعدتها الجامعة الوطنية الأسترالية: "لقد ساعدت المناصرة الأخيرة من جانب مجتمعنا في لفت الانتباه إلى الافتقار إلى الوضوح في السياسة المتعلقة بالإيرادات المستمدة من تصنيع وبيع التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية".
وأضاف البيان: "إن هذه ليست مشكلة خاصة في الجامعة الوطنية الأسترالية، بل هي مشكلة عامة في قطاع الجامعات. إن تغير مشاعر المجتمع يتطلب اعتبارات جديدة فيما يتعلق بمحفظة استثمارات الجامعة".
وقال متحدث باسم الجامعة الوطنية الأسترالية إن المراجعة كانت ذاتية المبادرة وستتألف من ممثلين للطلاب من مجلس الجامعة الوطنية الأسترالية والموظفين و"خبراء في الموضوع".
وتُظهر إفصاحات حرية المعلومات التي نُشرت هذا الأسبوع أن الجامعة الوطنية الأسترالية رفضت اعتماد تعريف مثير للجدل لمعاداة السامية بعد تلقي نصيحة داخلية مفادها أن هذا من شأنه أن يعرض الحرية الأكاديمية للخطر.
وأصدرت هذه النصيحة، التي أعدتها مجموعة مرجعية الحريات الأكاديمية في الجامعة لصالح نائب المستشار آنذاك، براين شميت، وسط ضغوط مستمرة من جانب البرلمانيين وبعض الجماعات اليهودية على الجامعات لتبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA).
يشار إلى أن التعريف يدرج انتقاد إسرائيل كدولة ضمنه، ووصفها بدولة فصل عنصري من بينه هذه الأمور، مما يخلق مساواة بين انتقاد دولة الاحتلال ومعاداة السامية.
