الترا فلسطين | فريق التحرير
أرجأت المحكمة الإدارية في رام الله، الأحد، النّظر في القضية المرفوعة من وزارة الأشغال العامة والإسكان على نقابة المهندسين إلى الثلاثاء المقبل.
وزارة الأشغال توجهت للمحكمة الإدارية بهدف استصدار قرار بوقف إضراب المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية
وأفاد مراسل "الترا فلسطين" بأن وزارة الأشغال العامة والإسكان توجهت الأحد للمحكمة الإدارية بهدف استصدار قرار بوقف إضراب المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية.
وأضاف أن جلسة المحكمة كان من المقرر أن تعقد عند العاشرة صباحًا، إلا أنها تأجلت لما بعد ساعات الظهيرة.
وتابع أنه وبالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة الإدارية، نظمت نقابة المهندسين وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في رام الله، كانت قد دعت لها قبل يوم، تأكيدًا على استمرار فعاليّاتها الاحتجاجية.
وحمل عدد من المهندسين الذين شاركوا في الوقفة لافتات تطالب "بتحقيق العدالة وتطبيق القانون لإنصاف المهندسين".
وفي بيان صحفي صدر عن نقابة المهندسين أوضحت أن الدعوى القضائية المرفوعة عليها من قبل وزارة الأشغال العامّة والإسكان تهدف لوقف الإضراب المعلن من قبل النقابة والمتعلق بنزاع العمل القائم مع الحكومة لعدم تنفيذها قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021، فيما يخص علاوة طبيعة العمل أسوة بالموظفين على نفس الشريحة.
وأوضحت النقابة في بيانها أن المحكمة قررت تأجيل صدور قرارها بالخصوص ليوم الثلاثاء القادم، للتداول ودراسة مدى الضرر الذي يلحقه الإضراب بالقطاع العام بناءً على الدعوى المرفوعة.
وأضافت أن المستشار القانوني للنقابة نبيل مشحور أكّد للمحكمة أن الإضراب المتقطع وغير المتواصل لا يلحق الضرر الجسيم بالمصلحة العامّة حسب ادّعاء النيابة العامّة.
أدانت نقابة المهندسين رفع هذه الدعوى، وقالت إن النيابة العامة أرادت من خلالها "وقف إضرابنا وعدم تلبية مطالبنا العادلة"
كما أكدت النقابة على استمرار الفعاليات التصعيدية حسب البرنامج المعلن من النقابة، وبهذا يكون يوم الإثنين (السادس من حزيران) يوم إضراب وعدم توجه للعمل.
وكانت نقيبة المهندسين ناديا حبش أوضحت لـ"الترا فلسطين" في وقت سابق، مطالب المهندسين العموميين من هذا الإضراب، والتي لم تنفذها الحكومة بالرغم من الاتفاق عليها وإصدارها قرارًا بتنفيذها العام الماضي.
وقالت إن النقابة اتفقت مع الحكومة على تصويب تسكين العاملين في التربية والتعليم (المهندس المعلم) على الدرجة الرابعة بدل الدرجة الخامسة.
وأضافت أنه تم أيضًا الاتفاق على صرف علاوة اختصاص المهندسين العسكريين ويتم التوافق على نسبة مع هيئة الإدارة والتنظيم والمالية العسكرية، وتم التوافق أن تكون للمهندس حامل البكالوريوس 50%، والماجستير 55% والدكتوراه 60%.
وتابعت، أن علاوة طبيعة عمل للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية تصرف بنسبة 120%، علمًا أنها تصرف الآن بنسبة 90%، بحيث يتم إزالة أي تناقض بين نفس الفئات الوظيفية في صرف طبيعة العمل حسب قانون الخدمة المدنية، في نفس الفئة الوظيفية التي يوجد فيها المهندسون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، حيث تم الصرف لهم جميعًا بنسبة 120% منذ عام 2014، ولم يتم الصرف للمهندسين من ذلك التاريخ وحتى الآن، بالتالي هناك غبن في 30%.
والمطلب الأخير الذي اتفقت عليه نقابة المهندسين والحكومة العام الماضي -وفقًا لحبش- يتمثّل في أنّ أي أثر مالي لهذه التفاهمات يكون ضمن موازنة 2022، وبالتالي أن يدرج في الموازنة للعام 2022، وبالفعل تم إدراجها في الموازنة من قبل مجلس الوزراء وصادق عليها الرئيس وأصبحت بمثابة قانون، لكن أثرها المالي على رواتب المهندسين لم يظهر.
