21-أبريل-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير

تعاملت إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية خلال عام 2018 مع 2132 قضية ضبط مخدرات بكافة أنواعها، وقبضت على 2567 شخصًا بينهم 29 أنثى مشتبه بتجارتهم أو حيازتهم أو تعاطيهم أو ترويجهم للمخدرات.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات إن نسبة ضبط المخدرات خلال 2018 ازدادت بنسبة 31% عن عدد القضايا التي تعاملت معها عام 2017 بينما ازدادت نسبة القبض على مشتبه بهم إلى 34% عن العام السابق.

وأضاف ارزيقات أن الإحصائيات بينت أن محافظة ضواحي القدس كانت المحافظة الأعلى ضبطًا للمخدرات وبلغت نسبة الضبط فيها  17,4% ثم محافظة رام الله بنسبة 16,41% تلتها محافظة جنين حيث بلغت 11,2% فيما سجلت سلفيت أقل نسبة ضبط فيها بلغت 2,2%.

وقال ارزيقات بأن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت خلال عام 2018 ما يزيد عن 262 كغم من مادة القنب الهندي المهجن "الهايدرو" وما يقرب 16 كغم من مادة الحشيش المخدر، وما يقرب 33 ألف شتلة من الأشتال المخدرة داخل 47 مشتلًا ومستنبتًا تم بناؤها وتجهيزها بالمعدات اللازمة من قبل عصابات وتجار المواد المخدرة.

كما ضبطت ما يقرب 14 ألف حبة من الحبوب المخدرة بأنواعها المختلفة من الاكستازي والكبتاجون وغيرها من أنواع هذه الحبوب.

أسباب انتشارها:

وحول اسباب انتشارها في فلسطين بهذا الشكل وارتفاع عمليات الضبط يؤكد ارزيقات بأن الأراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة من تجار المواد المخدرة والذين يسعون لزراعتها في الأراضي الفلسطينية بعد منع سلطات الاحتلال لعمليات الزراعة في الداخل الفلسطيني وتوجههم إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة المناطق المصنفه "c" لاعتقادهم بأنها بعيدة عن أنظار الأمن الفلسطيني ولسرعة هروبهم الى الداخل الفلسطيني  وقدرتهم على إخفاء الأدلة الجنائية في حال اكتشف أمرهم.

وأضاف، "تطور أداء إدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص وعناصر الأجهزة الامنية بشكل عام وقدرتهم على تجنيد المصادر والحصول على المعلومات وتطوير أساليب متابعة التجار والمروجين والمتعاطين، ورفض المجتمع لهؤلاء الأشخاص والتعاون مع أجهزة الأمن في ملاحقتهم، ساهمت في الحد من انتشارها وارتفاع عمليات الضبط".

وأشار ارزيقات إلى أن توقيع قرار بقانون رقم 18 لعام 2015 له أهمية كبيرة في محاربة هذه الآفة وتجارها وخاصة انه اشتمل على عقوبات رادعه قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل إلى 20 و30 ألف دينار حيث بدأت المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار.