كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، يوم الأحد، أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، مياراف بهارا، تنوي تسليم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ملفًا يؤكد قيام وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، بخرق القانون، وستطلب إقالته.
ستعرض القناة الـ13 تسجيلات تُظهر تحريض ايتمار بن غفير لمقربين منه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد الفلسطينيين، وفي المسجد الأقصى
وتستعد القناة الـ13 لبث تحقيق قالت إنه يكشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء ايتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة، بما في ذلك إقالته لقائد شرطة تل أبيب، عامي أسد في صيف عام 2023، بناءً على طلب من زوجته آيلا، وذلك بسبب زعمها أن عامي أسد يتساهل مع الإسرائيليين المحتجين على خطة الإصلاحات القضائية حينها.
ويتضمن التحقيق أيضًا تسجيلات تُظهر تحريض ايتمار بن غفير لمقربين منه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد الفلسطينيين، وفي المسجد الأقصى.
وكان بن غفير قد تقدم بطلب إلى القضاء لمنع بثّ التحقيق، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. وإثر ذلك تقرر بثّ التحقيق في الأيام القادمة.
وتأتي دعوة المستشارة القانونية لإقالة ايتمار بن غفير، في حين نقلت القناة الـ14 أن نتنياهو وافق على طلب بن غفير بالانضمام إلى الكابينيت المصغر لإدارة شؤون الحرب.
من جانبه، علق بن غفير قائلاً إن القناة الـ13 والمستشارة القانونية للحكومة يتعاونان معًا للإطاحة بحكومة اليمين. ودعا لإقالة المستشارة القانونية "التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها" حسب قوله.
واتهم بن غفير، جهاز الشاباك بتسريب محادثات له للقناة الـ13، وقال إن مصدر التسريب هو شخصية مقربة منه تم اعتقالها في إطار التحقيقات بمكتب نتنياهو.
