بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس برسائل إلى وزراء 25 دولة حول العالم، طالبهم فيها بالمساعدة، والانضمام إلى المملكة المتحدة لتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضدّ طلب المدعية العامة إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت، على خلفيّة حرب غزة، وفق ما ذكره موقع "واللا".
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يطلب المساعدة من وزراء خارجية 25 دولة، للمساعدة في تقديم آراء قانونية ضد طلب مدعي عام الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت
وفي أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، من قضاة المحكمة السماح بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤآف غالانت، وإلى جانبهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، وقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.
وفي 10 من حزيران/ يونيو، قدّمت بريطانيا إلى قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي طلبًا لعقد جلسة استماع حول مسألة سلطة محكمة العدل الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق إسرائيليين. وخلال الأسبوع الماضي، حكم قضاة المحكمة بقبول الطلب البريطاني، وطلبوا رأيًا قانونيًا في الأمر بحلول 12 تموز/ يوليو الجاري. وذكروا أن الدول الأخرى المهتمّة بهذا الأمر ستكون قادرة على تقديم آراء مماثلة، وهو ما تحاول "إسرائيل" حثّ الدول الأخرى على القيام به.
وأشار "مسؤول كبير" في وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع "واللا" إلى أنه تم تشكيل فريق عمل خاص في الوزارة للتعامل مع أزمة مذكّرات الاعتقال الدولية، وحشد الدعم القانوني من دول العالم استعدادًا ليوم 12 تموز/ يوليو. وفي هذا الإطار، بعث وزير الخارجية كاتس برسالة إلى 25 من نظرائه حول العالم طالبًا منهم المساعدة.
وأكد كاتس في الرسالة أنّ لدى "إسرائيل" نظامًا قضائيًا مستقلًا، "يحقق في مزاعم انتهاكات القانون، بما في ذلك أثناء الحرب، ولذلك فإن إصدار مذكرات الاعتقال من شأنه أن يتناقض مع مبدأ التكامل الذي ينص على أن المحكمة الجنائية الدولية لن تعمل إلّا عندما لا يرغب النظام القضائي في دولة معينة، أو لا يستطيع، التحقيق في الجرائم".
مسؤول في الخارجية الإسرائيلية: تم تشكيل فريق خاص للتعامل مع أزمة مذكّرات الاعتقال الدولية، وحشد الدعم القانوني من دول العالم استعدادًا ليوم 12 تموز
وجاء في الرسالة التي بعثها وزير الخارجية الإسرائيلية إلى نظرائه: "نعتقد أنّه إذا قدّمت دولتك رأيًا قانونيًا بحلول 12 تموز/ يوليو، وأكدت فيه أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، أو أعربت عن أي تحفّظات أخرى لديك بشأن الإجراء الجاري (فيما يتعلق بالحرب في إسرائيل) سيكون هذا متماشيًا مع التزامكم بالتطبيق السليم لسيادة القانون في المحكمة الجنائية الدولية".
وكتب كاتس أيضًا: "ستُقدّر إسرائيل كثيرًا مساعدتكم ودعمكم العاجل، ونطلب منكم توجيه مستشاريكم القانونيين لإجراء مشاورات حول هذه القضية مع خبراء القانون الإسرائيليين".
