الترا فلسطين | فريق التحرير

وبّخ وزير "الشتات" الإسرائيلي، عميحاي شكلي، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، عبر الإذاعة العبرية العامة، قائلًا: "عليك تفعيل المكابح، والانشغال بشؤونك الخاصة"، وذلك تعقيبًا على نصيحة أسداها الأخير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالبه فيها بـ "تفعيل الكوابح".

تعقيبًا على نصيحة أسداها الأخير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالبه فيها بـ "تفعيل الكوابح" 

وكشف سفير الولايات المتحدة في "إسرائيل"، توم نيدس، في مقابلة نُشرت مساء السبت على شبكة CNN، أنه نقل إلى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رسالة تحثّه على إبطاء التشريع المتعلق بـ "الإصلاح القانوني" أو كما تصفه المعارضة الإسرائيلية بـ "الانقلاب القضائي".

وقال نيدس في مقابلة أجراها السفير على بودكاست مع ديفيد أكسلرود: "نقول لرئيس الحكومة الاسرائيلية ما أقول لأولادي؛ عليكم تفعيل المكابح، أبطئوا. توصّلوا إلى توافق، اجمعوا الأطراف معًا. إنه أمر معقد." وأضاف أن الولايات المتحدة لن تملي موقفًا على "إسرائيل" فيما يتعلق بكيفية اختيار قضاة المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن ما يهم الطرفين هو الديمقراطية.

كما علق رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في حديث مع القناة 12 صباح الأحد، على أقوال نيدس بالقول: "إن إسرائيل تخسر الولايات المتحدة، الأمريكيون يتحدثون معي طوال الوقت وهم متخوّفون مما يحدث".

وبخصوص الادّعاء بأن الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون الإسرائيلية، قال رئيس المعارضة: "نطلب من الولايات المتحدة أن تتدخل كل يوم من طريق المساعدة أو التمويل إلى القبة الحديدية. والصداقة بيننا مبنية على قيم ديمقراطية مشتركة وإذا لم نلتزم بها تنتهي الصداقة".

والشهر الماضي قال نيدس لقناة كان العبرية إنه ليس هنا للتدخل في الإجراءات القانونية الإسرائيلية، وأن الجمهور الإسرائيلي ليس بحاجة لوعظ أخلاقي من الولايات المتحدة. ولدى سؤاله عما إذا كان احتمال نشوء وضع تفوق فيه الكنيست قوة المحكمة العليا على نحو يمكن أن يقوض القيم المشتركة بين الطرفين، أجاب: "لدينا قيم مشتركة، الديمقراطية واحدة منها. ليس من واجبنا فرض إرادتنا على كل قرار للحكومة في قضايا مثل الإصلاح القانوني".

وتعتبر المعارضة الإسرائيلية نية حكومة نتنياهو تشريع قانونين جديدة بذريعة إصلاح القضاء تهدف في الواقع الى الانقلاب على القضاء، لأنها تتضمن سلسلة من التغييرات المهمة في النظام القانوني، مثل تحديد أن يكون فقط من صلاحيات هيئة المحكمة العليا بالإجماع فقط إلغاء تشريعات الكنيست. وتشريع قانون يتيح إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 عضوًا فقط في الكنيست، بالإضافة إلى تغيير تكوين لجنة اختيار القضاة بحيث يتم السيطرة عليها بالكامل من قبل الائتلاف الحكومي، وتقليص صلاحيات المستشارين القانونيين للحكومة، بحيث لا تُلزم استشارتهم الوزراء.

ويوم أمس السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين للأسبوع السابع على التوالي، رفضًا للإصلاحات القضائية التي سيتم التصويت عليها في الكنيست خلال الأيام المقبلة.