الترا فلسطين | فريق التحرير
قدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار، منذ إطلاق حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، كما وافقت في شهر أيار/مايو الماضي على إرسال مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، نُشر يوم الخميس.
قالت واشنطن بوست، إن هذه الأرقام التي لم تكن معلنة سابقًا، كانت جزءًا من النقاشات التي جرت هذا الأسبوع بين الإدارة الأميركية ووفد إسرائيلي وصل إلى واشنطن برئاسة وزير الجيش يوآف غالانت
وقالت واشنطن بوست، إن هذه الأرقام التي لم تكن معلنة سابقًا، كانت جزءًا من النقاشات التي جرت هذا الأسبوع بين الإدارة الأميركية ووفد إسرائيلي وصل إلى واشنطن برئاسة وزير الجيش يوآف غالانت، وسط مزاعم إسرائيلية بأن إدارة بايدن خفضت من نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الشهور الأخيرة.
وأوضحت، أن مسؤولاً كبيرًا في إدارة بايدن كشف عن هذه المعطيات كمؤشر على عمق الدعم الأميركي لإسرائيل، مؤكدًا أن الدعم الأميركي "مهم وضخم".
وأضافت، أنه وسط التدفق المستمر للأسلحة من واشنطن إلى تل أبيب، تواصل إدارة بايدن حجب شحنة من القنابل التي تزن 2000 رطل، وقد برر جو بايدن ذلك بأنه يخشى استخدام هذه القنابل في مناطق مكتظة بالسكان.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن الولايات المتحدة ظلت لسنوات تقدم مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار دولار سنويًا. وفي شهر نيسان/ابريل الماضي، وافق الكونغرس على طلب بايدن للحصول على 26 مليار دولار إضافية من المساعدات في زمن الحرب ودعم العمليات الأميركية في المنطقة.
وأضافت، أن إدارة بايدن، حتى الآن، مازالت مترددة في إعلان المبلغ الإجمالي للمساعدة الأمنية التي قدمتها لإسرائيل منذ بدء الحرب، واكتفت بالقول للصحفيين "إنها كانت تزود أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بالمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها".
وأوضحت واشنطن بوست، أن إدارة بايدن، منذ بدء الحرب على غزة، قامت بتسريع شحنات الطوارئ إلى إسرائيل على متن الطائرات العسكرية الأميركية. وفي نهاية العام 2023، استندت إدارة بايدن إلى سلطات الطوارئ لتجاوز الكونغرس في الموافقة على بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل، وهي خطوة أثارت اعتراضات بعض المشرعين الديمقراطيين حول الارتفاع السريع في عدد القتلى المدنيين في غزة نتيجة تكثيف إسرائيل قصفها واجتياحها البري.
وفي شهر أيار/مايو، اتخذت إدارة بايدن قرارًا "نادرًا" بوقف شحنة من القنابل التي تزن 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل، نتيجة القلق بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين. وأثار هذا القرار غضب النواب الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، الذين وصفوه بأنه "حظر أسلحة فعلي على إسرائيل".
آنذاك، أكدت إدارة بايدن لأعضاء الكونغرس أن كميات هائلة من المساعدات العسكرية مستمرة في التدفق إلى إسرائيل، لكنها رفضت الكشف علنًا عن رقم إجمالي.
وفي مذكرة داخلية بين قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب وأعضاء الكونغرس العاديين، حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، قال القادة الديمقراطيون إن توقف بايدن عن القنابل الثقيلة يمثل «أقل من 1% من إجمالي الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية هذا الصراع".
وأكد مسؤولون في إدارة بايدن، أن الشحنة المحتجزة من القنابل الكبيرة لا تزال قيد المراجعة. أي أن الإدارة لم توقف نقلها نهائيًا.
حوار غالانت مع إدارة بايدن
وخلال زيارته إلى واشنطن، هذا الأسبوع، التقى وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بكبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة بايدن، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.
وبحسب مسؤول أميركي كبير، نقلت واشنطن بوست تصريحاته، فإن اللقاءات بين غالانت والمسؤولين الأميركيين تضمنت استعراض الدعم غير المسبوق لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، الذي يشمل الدفاع المباشر عن إسرائيل من قبل الجيش الأميركي ضد الهجوم الإيراني في شهر نيسان/ابريل، وكذلك الاستعدادات لأي طوارئ لاحقًا، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب مع لبنان، والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل إذا فشلت هذه الجهود.
وناقشت اللقاءات أيضًا، انتقال إسرائيل إلى ما تسميها "المرحلة الثالثة" من الحرب، التي تقوم على تخفيض حدة القتال والهجمات، وتمكين طرف بديل لحماس في حكم غزة، بحيث يكون هذا الطرف محليًا في غزة، مع إبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل.
اللقاءات بين غالانت والمسؤولين الأميركيين تضمنت استعراض الدعم غير المسبوق لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وانتقال إسرائيل إلى ما تسميها "المرحلة الثالثة" من الحرب
وأكدت واشنطن بوست، أن المشروع الإسرائيلي لحكم بديل في غزة مايزال غامضًا، مشيرة إلى تصريحات لغالانت بأن "هذه عملية طويلة ومعقدة تعتمد على أشياء كثيرة، بما في ذلك المجتمع الدولي، الذي يجب أن يشارك وليس فقط ينتقد".
في المقابل، تطرح إدارة بايدن تشكيل حكومة في غزة تابعة للسلطة الفلسطينية، وانتقالاً في نهاية المطاف إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وفقًا لواشنطن بوست.
وناقشت الاجتماعات الإسرائيلية - الأميركية في واشنطن، "النزاع السيئ" -حسب وصف الصحيفة- بين إسرائيل والأمم المتحدة حول توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إذ تتهم إسرائيل، الأمم المتحدة "بعدم الكفاءة" في توزيع المساعدة على المدنيين.
