الترا فلسطين | فريق التحرير
قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو قرعي إنه "يريد تحقيق أفضل تغطية واستقبال لشبكات الاتصالات الإسرائيلية خلال ستة شهور. جاء ذلك في جلسة، يوم أمس الثلاثاء، نظمتها اللجنة الفرعية الإسرائيلية للضفة الغربية، المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن، برئاسة المستوطن تسفي سوكوت، تحت عنوان: "السيوف الحديدية – استقبال الهواتف الخلوية في منطقة الضفة الغربية".
وقال المستوطن تسفي سوكوت: "الحديث عن مشكلة معروفة حول انعدام الاستقبال الخلوي، تم بحث الموضوع هنا لسنين عدة، نحن في واقع أمني صعب وعندما لا يوجد استقبال في منطقة الضفة الغربية فإن الناس ببساطة في حالة ذعر وخوف، نحن نتكلم حول خطر أمني في الطرقات وداخل البلدات أيضًا، وفي بعض الأحيان هناك من لا يتلقون إشعارًا بوجود احتمال للتسلل إلى بلدة نتيجة انعدام الاستقبال".
قرار وزير المالية الإسرائيلية يحقق هدفًا استراتيجيًا لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تمارس منذ سنوات ضغوطات للاستيلاء على سوق الاتصالات الفلسطينية
من جانبه، وزير الاتصالات شلومو قرعي أكد أنه في بعض الأماكن في الضفة الغربية، لا توجد طريقة للاتصال بقوات الطوارئ "وهذا أمر لا يمكن تصوره، إنها حاجة أمنية" وفق قوله، مضيفًا: "بذلنا الكثير لإحراز التقدم فيما يتعلق بالميزانيات على أساس الحاجة إلى التغطية الخلوية، ويمكن تحميل الشركات الخلوية مسؤولية ذلك". وبيّن قرعي، أنه من حيث الميزانيات فإن 50 مليون شيكل هو المبلغ المطلوب لضمان التغطية الأمثل، "وهذا ما صادق عليه وزير المالية".
وتابع: "بمجرد صدور تقرير رأي قانوني يجيز المصادقة على رصد الميزانيات سنقوم بإتمام العملية في أسرع وقت ممكن. أنا أريد تحقيق أفضل تغطية واستقبال في منطقة الضفة الغربية خلال ستة أشهر. وإضافة إلى ذلك، أريد أن أقترح هنا على وزارة المالية أن تمنح الفائض الموجود في وزارة الاتصالات كقرض لصالح الموضوع وبشكل فوري إلى حين صدور تقرير الرأي (القضائي)، وذلك نظرًا للخطر على الحياة الذي يتعرض له الناس".
وأشار الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، إلى أن قرار وزير المالية الإسرائيلية يحقق هدفًا استراتيجيًا لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تمارس منذ سنوات ضغوطات للاستيلاء على سوق الاتصالات الفلسطينية، إذ ترى أنها تقدم أسعارًا منخفضةً جدًا مقارنة مع شركات الاتصالات الفلسطينية، مبينًا أن "المعنى الأخطر" -لهذه الخطوة- يتمثل في أنها مرحلة جديدة من ضم الضفة الغربية لـ"إسرائيل" من الناحية الاقتصادية، وستلحق خسائر كبرى في دخل شركات الاتصالات الفلسطينية، وبالتالي ستفقد الخزينة الفلسطينية موردًا هامًا من الضرائب.
وقال مسؤول الاتصالات والبريد في الإدارة المدنية، الضابط دافيد كوهين: "وفق شروط الترخيص فإنه من واجب الشركات الخلوية تغطية كل طريق سريع من رقم واحد أو ثلاثة أرقام بنسبة 90 بالمائة. أما الطريق من أربعة أرقام فالحديث هو حول 75 بالمائة مثلا، وفي بعض الأماكن فإن الشركات لا تصل حقا إلى هذه الأرقام".
وأكمل كوهين: "تأتي الميزانية لتغطية الأماكن التي تقول الشركة إنها قامت بتغطيتها كما هو مطلوب، وهناك حاجة إلى زيادة الاستقبال، منذ بداية الحرب قمنا بمسح 49 موقعًا من أصل 72 يمكن المضي قدما بها من خلال إجراءات الترخيص أو التنفيذ، وفي معظم المنشآت نحن نركز في التغطية الخلوية في الطرقات".
وردت نائبة المستشار القضائي في وزارة المالية، المحامية إستي فيلدمان، بأن موضوع تغطية الشبكات الخليوية للضفة الغربية "قيد المراجعة القانونية وسيتم الانتهاء من ذلك في أقرب وقت ممكن"، مبينة أن وزارة المالية تفحص الموضوع مع جميع الأطراف، "ووزير المالية مرر الموضوع إلى المستشار القضائي في وزارة الجيش، والمستشار القضائي في وزارة المالية، وسيتم فحص الموضوع في ضوء الاتفاقات السابقة في وزارة القضاء.
