الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، شرعنت البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" التي أنشأها عناصر تنظيم تدفيع الثمن الإرهابي على أراضٍ ذات ملكية خاصة لمواطنين من بلدتي دير جرير وكفر مالك شرق رام الله.
قال الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، إن القرار يُعتبر سابقة قانونية ويلغي قرارًا صادرًا عن ذات المحكمة في عام 2020، مؤكدًا أنه يُحقق حلم قادة الاستيطان ويفتح شهيتهم لمواصلة الاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة
وكان جيش الاحتلال أصدر قبل نحو عامين أمرًا بإخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية، لكن المستوطنين استصدروا أمرًا من المحكمة بتجميد أمر الجيش.
وبررت محكمة الاحتلال قرارها بأن المستوطنين استولوا على الأرض بحسن نية دون علمهم أنها أرض فلسطينية بملكية خاصة. وينص القرار على تعويض أصحاب الأرض المسجلين أو من يثبتون ملكيتهم للأرض.
وقال الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، إن القرار يُعتبر سابقة قانونية ويلغي قرارًا صادرًا عن ذات المحكمة في عام 2020، مؤكدًا أنه يُحقق حلم قادة الاستيطان ويفتح شهيتهم لمواصلة الاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة، والاستناد إليه في شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة بالفعل على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.
وأوضح أبو عرقوب، أن شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية يعني التعامل معها كمنشأة "قانونية" مثل بقية المستوطنات التي أنشأتها المؤسسات الرسمية، ما يتيح تشييد بنية تحتية بداخلها، وإنشاء رياض أطفال وعيادات ومدارس ومتنزهات، وبالتالي مصادرة المزيد من الأراضي في محيط البؤرة الاستيطانية بحجة أنه "منفعة للجمهور".
وتسابق قادة المستوطنين والسياسيين في "إسرائيل" للإشادة بقرار المحكمة، فقال زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إن هذا القرار في غاية الأهمية، متعهدًا بشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية والمستوطنات "في جميع أنحاء البلاد”، في حال تمكنه من تشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات القادمة.
في المقابل، أدانت حركة "السلام الآن" قرار المحكمة، قائلة إنه "يدوس على الحماية القانونية للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، وسيسمح بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على أراضٍ صادرها المستوطنون”. وتابعت: "من المؤسف أن الإجرام والسرقة تلقيا دعمًا اليوم من محكمة العدل العليا".
