ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر، أنّ البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب عنف المستوطنين.
أكسيوس: فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متشددين كان من بين الخطوات المحتملة التي نوقشت في اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأربعاء الماضي
وأورد الموقع الأميركي السبت، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أنّ فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متشددين كان من بين الخطوات المحتملة التي نوقشت في اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأربعاء الماضي، بشأن كيفية الرد على تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة وحدات استيطانية جديدة، وشرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة بينها "أفيتار" على قمة جبل صبيح جنوب بلدة بيتا.
وبحسب الموقع، تشعر إدارة بايدن بإحباط عميق من اتباع الحكومة الإسرائيلية لسياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن تحالف أعضاء أكثر تطرّفًا في الحكومة، وعلنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفين.
ويوم أمس الجمعة أصدر محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا (غير ملزم) بشأن الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وقالت إن إسرائيل ضمّت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات.
وخلال العام الجاري، وقع جو بايدن على أمر يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وقد صدرت حتى الآن جولتان من العقوبات شملتا مقربين من الوزيرين المتطرفين. وأشار "أكسيوس" إلى أن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أوصوا بايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، غير أن بايدن رفض ذلك، باعتبار أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في "دول ديمقراطية" على حدّ وصفه، وفقًا لمسؤول أميركي.
ومؤخرًا، كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نيّته العمل للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
والأسبوع الماضي صوّت الكنيست الإسرائيلية بأغلبية، على رفض إقامة دولة فلسطينية.
ويتوقع أن يكون هذا أحد أبرز المواضيع التي سيناقشها بايدن في اجتماعه المقرر مع بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة.
