الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الإثنين، إن السلطة الفلسطينية ستُرسل وفدًا برئاسة وزير الداخلية زياد هب الريح للمشاركة في اجتماع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، لبحث قضية التعذيب لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في خطوة هي الأولى منذ إنشاء السلطة، بحسب الصحيفة.
الفلسطينيون منزعجون من تحقيق الأمم المتحدة في الأمر، وقد أرسلوا وفدًا مكونًا من 17 شخصًا، برئاسة الوزير زياد هب الريح إلى جنيف لتمثيل السلطة في الاجتماع الذي سيُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء
وأضافت، أن تقريرًا شاملاً صدر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان (UN Watch) التابعة للأمم المتحدة، أظهر أن السلطة الفلسطينية تمارس "تعذيبًا واسع النطاق" ضد مجموعة متنوعة من السكان والجماعات، مثل النشطاء في الأحزاب والمعارضين السياسيين، وأشخاص مثليين بسبب توجهاتهم الجنسية، وكذلك أشخاصٌ مشتبه بتعاونهم مع "إسرائيل" وبيع أراضي للمستوطنين.
وتابعت: "الفلسطينيون منزعجون من تحقيق الأمم المتحدة في الأمر، وقد أرسلوا وفدًا مكونًا من 17 شخصًا، برئاسة الوزير زياد هب الريح إلى جنيف لتمثيل السلطة في الاجتماع الذي سيُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري"، منوهة أن الوزير هب الريح سبق له أن ترأس جهازًا أمنيًا متهمًا بممارسة التعذيب.
وأوضحت الصحيفة، أن اللجنة الأممية تضم 10 خبراء مستقلين، وقد التقت اليوم مع مدير (UN Watch) هيليل نوير، وهو إسرائيلي الجنسية، واستمعوا إلى تقرير المنظمة حول التعذيب لدى السلطة الفلسطينية وكذلك لدى أجهزة الأمن في قطاع غزة.
ونقلت عن نوير قوله: "الرئيس محمود عباس يظهر ازدراءً للجنة الأمم المتحدة، بإرسال رجل يترأس منظمة أمنية سيئة السمعة لتعذيب المعتقلين للمثول أمامها"، مبينًا أن من أساليب التعذيب الموثقة لدى المنظمة: جلد الجسد والقدمين، وربط الذراعين خلف الظهر، والعزل والتهديد.
يُذكر أن (UN Watch) هي منظمة غير حكومية استشارية موثوقة من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية في قسم المعلومات العامة في الأمم المتحدة، لكنها تواجه كثيرًا اتهامات بموالاة "إسرائيل". وفي تقريرها المذكور الذي صدر يوم الخميس الماضي، لم تأت المنظمة على ذكر التعذيب الذي ترتكبه إدارة سجون الاحتلال وجهاز "الشاباك" بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي بيان لها صدر، مساء اليوم، طالبت المنظمة باستقالة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، من رئاسة لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بزعم أنها أدلت بتصريحات "تقوض حيادها"، تتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين. وتابعت: "في حال لم تستجب بيلاي لطلب الاستقالة، فإن المنظمة تُطالب فيديريكو فييغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان، بإعفائها من مهامها".
