الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير نشرته على نسختها الورقية الصادرة، صباح الإثنين، أن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال تعكف على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، التي تعتبر "معاقل تنظيم تدفيع الثمن" الإرهابي، من خلال معايير جديدة وضعتها بذريعة تنظيم المزارع الاستيطانية في الضفة.
الإدارة المدنية تخطط أيضًا لإنشاء قسم زراعي يخطط ويصادق على إقامة مناطق الرعي للمستوطنين والفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الإجراء سيزيد المصاعب التي يواجهها أصلاً الرعاة الفلسطينيون، إذ سيضطرون للحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي
وأوضحت "هآرتس"، أن الادعاء الذي تبرر به الإدارة المدنية معاييرها الجديدة هو "صياغة قواعد لإنشاء مزارع الرعاة في الضفة"، لكن في الواقع سيؤدي هذا الإجراء إلى شرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت سابقًا بدون إذن من الجهات الرسمية الإسرائيلية المختصة، وتحويلها إلى مستوطنات رسمية تحظى بالدعم الذي تحظى به بقية المستوطنات، ويُسمح بتمويل المؤسسات الرسمية لها، وبإنشاء مراكز طبية وتعليمية وترفيهية فيها، وشق طرق وتعبيدها بداخل هذه البؤر وفي محيطها.
وأفادت بأن المعايير الإساسية لشرعنة هذه البؤر أن تكون قائمة على أراضٍ أميرية، وأن يستصدر المستوطنون القائمون على البؤرة تصريح رعي وتصاريح بيطرية، مبينة أن عدد المباني سيكون محددًا، وعدد المستوطنين في البؤرة سيكون عائلة واحدة مع العمال.
وأضافت، أن الإدارة المدنية تخطط أيضًا لإنشاء قسم زراعي يخطط ويصادق على إقامة مناطق الرعي للمستوطنين والفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الإجراء سيزيد المصاعب التي يواجهها أصلاً الرعاة الفلسطينيون، إذ سيضطرون للحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي.
وبحسب مسح أجرته منظمة "كرم نبوت" الحقوقية الإسرائيلية، فإن البؤر الاستيطانية المستهدفة في هذه الإجراء تسيطر على حوالي 240% ألف دونم في الضفة الغربية، أي ما يقارب 7% من إجمالي مساحة المناطق المصنفة ج وفق اتفاق أوسلو، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
غالبية هذه المزارع أقيمت بدون اتفاقية رعي مع وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبدون علم الإدارة المدنية، وهي معاقل تنظيم تدفيع الثمن الإرهابي
وقالت "هآرتس"، إن هذه المزارع الاستيطانية تقام في العادة على أراضٍ أميرية، أو فلسطينية بملكية خاصة، وفي بعض الأحيان على حدود مناطق إطلاق النار أو محميات طبيعية، لكن تأثيرها يكون أكبر بكثير من مساحتها لأن القطعان التي تنمو هناك تحتاج إلى أراضي رعي شاسعة. وهكذا تم تطوير نظام تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على مساحة قصوى من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان، وفقًا للصحيفة.
وأضافت، أن غالبية هذه المزارع أقيمت بدون اتفاقية رعي مع وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبعضها حصلت على عقود من قسم المستوطنات، بينما تؤكد الإدارة المدنية أنه في كثير من الحالات تم إنشاء هذه المزارع بدون علمها، رغم أنها مسؤولة، وفقًا لقوانين دولة الاحتلال، عن تخصيص أراضي الرعي في الضفة الغربية.
وأشارت إلى تقرير نشرته في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2021، كشفت فيه أن أربع بؤر استيطانية للرعاة استولى على مدار السنوات الخمس الماضية على أراض فلسطينية تساوي مساحتها حجم منطقة نفوذ مدينة حولون (حوالي 19 ألف دونم) داخل الخط الأخضر، مبينة أن المستوطنين وجيش الاحتلال منعوا الفلسطينيين بشكل كامل من الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق، بعدما كانوا ملتزمين بزراعتها ورعيها.
